إعدام يوسف سلمان يوسف (فهد) في العراق.. قرار بريطاني ـ صهيوني ـ عراقي!

لطالما كنت أفكّر وعلى مدى سنوات، لماذا أُعدم الرفيق “فهد” (يوسف سلمان يوسف) أمين عام الحزب الشيوعي العراقي ورفاقه في العام 1949؟ فقد كان هناك قادة معتمدون لأحزاب شيوعية عربية ولديهم علاقات وطيدة مع الاتحاد السوفيتي، لكنهم لم يلقوا المصير ذاته، حتى وإن تعرّضت الحركة الشيوعية العربية عمومًا وقادتها إلى العسف والتنكيل.

جاء إعدام “فهد” في لحظة تاريخية مفارقة، فقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية انتعاش الحريّات على الصعيد العالمي وانتشار الأفكار الديموقراطية عقب هزيمة النازية والفاشية، وقد انعكس مثل ذلك على العراق أيضًا، ولا سيّما بعد خطاب الوصي على العرش الأمير عبد الإله في 27 كانون الأول/ديسمبر 1945، الذي أعلن فيه موافقته على تأسيس الأحزاب وورد ما نصّه “لا يصحّ بقاء البلاد خاليةً منها”، الأمر الذي التقطته وزارة توفيق السويدي التي تشكّلت بتاريخ 23 شباط/فبراير 1945 ووزير داخليّتها سعد صالح (جريو) الذي يعتمر القبعتين القانونية والأدبية، إضافة إلى وطنيته المعهودة، فأقدم على عدد من الخطوات الجريئة منها إجازة خمسة أحزاب سياسية بينها حزبان ماركسيان وإجازة عصبة مكافحة الصهيونية وإطلاق حريّة الصحافة وإلغاء الأحكام العرفيّة، فكيف حصل مثل هذا الارتداد السريع وحُكِمَ على “فهد” بالإعدام؟

كانت مبادرة تأسيس عصبة مكافحة الصهيونية إحدى مآثر الحزب الشيوعي العراقي وزعيمه “فهد”، إضافةً إلى دور اليهود الشيوعيين الذين وقفوا ضدّ الصهيونية وعارضوا منطلقاتها الفكرية وكشفوا زيف ادعائها تمثيل اليهود بغضّ النظر عن بلدهم الأصليّ، وميّزوا بين الصهيونية كعقيدة عنصرية واليهودية كدين، وهو ما أوردته أوريت باشكين في كتابها Impossible Exodus: Iraqi Jews in Israel الصادر في العام 2017. وقد استقطب الحزب الشيوعي آنذاك أعدادًا واسعة من اليهود المعادين للصهيونية، وبلغ عدد المنتسبين حسب تشلسي سيمون ماي 300 عضو بينهم شيوعيات يهوديات متميّزات وذلك في دراستها “النساء اليهوديات في الحزب الشيوعي العراقي”.

وحسب سجلات التحقيقات الجنائية (أجهزة الأمن العراقية) واستجوابات العديد منهن، فقد برزت شخصيات مثل: إلين يعقوب درويش ودوريس وأنيسة شاؤول ونجيّة قوجمان وسعيدة ساسون مشعل (سعاد خيري – زوجة زكي خيري) وعمومة مير مصري (عميدة مصري) ومارلين مائير عيزرا (زوجة بهاء الدين نوري) وكامن سعيدة سلمان وألبرتين منشّي وراشيل زلخا، وبلغ عدد الناشطات قبل الهجرة الجماعية (1951) نحو 600 ناشطة كما جاء في إنسيكلوبيديا النساء اليهوديات Encyclopedia of Jewish Women.

