– الإصلاح لا يُختزل في تسوية طريق… والانتقال من «ما تحت الصفر» إلى الصفر… ليس إنجازاً
– 20.38 مليار دينار إيرادات نفطية متوقعة للسنة المالية الحالية… بزيادة 4 مليارات عن المقدّرة
– 1.74 مليار دينار عجزاً مُحتملاً بالموازنة العامة للسنة المالية 2024 /2025
شدّد مركز «الشال» في تقريره الأسبوعي، على أن أمام الكويت ثلاثة تحديات جوهرية، لا خيار لديها سوى مواجهتها لخروج اقتصادها من أزمته البنيوية التي جعلت البلاد رهينة لمداخيل النفط، وعدم تقوية رأس المال البشري وتسليحه بالعلم والإنتاج.
وذكر التقرير أن ما بين 9 و16 مايو الفائت، صدر تقريران في توصيف وضع الاقتصاد الكويتي، الأول لصندوق النقد الدولي، والثاني لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، ولا جديد إطلاقاً في أي منهما، فعناصر قوة الاقتصاد هي مصداته المالية التي هي مدخرات من زمن رواج سوق النفط، ذلك ضمن ثبات تصنيفه الائتماني السيادي عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، والمخاطر التي تواجهه ثابتة أيضاً، وهي مخاطر العجز عن تحقيق أي إصلاح مالي أو اقتصادي، ومخاطر التحوّل المتسارع عن الوقود الأحفوري بما لا يرجح أي رواج لسوق النفط لشراء المزيد من الوقت في المستقبل كما حدث بعد خريف 2014، وما حدث بعد أزمة جائحة كورونا وما تلاها من حرب روسيا على أوكرانيا
ويذكّر صندوق النقد بأن اقتصاد الكويت حقق انكماشاً حقيقياً بـ 2.2 في المئة في 2023، وسيحقق انكماشاً إضافياً بنحو 1.4 في المئة في 2024 بسبب الخفض في مستوى إنتاج النفط في يناير الفائت، ضمن اتفاق «أوبك+» من أجل دعم الأسعار، أي استمرار في انحسار الأداء الاقتصادي الناتج عن استمرار اعتماد شبه كامل لاقتصاد البلد على صادرات النفط.
ثلاثة تحديات
وأضاف «الشال»: سنذكر ثلاثة نماذج من التحديات الجوهرية التي لا خيار للكويت سوى مواجهتها، الأول، هو ضمان استدامة المالية العامة، والمالية العامة في الكويت ليست غير مستدامة، من زاوية العلاقة السلبية بين حجم مصروفاتها الضخمة وحجم إنجازها أو إنتاجيتها الضئيلة.
والتحدي الثاني هو العجز المتزايد لاقتصادها عن تنويع مصادر دخله، وواقع الاقتصاد المحلي كما ذكر في تقرير صندوق النقد هو اتساع الهوة في غير صالح تنافسيته، أي استمرار ضعفها، بينما صراع الدول في توظيف سياساتها النقدية والمالية هو حول حماية تنافسية اقتصاداتها.
والتحدي الثالث هو انحدار مستوى كفاءة رأسمالها البشري، فالتعليم العام متخلّف 4.8 سنة دراسية، والتعليم العالي يتخلّف سنوياً، إضافة إلى انتشار الشهادات العلمية المزوّرة أو الضعيفة أو تضخم أعداد التخصصات التي لا حاجة لها، وأصبح جيل هذا المستوى من التعليم في سدة المسؤولية، وذلك أخطر ما يحدث لأي بلد.
اختزال الإصلاح
ولفت التقرير إلى أن «فهم حقيقة التحديات، وكثير منها غير ما ذكرناه مثل سوق العمل، لا يختزل الإصلاح في ردم حفرة أو تسوية طريق، رغم أنها مستحقة، لأنها خطايا ما كان لها أن لا تحدث بالأساس، والانتقال من مستوى ما تحت الصفر إلى الصفر ليس في واقعه إنجازاً».
ومعظم المسؤولية لما حدث للكويت في الماضي يقع على عاتق حكوماتها.
النفط والمالية العامة
ذكر«الشال»أنه بانتهاء مايو 2024، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2024 /2025 وبلغ معدل سعر الخام الكويتي لشهر مايو نحو 85.2 دولار، وهو أعلى بنحو 15.2 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 21.7 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023 /2024 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت للبرميل الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2024 أعلى بنحو 1.0 في المئة عن معدله للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 5.5 دولار عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته نحو 1.672 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.380 مليار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.146 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار. ومع إضافة نحو 2.428 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.808 مليار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 1.747 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.
أداء أسبوعي مختلط للبورصة
أفاد«الشال» بأن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 609.9 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 7.5 نقطة ونسبته 1.2 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 8.2 نقطة أي ما يُعادل 1.4 في المئة عن إقفال نهاية 2023.
الرأي
