إنعقدت جلسة لمحكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب قدمته جنوب إفريقيا طالبت فيها المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بإنهاء هجومها العسكري في غزة والحكم ما اذا كانت تل أبيب ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي. دونوغيو، في افتتاح الجلسة “قلقون بسقوط خسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة”.
وأكدت أن “اختصاصنا القضائي في النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل”.
وتابعت: “ملتزمون بمعاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية
جنوب أفريقيا لها الحق في رفع قضية ضد إسرائيل والإجراءات القانونية سليمة”.
وأضافت: “القرار المرتقب للمحكمة يعد في مرحلة مبكرة من دعوى جنوب أفريقيا التي تزعم أن العمل العسكري الإسرائيلي في حربها مع حماس في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.
وقالت القاضية دونوغو: “بناء على الرابط المعقول بين مزاعم جنوب أفريقيا والأدلة المقدمة يجب على المحكمة النظر في تقارير جنوب أفريقيا.”
أضافت:”ارتأت المحكمة أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا هي معقولة”.
ورأت أن هناك خطرا في تفاقم المعاناة في قطاع غزة.
وشددت على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير هائل للمنازل، والتهجير القسري للغالبية العظمى من السكان، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية”، لافتة إلى أن غزة باتت مكان لا يصلح للعيش وهناك أزمة إنسانية هناك.
وأضافت: “سنفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.
ولفتت إلى أننا غير قادرين على إطلاق حكم قطعي الآن”، مشيرة إلى أن “القضية قد تستغرق سنوات”.
وقالت محكمة العدل الدولية ان على “إسرائيل” أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة كما على “إسرائيل” أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.”
أضافت: على “إسرائيل” أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة والحكم يفرض التزامات قانونية دولية على “إسرائيل”.
وتابعت:” على اسرائيل اتخاذ التدابير الفورية لوقف العمليات العسكرية الآيلة الى قتل الفلسطينيين وتهجيرهم ومنع التدمير بأكثرية ١٥ صوتاً من اصل ١٧”.
وأكدت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية واتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة.
وقالت:” يجب أن تكف إسرائيل عن القتل أو إلحاق الأذى أو إخضاع جماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
وتابعت: “نعطي اسرائيل مهلة شهر لتطبيق الشروط لتحسين الوضع في غزة و منع الابادات و التدمير وندعو حماس إلى الإفراج عن الاسرى الإسرائيليين فوراً.”
وفي نهاية الجلسة، صوت 15 قاضيا لاتخاذ اسرائيل تدابير لمنع اي افعال تتعلق بالابادة الجماعية،
في المواقف، رحّبت حكومة جنوب افريقيا بالإجراءات الموقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على “إسرائيل”.
في المقابل، رفضت إسرائيل بشدة هذا الاتهام طالبة من المحكمة إسقاط القضية.
وكانت جنوب إفريقيا طلبت من القضاة “بشكل ملح للغاية” فرض ما تسمى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، بينما تتقدم القضية بوتيرة بطيئة عبر المحكمة في عملية من المرجح أن تستغرق سنوات.
جاء على رأس قائمة مطالب جنوب أفريقيا من المحكمة، إصدار أمر لإسرائيل ب “التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة وضدها”.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، الخميس، إن إسرائيل تتوقع من المحكمة إسقاط القضية، مضيفا:”نتوقع من محكمة العدل الدولية أن ترفض هذه الاتهامات الزائفة والمضللة
موقع حرمون
