مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

أﻓﺠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ .. ﺍﻋﺪﺍﻡ 49 ﻣﺼﺮﻳﺎً ﺧﻼﻝ 10 ﺍﻳﺎﻡ

 

ﻗﺎﻟﺖ مصادر مصرية ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ” ﻋﺮﺑﻲ :”21 ﺇﻥ ” ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻋﺪﻣﺖ 15 ﺭﺟﻼ ﺃﺩﻳﻨﻮﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻨﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﻭ 32 ﺭﺟﻼ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺑﻴﻦ 3 ﻭ 13 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ / ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ “2020 ، ﻣُﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑـ ” ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺟﺎﺋﺮﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .”

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺇﻋﺪﺍﻡ 13 ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟـ 15 ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻌﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ” ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻣﺮﻳﺒﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻨﺒﺮ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻌﻘﺮﺏ ﻓﻲ 23 ﺃﻳﻠﻮﻝ / ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺘﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﻦ . ﻭﺯﻋﻤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ .”

ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ” ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ :” ” ﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺒﻠّﻎ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ .

ﻭﻧﺸﺮ ” ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ” ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ 7 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ / ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ 15 ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻋﺪﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ 3 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ / ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ . ﺃﺩﻳﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﺭﻗﻢ 3455 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ” ﺃﺟﻨﺎﺩ ﻣﺼﺮ ” ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ 4804 ﻟﺴﻨﺔ 2013 ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ” ﻛﺮﺩﺍﺳﺔ ” ، ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ 6300 ﻟﺴﻨﺔ 2013 ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ” ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ .”

ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻗﻀﻴﺘﺎ ﻛﺮﺩﺍﺳﺔ ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻓﻲ 14 ﺁﺏ / ﺃﻏﺴﻄﺲ 2013 ﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﺤﺴﺐ ” ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ .”

ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ” ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ” ﺃﻧﻪ ” ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻋﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ” ، ﻣﻨﻮﻫﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ .”

ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩﺕ ﻗﺎﺋﻠﺔ : ” ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ 28 ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻣﻨﺬ 2016 ، ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﺧﻔﺖ ﻗﺴﺮﺍ 198 ﺷﺨﺼﺎ، ﻭﻗﺎﻝ 212 ﺷﺨﺼﺎ ﺇﻧﻬﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ . ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺃﺩﻳﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .”

ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ” ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ” ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ” ، ﻣﺸﺪّﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻌﺪ 2013 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ .”

ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺳﺠﻨﺎﺀ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺃﻫﺎﻟﻲ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺣﺎﻟﻴﻴﻦ ﺷﻜﻜﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ” ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ .” ﻭﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺣﻈﺮﺍ ﺷﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻌﻘﺮﺏ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﺭ / ﻣﺎﻳﻮ 2018 ﻭﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻳّﺾ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﺇﻥ ” ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﻳﺒﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .” ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻦ ” ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ” ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.