دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي أطلقت أعمالها في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، إلى كسر الحصار المفروض على غزة فورا وإدانة التدمير الإسرائيلي الهمجي لمستشفيات القطاع.
وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بـ”اتخاذ قرار فوري يدين تدمير الكيان الصهيوني الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة”. كما طالب “جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني”.
وطالب البيان أيضاً “المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة”.
ورفض بيان القمة العربية الإسلامية غير العادية، “توصيف الحرب الانتقامية على غزة دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة”، مؤكدا “إدانة العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية”.
إلى ذلك، أكد البيان “ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف”.
وشدد على “دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الصهيوني الغاشم على غزة”.
وأكد “ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري”.
وأضاف، “أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.
وأكد على “استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني”، مضيفا أن “مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية” في هذا الإطار.
وحذرت الدول المشاركة في القمة، في البيان الختامي “من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض الكيان الصهيوني وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن الدَّوْليّ تفعيل القانون الدَّوْليّ لإنهائه”.
وفي هذا الإطار، وافقت الدول المشاركة، على “بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة”.
وفي موضع آخر، استنكر البيان الختامي، “ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن الكيان الصهيوني من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية”.
ونص البيان على “الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب
موقع حرمون
