يؤكد الأستاذ/ أمين محمد الريمي، مساعد مدير عام مصرف اليمن البحرين الشامل لمساندة الفروع، أن المصرف يسعى لتحقيق الريادة في تقديم خدمات مصرفية إسلامية شاملة من خلال أنظمة تقنية حديثة بتكنولوجيا متطورة وكادر وظيفي مؤهل.
وقال الريمي إن المصرف يدرك تمامًا أهمية الدور المنوط بالقطاع المصرفي في تطوير الخدمات المصرفية وفق المعايير التكنولوجية الحديثة، وبما يلبي تطلعات العملاء ويعزز من عملية الشمول المالي في البلاد.
وفي ثنايا هذا الحوار تحدث الأخ مساعد مدير عام المصرف لمساندة الفروع عن العديد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع المصرفي والتجارة الإلكترونية وعملية التحول الرقمي والشمول المالي.
بداية نود أن تعطينا فكرة عن سياسة مصرف اليمن البحرين الشامل في تقديم الخدمات المصرفية المختلفة؟
يسعى المصرف لأن يكون من البنوك اليمنية الرائدة التي تسهم في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات مصرفية إسلامية شاملة وفق تكنولوجيا متطورة ومعايير مصرفية حديثة.
• أنشأتم بداية العام 2021 خدمة المحفظة الإلكترونية “شامل موني”.. ماذا عن هذه الخدمة؟
خدمة المحفظة الإلكترونية (شامل موني) هي إحدى خدمات النقد الإلكتروني التي يقدمها مصرف اليمن البحرين الشامل بموجب ترخيص صادر من البنك المركزي اليمني، كما أنها عبارة عن تطبيق مالي إلكتروني يتبع المصرف، ويمكّن هذا التطبيق العملاء من استخدام رقم الهاتف المحمول كحساب إلكتروني للوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية النوعية والاستفادة منها بكل سهولة في جميع الأوقات ومن أي مكان، ولا يشترط فتح حساب مصرفي مسبق للاشتراك بالخدمة، حيث يكون رقم جوال العميل هو رقم حسابه في نظام المحفظة، كما يمكن لعميل المصرف ربط حسابه البنكي بحسابه في المحفظة الإلكترونية (شامل موني) والتحويل بين حساباته مجانًا، والخدمة تقدم عبر نظام إلكتروني حديث وآمن وبمواصفات تقنية وأمنية عالية، حيث يمكن للعميل من خلال نظام المحفظة الإلكترونية (شامل موني) سداد فواتير الخدمات كالكهرباء التجارية والحكومية والمياه والهاتف الثابت والإنترنت والفور جي وخطوط وباقات جميع شركات الهاتف النقال، بالإضافة إلى إرسال واستقبال الحوالات المالية، ودفع واستلام قيمة المدفوعات التجارية والمشتريات عبر المتاجر التقليدية والإلكترونية، كما يمكن لعملاء المحفظة سحب وإيداع الأموال نقدًا من وإلى حساباتهم في المحفظة عبر أي فرع من فروع المصرف أو أي وكيل من وكلائه المعتمدين في أنحاء الجمهورية اليمنية.
• ما هي خطة المصرف لكسب العملاء لمحفظته الإلكترونية وسط هذا الكم من التطبيقات المالية المنتشرة مؤخرًا؟
لكل تطبيق مميزاته ولكل بنك عملاؤه، وفي الأخير نجاح أو فشل أية خدمة أو تطبيق يتوقف على الكفاءة وخدمات الدعم المقدمة، ونحن نعمل على تقديم أفضل الحلول وتفادي بعض التحديات التي واجهت بعض التطبيقات، ونتوقع أن تلقى خدمة المحفظة الإلكترونية شامل موني إقبالًا كبيرًا نتيجة للتميز الكبير الذي تتمتع به الخدمة والخدمات المتنوعة التي تلبي تطلعات العملاء، بالإضافة إلى حاجة الجميع إلى مثل هذه الخدمات كونها تمثل الحل الأمثل لمعالجة العديد من مشاكل النقد والسيولة وغيرها، والتي ظهرت مؤخرًا بشكل كبير، كما أن قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية شهد نقلة نوعية متقدمة في الآونة الأخيرة، مما يبعث الأمل في تطور القطاع الرقمي المصرفي في ظل التوجه الحكومي الملحوظ لدعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي في البلاد.
• تتجه الحكومة إلى اعتماد التجارة الإلكترونية، فما هو تعليقكم على ذلك؟
شهدت التجارة الإلكترونية تطورات إيجابية كبيرة في الآونة الأخيرة نظرًا لما تتمتع به من خصائص ومميزات جوهرية أسهمت بشكل أساسي في تلك التطورات الإيجابية، حيث إن سهولة العرض وانخفاض التكلفة وسرعة الانتشار تجعل من إمكانية الوصول إليها خيارًا شائعًا بشكل متزايد للمتسوقين.
