مع استقرار سوق الصرف منذ تعويم مارس (آذار) الماضي كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ63.04 في المئة، على أساس سنوي. وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة كبيرة في قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تزامناً مع غياب السوق السوداء واستقرار سعر الصرف عند مستويات تراوح ما بين 48 و49 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.
وأوضح “المركزي المصري” أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت إلى 7.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) 2024، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار.
وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023 بـ65.9 في المئة.
وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت خلال السادس من مارس 2024، إذ اقتصرت خلال فبراير (شباط) الماضي على نحو 1.3 مليار دولار.
وكانت الفترة التي أعقبت بدء أزمة شح الدولار في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 شهدت تراجعاً حاداً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك تزامناً مع النشاط القوي للسوق السوداء للصرف.
لكن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي خلال الفترة الماضية عززت من استقرار أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه، وأسهمت في القضاء بصورة كاملة على السوق السوداء للصرف، وأيضاً عملت على تعزيز احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لتسجل أكثر 46.4 مليار دولار نهاية يونيو 2024 والتي استفادت كثيراً من عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى السوق الرسمية.
صافي الأصول الأجنبية يصعد للشهر الثاني
وقبل أيام أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجاباً للشهر الثاني خلال يونيو الماضي، بعد أن ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه (12 مليار دولار) خلال يونيو من 676.4 مليار جنيه (13.7 مليار دولار) نهاية مايو (أيار) الماضي.
ووفقاً لحسابات وكالة “رويترز” التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري في ذلك الحين يعادل هذا 13.05 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، و14.31 مليار دولار نهاية مايو الماضي.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2021 في الأقل.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير 2022، لكن خلال فبراير 2024 عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس 2024 على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
أيضاً، قلصت الحكومة المصرية قيمة عملتها المحلية بصورة حادة مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج. وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية خلال يونيو الماضي لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
الودائع بالعملات الأجنبية ترتفع 4.7 في المئة
في السياق ذاته، صعدت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية بنحو 2.41 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 53.03 مليار دولار نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 50.61 مليار دولار نهاية عام 2023، مسجلة زيادة 4.7 في المئة خلال النصف الأول من 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.36 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي فحسب، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 51.67 مليار دولار خلال مايو 2024 إلى 53.03 مليار دولار خلال يونيو الماضي، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي.
وكشف البنك المركزي المصري في تقريره الشهري عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 12.92 مليار دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 40.11 مليار دولار.
وفي السياق ذاته سجلت السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي المصري زيادة 4.7 في المئة لتسجل نحو 10.622 تريليون جنيه (216.755 مليار دولار) نهاية يونيو الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن تضاعف تحويلات المصريين في الخارج منذ مايو الماضي أسهم في النمو الملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك.
وأكدت أن عدداً من العملاء بدأ يعيد استثماراته للودائع والشهادات البنكية بالعملات الأجنبية، مع اقتراب مرحلة خفض سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو الماضي بمعدل نمو 73.8 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال مايو 2023.
وقالت المصادر إن استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري يحفز العملاء على استثمار محافظهم بالعملات الأجنبية في النطاق الرسمي، مؤكداً أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذها منذ السادس من مارس الماضي أسهمت في وقف تسرب العملة الأجنبية واستعادة الجزء الأكبر من التدفقات للداخل.
المصدر- اندبندنت عربية