الصهيونية والاستعمار

ربط “فهد” مكافحة الصهيونية بمكافحة الاستعمار، فهما وجهان لعملة واحدة، وفي كرّاس صدر له بعنوان “نحن نكافح من أجل مَن؟ وضدّ من نكافح”؟ يقول فيه “إن مكافحة الصهيونية توجب مكافحة الاستعمار حتماً في فلسطين وكلّ البلاد العربية، ومن يزعم مناهضتها ولا يناهض الاستعمار يخدمها، أراد أم لم يرد”. وعالج في هذا الكرّاس المشكلة الفلسطينية بفصل الصهيونية عن اليهودية وربطها بالاستعمار بما فيه الاستعمار الأميركي الصاعد. وقد ساهمت تلك التوجّهات والنشاط داخل صفوف اليهود العراقيين في كسر التردّد الذي كان ينتاب بعض أفراد المجموعة الثقافية اليهودية للمشاركة في العمل السياسي، ونشط هؤلاء بشكل ملحوظ بمناسبة الذكرى اﻟ 28 لصدور وعد بلفور، حيث أصدرت “العصبة” نداءً جاء فيه “أن الاستعمار يستطيع أن يتكرّم بفلسطين مئات المرّات، طالما أنها ليست بلاده وطالما أنه يجد في ذلك ربحاً له ومغنماً لأن غايته وعميلته الصهيونية هي تحويل نضال العرب الموجّه ضدّ الاستعمار نحو جماهير اليهود، وبذلك تخلق منهم حاجزاً يختفي وراءه الاستعمار، ولو كان المستعمرون يعطفون حقاً على اليهود لعاملوهم معاملة طيبة في أوروبا”. وبادرت “العصبة” بتوجيه من “فهد” إلى التظاهر يوم 28 حزيران/يونيو 1946، وتعرّضت التظاهرة التي شارك فيها أعداد من اليهود العراقيين إلى القمع والقسوة الشديدين من جانب الأجهزة الأمنية، وسقط شاوول طوّيق أول شهيد شيوعي وكان يهوديًا دفاعًا عن فلسطين، وهو ما أورده المؤرّخ والباحث الفلسطيني حنا بطاطو. وبعد حظر نشاط “العصبة” وإيقاف صحيفتها وإحالة المشاركين في التظاهرة المذكورة إلى القضاء، أصدرت محكمة الجزاء أحكامًا متفاوتة يوم 15 أيلول/سبتمبر 1946 على عدد من اليهود الشيوعيين بمن فيهم رئيس العصبة يوسف هارون زلخا بالسجن المؤبّد بزعم أنه يترأس عصبة للكفاح من أجل الصهيونية وليس ضدّها، وكان ذلك بداية حملة شعواء لطي صفحة الانفتاح المحدود ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث نشطت الحركة الصهيونية بشكل كبير، خصوصًا بعد صدور قرار الأمم المتحدة الرقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.
العدو المشترك

 نبّه “فهد” إلى العدو المشترك للعرب واليهود وأهمية التضامن إزاء المخاطر المشتركة وسلّط الضوء على نشاط الوكالة الصهيونية وبعض أركان الحكومة العراقية الموالية لبريطانيا، لتهجير اليهود العراقيين إلى فلسطين. وعلى الرغم من وجود “فهد” في السجن، حيث اعتقل ليلة 18 كانون الثاني/يناير 1947، وصدر الحكم عليه بالإعدام في 24 حزيران/يونيو من العام ذاته، إلّا أنه كان يتابع تطوّر الموقف من القضيّة الفلسطينية على الصعيد العالمي، خصوصًا بعد تغيير الموقف السوفياتي السلبي وانعكاساته على الشارع العربي. وكان أندريه غروميكو المندوب السوفياتي في الأمم المتحدة قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 1947 تأييد قرار التقسيم وأطلق عليه “القرار الأكثر قبولًا”. وبرّر أن القرار ليس موجّهًا ضدّ العرب وأنه يتوافق مع المصالح الوطنية الأساسية لكلا الشعبين. وحين أُعلن عن تأسيس “إسرائيل”، بادرت موسكو للاعتراف بها مباشرة، واستقبلت أول وفد “إسرائيلي” برئاسة السفيرة غولدا مائير (مايرسون). وقد غيّرت غالبية الأحزاب الشيوعية موقفها منتقلة من التنديد بقرار التقسيم إلى تأييده باعتباره “أحسن الحلول السيئة” وكان ذلك يمثّل نموذجًا لطريقة التفكير التعويلية من جهة ولعلاقة التبعية للمركز الأممي من جهة ثانية. ولم يهضم الحزب الشيوعي العراقي مثل هذا التبدّل في بداية الأمر، وظلّ متحفّظًا لحين، على الرغم من وصول وثيقة “أممية” من باريس بعنوان “أضواء على القضية الفلسطينية” (11 حزيران/يونيو 1948) تعكس وجهة نظر الحزب الشيوعي الفرنسي ومن خلاله وجهة نظر (المرجعية الأممية) المؤيدة لقرار التقسيم، وقد نقلها يوسف اسماعيل البستاني وتمّ الترويج لها، حتى وصلت إلى سجن الكوت، حيث كان الرفيق “فهد” يقبع فيه وعدد غير قليل من السجناء. وكما جرت العادة في السجن، كان السجناء يجتمعون لتقرأ عليهم، نصوص البيانات والأخبار والتقارير الحزبية لتتم مناقشتها. وحين بدأ أحد الرفاق بتكليف من منظمة السجن بتلاوة وثيقة باريس المذكورة وما أن وصل إلى “الانقلاب” في موقف الاتحاد السوفيتي، أمره الرفيق “فهد” بالتوقّف وعدم إكمال تلاوة ما تبقّى من الوثيقة، وذلك لسماعه فقرات لم تعجبه وتتعارض مع توجّه الحزب الشيوعي العراقي، خصوصًا بعد قيام “إسرائيل” في 15 أيار/مايو 1948.