كما تتمتع التجارة الإلكترونية بالعديد من المزايا مقارنة بطرق التسوق التقليدية، مثل القدرة على التسوق بشكل مريح من أي مكان وعلى مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من مكان واحد وفي وقت قياسي. ومن جانب آخر فإن المتاجر الإلكترونية يمكن لها أن توفر نسبة كبيرة من التكلفة الخاصة بإنشاء المتجر التقليدي على أرض الواقع، والذي يتطلب مبالغ كبيرة للتجهيزات مثل صالات العرض والديكور وغيرها.
• إلى أي مدى تساعد التجارة الإلكترونية في تنمية الشركات؟
التجارة الإلكترونية توفر فرص تمكين للشركات لتوسيع أسواقها محليًا وخارجيًا، كما أنها تساعد على تقليل تكلفة إدارة العمليات والتوزيع وتحسين صورة العلامة التجارية وزيادة الإنتاجية ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل وبسرعة أكبر وأكثر كفاءة.
• ما مدى مساهمة التجارة الإلكترونية في تنمية الاقتصاد؟
تشكل التجارة الإلكترونية جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، وبالتالي فهناك حاجة ملحة إلى مزيد من الجهود لتمكين البلدان النامية والبلدان الأقل نمواَ من الاستفادة بشكل أكبر من التجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يدفع إلى ضرورة مواكبة الاستراتيجيات الوطنية للتجارة الإلكترونية وتوفير البنية التشريعية اللازمة لتنظيم التعاملات ونشر الوعي المجتمعي حول التجارة الإلكترونية.
• كيف يمكن تنظيم هذه التجارة بصورة أفضل؟
يمكن ذلك من خلال إصدار وتفعيل القوانين التنظيمية اللازمة والمتعلقة بتوفير البيانات الشخصية والتوقيع الإلكتروني، والهوية الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الدفع غير النقدي، بالإضافة الى تفعيل قوانين حماية المستهلك؛ بما يعزز من عملية الشمول المالي وتحقيق عملية التحول الرقمي بشكل أكثر فاعلية، ومن المهم أيضًا تحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتنمية الصناعات الحرفية في مجال التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى رعاية الأفكار الإبداعية ودعم الشركات الناشئة وتشجيع الدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويضاف إلى ذلك أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم أو الوعي بفائدة أو قيمة التجارة الإلكترونية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتحسين سرعة الإنترنت، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى سوق التجارة الإلكترونية لتصبح قادرة على المنافسة، وأهمية تبني سياسات واستراتيجيات لدعم التجارة الإلكترونية وتنميتها.
• ما هي تحديات التجارة الإلكترونية؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
كون التجارة الإلكترونية في بلادنا لاتزال في مراحلها الأولى، فهناك تحديات متعددة من أهمها ضعف الثقافة المصرفية، وضعف البنية التحتية للاتصالات وخطوط الإنترنت التي تعوق انتشارها، لاسيما في الأرياف.
وتتوقف درجة الحفاظ على النمو في مجال التجارة الإلكترونية على القدرة في تحديد المنتجات القابلة للتطبيق عبر التجارة الإلكترونية، مع مراعاة الفرق بين تلك المنتجات من حيث القدرة على الإتاحة والنقل والحفظ، ويضاف إلى ذلك مراعاة الأسعار الخاصة بتلك المنتجات، والتي تساعد في عمليات الجذب والتفاعل والشراء، بالإضافة إلى العروض الترويجية التي يتم تبنيها من قبل المسوقين أو المنتجين، وقياس تجربة العملاء، سواء وفق سهولة الشراء أو سهولة الوصول أو خدمة ما بعد البيع، والقدرة على استخدام أنسب القنوات للتسويق الرقمي والإعلان عن المنتجات.
ويمكن التغلب على هذه التحديات بأن تتبنى الحكومة حملات للتوعية ونشر الثقافة المصرفية، والتركيز على دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان نجاح تقديم مثل هذه الخدمات لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز عملية الشمول المالي في البلاد.
• ما هي متطلبات نجاح التجارة الإلكترونية؟
تبني استراتيجية وطنية لدعم التجارة الإلكترونية يعتبر أهم عامل لنجاح التجارة الإلكترونية، كما أن قوانين تنظيم التجارة الإلكترونية، لاسيما قانون حماية المستهلك، تعتبر من أهم متطلبات نجاح التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل دعم وتعزيز البنية التحتية لشبكات الإنترنت والاتصالات وتقنية المعلومات، وسنشهد بإذن الله في القريب العاجل نقلة كبيرة ونوعية في مجال التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي وتحقيق عملية الشمول المالي في البلاد.
