توقع محللو بنوك الاستثمار وخبراء مصرفيون، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل والذي يعتبر الاجتماع الرابع للجنة خلال عام 2024.
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1 في مايو السابق وهو أقل مستوى له خلال آخر عام ونصف.
ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.
ومن جانبها توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل وحتى نهاية العام الحالي لمكافحة التضخم.
وأرجعت ذلك في ضوء العديد من العوامل وهى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2024، حيث زادت بمعدل 8% منذ بداية العام و 19% منذ مارس 2022.
وأشارت ، إلى ان وصول معدل الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي إلى 27.25% وعلى القروض إلى 28.25%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، جاء بهدف كبح جماح التضخم الذي نتج عن تحرير سعر الصرف.
اتفق معها في الرأي محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وتوقع ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بسبب تراجع معدلات التضخم نسبيا والمستهدفة من جانب البنك المركزي المصري، ما يدفع إلى هذا الاتجاه في الوقت الحالي.
ولكن لم يستبعد عبدالعال، قيام اللجنة برفع الفائدة في الوقت ذاته بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، حيث ان المركزي يعمل على مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم في مصر، كذلك مواجهة ضغوط قوة الدولار عالميا، والتي قد تؤدي إلى المزيد من التضخم المستورد.
اموال الغد