وقد أبدى “فهد”، وهو في السجن، تحفظات حول الموقف من قرار التقسيم، وقد انعكس ذلك في توجيه حزبي داخلي، وهو ما يمكن تلمّسه من الفقرة التالية، وأنقلها على الرغم من طولها كما وردت في كتاب حنّا بطاطو، الجزء الثاني، وجاء فيها: “إن موقف الاتحاد السوفياتي بخصوص التقسيم وفّر للصحف المرتزقة ومأجوري الإمبريالية فرصة لا للتشهير بالاتحاد السوفيتي فقط، بل أيضاً بالحركة الشيوعية في البلدان العربية… ولذلك على الحزب الشيوعي تحديد موقفه من القضية الفلسطينية حسب الخطوط التي انتمى إليها والتي يمكن تلخيصها بالتالي: إن الحركة الصهيونية حركة دينية رجعية ومزيّفة بالنسبة للجماهير اليهودية. إن الهجرة اليهودية… لا تحلّ مشكلات اليهود المقتلعين من أوروبا، بل هي غزو منظّم تديره الوكالة اليهودية… واستمرارها بشكلها الحالي… يهدّد السكان الأصليين في حياتهم وحريّتهم. إن تقسيم فلسطين عبارة عن مشروع إمبريالي قديم… يستند إلى استحالة مفترضة للتفاهم بين اليهود والعرب. شكل حكومة فلسطين لا يمكن أن يتحدّد إلّا من قبل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في فلسطين فعلاً، وليس من قبل الأمم المتحدة أو أي منظمة أو دولة أو مجموعة دون أخرى. إن التقسيم سيؤدي إلى إخضاع الأكثرية العربية للأقلية الصهيونية في الدولة اليهودية المقترحة. إن التقسيم وخلق دولة يهودية سيزيد الخصومات الوطنية والدينية وسيؤثر جديّاً على آمال السلام في الشرق الأوسط. ولهذه الأسباب فإن الحزب الشيوعي يرفض بشكل قاطع خطة التقسيم”.

لكن هذا الموقف تغيّر بعد ذلك، واستمرّت التبريرات الخاطئة والساذجة لتلميع الموقف السوفياتي، بل والاستماتة في إثبات “صحّته”، بما فيه الدفاع عن قيام “إسرائيل”، وظلّت ذيول هذه القضية مستمرّة لسنوات عديدة ولم يتمكّن الحزب من معالجة هذه القضيّة الحسّاسة والخطيرة والجوهريّة والمبدئية، إلّا على نحو جزئي بمراجعة أوّلية أجراها تقرير الكونفرنس الثاني (أيلول/سبتمبر 1956) الذي كتبه عامر عبد الله بإشراف سلام عادل وتوجيهه (استشهد العام 1963 على يد إنقلابيي 8 شباط/فبراير). وجاء فيه: إن بعض العناصر المشكوك بها نجحت في أن تدسّ في صفوف حزبنا وحركتنا مفاهيم خاطئة بالنسبة إلى الصهيونية.. من بينها الأفكار التي وجدت صداها في بيان عنوانه “أضواء على القضية الفلسطينية“.

السبب المباشر للإعدام

لعلّ موقف “فهد” من الصهيونية ومبادرته إلى تأسيس عصبة مكافحة الصهيونية ومن القضية الفلسطينية عمومًا، لا سيّما تحفّظه على قرار التقسيم كان وراء إعدامه، فبعد أن اضطرت حكومة صالح جبر إلى إبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد، إلّا أن ذلك لم يرض المخابرات البريطانية التي لجأت إلى التحريض ضدّه، فضلًا عن الدعاية الصهيونية، خصوصاً ضدّ “العصبة” ومن يقف وراءها، لا سيّما بعد إفشال توقيع معاهدة بورتسموث 1948 (جبر – بيفن)، بتأجيج الشارع في تظاهرات عارمة في “وثبة كانون”، حيث اعتبر “فهد” مسؤولًا عنها على الرغم من كونه سجينًا. وهكذا تحالفت ثلاث قوى لتنفّذ فعلتها النكراء تلك وهي الصهيونية العالمية والإمبريالية البريطانية والقوى المحافظة العراقية في الحكم وخارجه من الجماعات الرجعية والقومية المتعصّبة مستغلّةً الموقف من القضيّة الفلسطينية، لا سيّما بعد تأييد قرار التقسيم. لذلك أصرّت حكومة نوري السعيد التي تشكّلت في 6 كانون الثاني/يناير 1949 على إعادة المحاكمة على نحو عاجل فصدر حكم الإعدام بحق “فهد” ورفاقه، وتمّ تنفيذه على جناح السرعة في ليلتي 13 – 14 شباط/فبراير 1949، حيث أُعدم كلّ من “فهد” وزكي بسيم (حازم) وحسين الشبيبي (صارم) ويهودا صدّيق، وعُلّقت جثثهم في الساحات العامة. وحسب الصحافي البارز عبد الجبار وهبي (أعدم في العام 1963)، كان السفير البريطاني شخصياً يتابع محاكمة “فهد”، وشجّع إصدار حكم الإعدام ضدّه.

