عقد اليوم بصنعاء الملتقى الثاني للمدققين الداخليين في البنوك والمؤسسات المالية نظمه معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني بالتعاون مع جمعية المراجعين الداخليين بعنوان ” نحو تدقيق داخلي فعال “.
هدف الملتقى إلى إطلاع المشاركين من البنوك والمؤسسات المالية اليمنية على كل جديد في المراجعة والتدقيق وإيجاد نافذة لتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال وكذا التعرف على حوكمة وظيفة التدقيق الداخلي حسب المعايير الجديدة ودور التدقيق الداخلي في إدارة مخاطر الأمن السيبراني.
وفي افتتاح الملتقى أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بلقيس الفسيل أهمية انعقاد الملتقى ودوره في تطوير مهنة المدققين الداخليين من خلال تبادل الآراء والمعارف في المواضيع التي سيناقشها الملتقى كالحوكمة وإدارة المخاطر وكذا التحديات التي تواجه مهنة التدقيق الداخلي والتوصل إلى الحلول المطلوبة وصياغتها على شكل توصيات .
وأشارت إلى أن مسؤولية تطوير ورفع كفاءة التدقيق الداخلي في المصارف والبنوك والمؤسسات والشركات المالية اليمنية تعتبر مسؤولية جماعية تقع على عاتق البنك المركزي اليمني ومجالس إدارة البنوك والشركات والمصارف .
ونوهت إلى أن قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني وفي إطار النهوض بمسؤولياته من خلال صياغة التعليمات وإصدار المنشورات المتعلقة بهذا المجال يعمل حاليا على تحديث كافة المنشورات بما فيها المنشور الخاص بالتدقيق الداخلي والتدقيق الداخلي الشرعي والارتقاء بالتأهيل والتدريب الذي يقوم به البنك عبر المعهد المصرفي من خلال تنفيذ الدورات النوعية في مجال التدقيق الداخلي والمراجعة والمخاطر والتحليل المالي وكل المجالات ذات العلاقة بالجانب المالي والمصرفي.
وأوضحت الفسيل حرص البنك على تسهيل الحصول على الشهادات المتميزة المهنية ومنها شهادة مدقق داخلي ، التي تعتبر إضافة نوعية للموظف للحاصل عليها وإضافة نوعية للمؤسسة أو الشركة التي ينتمي إليها الموظف.
وتطرقت إلى جهود البنك في تقييم وتقويم إدارات التدقيق داخل البنوك والشركات من خلال التفتيش الدوري الذي يقوم به قطاع الرقابة لتحديد جوانب القصور والعمل على تصحيحها تدريجيا باعتبار ذلك من أهم مسؤوليات البنك المركزي.
وبينت أن تحقيق البنوك والمؤسسات والشركات المالية اليمنية للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بكفاءة يتطلب وجود إدارة أو قسم للتدقيق الداخلي فيها يعمل على تقييم نظام الرقابة والحد من المخاطر شريطة أن يكون وجود هذا الكيان الخاص بالتدقيق الداخلي وجودا حقيقيا وليس وجود صوريا.
وحثت على قيام مجالس إدارة الشركات والبنوك والمصارف بتعيين إدارة متخصصة بالتدقيق الداخلي يوجد فيها عدد كاف من الأشخاص المؤهلين ذوي الكفاءة ممن يمتلكون الشهادات المهنية والقادرين على القيام بوظيفة التدقيق الداخلي وفقا للمعايير الدولية.. مشددة على أهمية تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها الملتقى .
من جهته أشار مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي إلى أن انعقاد الملتقى يعد فرصة للمختصين في مجال التدقيق الداخلي لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات وكذلك الاطلاع على ما هو جديد فيما يخص مهنة ووظيفة التدقيق الداخلي.
ولفت إلى أهمية الملتقى في إيجاد طرق ووسائل وحلول تجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع المالي والمصرفي اليمني.
وتطرق إلى جهود المعهد في رفع مستوى الكفاءة المهنية في القطاع المصرفي والمالي.
وثمن دعم البنك المركزي اليمني للمعهد في مختلف الجوانب ودوره في إنجاح الملتقى.
بدوره أوضح رئيس جمعية المراجعين الداخليين هشام العطنة أن الملتقى يركز على المواضيع الناشئة في القطاع التكنولوجي وتأثيراتها على قطاع البنوك والمؤسسات المالية كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والتحديثات التي طرأت على مهنة التدقيق ويأتي في مقدمتها حوكمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وكل ما من شأنه تعزيز شعار “نحو تدقيق داخلي فعال “.
ولفت إلى أن أهمية الملتقى الثاني تكمن فيما يضمه من عدد كبير من المهنيين والممارسين وقادة التدقيق الداخلي في المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والصرافة .
ناقش الملتقى بحضور عدد من ممثلي البنوك والمؤسسات والشركات المالية ومديري ومختصي المراجعة والتدقيق الداخلي والرقابة المالية ومراجعي الحسابات 6 أوراق عمل يتعلق المحور الأول منها بحوكمة وظيفة التدقيق الداخلي حسب المعايير الجديدة ودور التدقيق في إدارة مخاطر الأمن السيبراني وإدارة المخاطر المؤسسية .. فيما ناقش المحور الثاني لأوراق العمل تأثير الذكاء الاصطناعي على نشاط التدقيق الداخلي والتركيز على المخاطر مواضيع مهمة للمدققين الداخليين وتحقيق أمن وحماية البيانات .
