تناولت تقارير صحفية عن الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد البريطاني جراء مشاركة بلاده في التحالف العسكري الأمريكي ضد اليمن.
وتشير هذه التقارير إلى أن التصعيد العسكري في البحر الأحمر يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين مما يؤثر سلبًا على الشركات البريطانية المعتمدة على التجارة البحرية.
وبحسب صحيفة صحيفة “الإندبندنت” فإن الاقتصاد البريطاني يتعرض لخسائر جديدة جراء مشاركتها في التحالف الأمريكي ضد اليمن.
وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إن الشركات البريطانية التي تعتمد على البحر الأحمر، تواجهه صعوبات منذ بدء الهجمات على السفن في أواخر العام الماضي.
وأفادت الصحيفة، بارتفاع تكاليف التأمين والوقود والأجور، مما جعل استيراد السلع عبر البحر الأحمر أكثر تكلفة بكثير.
وأشارت الصحيفة البريطانية إن سلسلة المتاجر الكبرى “شو زون” للأحذية في بريطانيا، أصدرت تحذيرًا بشأن انخفاض أرباحها، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض الإمدادات، واستمرار تحويل السفن المسار بعيدًا عن البحر الأحمر.
وأضافت إن أسهم سلسلة المتاجر الكبرى “شو زون” للأحذية في بريطانيا، انخفضت بنسبة 17% بعد إصدارها تحذيرًا بشأن انخفاض أرباحها، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض الإمدادات عبر البحر الأحمر.
في سياق متصل، أكدت وكالة رويترز، أن تباطؤ نمو نشاط التصنيع في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوى في 22 شهراً، بسبب تضرر الصادرات وتأخيرات الشحن، نتيجة تعطيل الشحن في البحر الأحمر مما ساهم في انخفاض الطلب من العملاء في الخارج.
وفي وقت سابق، تحدثت شركة “Drapers” البريطانية الرائدة في صناعة الأزياء، عن حجم الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الاقتصاد البريطاني جراء مشاركة المملكة المتحدة في التحالف الأمريكي ضد اليمن.
وقالت الشركة نقلاً عن مستورد بريطاني، إن أسعار الشحن إلى بريطانيا تضاعفت ثلاث مرات خلال الـ6 أسابيع الماضية، نتيجة الهجمات اليمنية في البحرِ الأحمر.
وأشارت إلى أن سعر شحن حاوية 40 قدماً من آسيا إلى بريطانيا، وصل إلى 7500 دولار، بعد أن كانت قيمتها سابقًا 2500 دولار، وذلك بسبب أزمة البحر الأحمر.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، قد كشفت في وقت سابق، نقلاً عن دراسة استقصائية أجرتها غرف التجارة البريطانية (BCC) في فبراير الماضي، أن أكثر من نصف (53٪) من المصنعين وتجار التجزئة في بريطانيا قد تأثروا بأزمة البحر الأحمر.
وووفقاً للدراسة فإن ” أسعار استئجار الحاويات ارتفعت بنسبة 300%، وإضافة أربعة أسابيع إلى مواعيد التسليم”.
ويتداعى الاقتصاد البريطاني بعد قرار المملكة المتحدة مشاركتها في التحالف الأمريكي للعدوان على اليمن، والذي جاء رداً على التدخل اليمني العسكري المباشر لمناصرة غزة.