ويروي كامل الجادرجي الزعيم الوطني الديموقراطي في مذكّراته أن أحد وزراء العدل في العهد الملكي وهو جمال بابان عمل على رشوة 3 من القضاة بتوزيع مبلغ 800 دينار عراقي عليهم من المخصصات الخاصة للتأثير عليهم بإصدار حكم الإعدام بحق “فهد” ورفاقه، وهو ما يؤكّده صبيح ممتاز الذي كان وكيلًا لوزارة العدل وهو الذي قام بتوزيع المبلغ بحضور الوزير، كما أخبر الجادرجي.

وبالطبع لم تكن هناك مبررات كافية لمثل هذا الحكم الغليظ، إلّا بسبب موقف “فهد” من الصهيونية وتأسيس عصبة مكافحة الصهيونية وقيام دولة “إسرائيل”، ففي جميع البلدان العربية لم يُعدَم حتى ذلك الحين أي قيادي شيوعي، لا سيّما في قضية مدنية. ولم تنته القصة بإعدام “فهد”، بل انتقل المجلس العرفي العسكري بكامل هيئته إلى سجن نقرة السلمان الصحراوي أواخر العام 1949، فأجرى محاكمة ﻟ 44 سجينًا بتهمة ترويج الشيوعية، لأنهم قدّموا عريضة يحتجوّن فيها على إعادة محاكمة “فهد” وإعدامه. 

الوكالة اليهودية

وكانت الوكالات اليهودية قد نظّمت حملة مضادة لتوجّهات “فهد” وعصبة مكافحة الصهيونية جمعت بعض مئات من التواقيع المطالبة بالهجرة، لتأكيد روايتها بأن الصهيونية مسؤولة عن يهود العالم، وزاد الأمر سوءًا ما تعرّض له اليهود من أعمال عدوانية وعنفية والتي عُرفت ﺒ”الفرهود” راح ضحيّتها العشرات من القتلى والجرحى، وذلك لدفع الحكومة العراقية لإصدار قانون يُسهّل أمر تهجيرهم وهو ما حصل فعلًا في العام 1950. وهكذا تواطأت الحركة الصهيونية مع بعض أركان النظام الملكي والقوى المتعصّبة بشكل مباشر أو غير مباشر على تهجير اليهود من العراق، وحينما كانت تفشل في مخطّطها لعدم الاستجابة الكافية من جمهور اليهود، كانت تضع المتفجرات في محالهم التجارية وأماكن سكنهم ودور عبادتهم، فضلًا عن نشر الإشاعات لتخويفهم ودفعهم إلى الهجرة على نحو قُضيَ على أعرق وأقدم مجموعة ثقافية يهودية خارج فلسطين (نحو 125 ألف مواطن عراقي يهودي)، وألحق ضرراً بالنسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي وتعدديته الدينية والعرقية والثقافية، وهو الأمر الذي يتكرّر اليوم بخصوص المسيحيين في العراق وعدد من البلدان العربية، بما فيها فلسطين المحتلّة، ناهيك عن الإزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم.

وأختتم بفقرة مما كتبه “فهد” باسم لفيف من الشباب اليهودي برسالة موجّهة إلى وزير الداخلية لطلب تأسيس العصبة وهي تعكس حقيقة توجّهه وتفسّر سبب إعدامه، وجاء فيها: “نحن نعتقد، إخلاصاً، بأن الصهيونية خطر على اليهود مثلما هي خطر على العرب وعلى وحدتهم القومية، ونحن إذ نتصدّى لمكافحتها علانية وعلى رؤوس الأشهاد، إنما نعمل ذلك لأننا يهود ولأننا عرب بنفس الوقت”.

(180Post)