نمو ملحوظ في القطاع المصرفي العراقي: رأس المال يتجاوز 21 تريليون دينار

أعلنت رابطة المصارف الأهلية، أن إجمالي رأس مال القطاع المصرفي في العراق تخطى حاجز 21 تريليون دينار.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية، علي طارق، خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة المالية النيابية، إن عدد سكان العراق يبلغ نحو 46 مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني أجراه الجهاز المركزي للإحصاء، فيما يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 264 مليار دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وأشار طارق إلى أن العراق يندرج ضمن فئة المخاطر العالية في التصنيف الائتماني، وفق تصنيف وكالة Fitch Ratings، بدرجة (3)، لافتاً إلى أن الديون العراقية تصنف ضمن الدرجة غير الاستثمارية.

ويعكس هذا التصنيف مستوى المخاطر المرتبط بالاقتصاد والقدرة الائتمانية، كما يمثل أحد المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم قدرة الدولة على الحصول على التمويل وتكلفته، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية الأخرى.

وتابع: إن أبرز دلالات هذا التصنيف هي قدرة الجهة الحالية على السداد، والوفاء بالتزاماتها المالية وسداد فوائد ديونها بانتظام، بالإضافة الى الهشاشة الاقتصادية، إذ توجد مخاطر الثمانية المادية، حيث إن هامش الأمان المالي محدود جداً، والقدرة على الاستمرار في سداد الديون معرضة بشدة للتدهور في حال حدوث أي صدمات أو تقلبات سلبية في البيئة الاقتصادية.

وبيّن طارق أن “دلالة الإشارة ( – ) تعني أن هذا التقييم يقبع في الحد الأدنى لفئة (13)، وهو يبعد خطوة واحدة فقط عن التخفيض إلى فئة (CCC)، والتي تشير إلى أن التعثر المالي والتخلف عن السداد أصبح احتمالا كبيراً، فضلاً عن تكلفة الاقتراض”، موضحاً أنه “نظراً لارتفاع مستوى المخاطرة، تضطر الجهات أو الدول الحاصلة على هذا التصنيف إلى تقديم أسعار فائدة (عوائد) أعلى عند إصدار السندات لجذب المستثمرين وتعويضهم عن احتمالية الشعار”.

وأوضح أن هذا التصنيف يعد مؤشراً حاسماً في الأسواق المالية، حيث يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجهة المصدرة على النفاذ إلى أسواق المال الدولية وتحديد تكلفة التأمين على ديونها السيادية أو المؤسسية.

ولفت طارق إلى أنه بنظرة عامة على القطاع المصرفي العراقي يوجد هناك 73 مصرفاً، 7 حكومية، و55 مصرفا خاصا، و11 فرعا من المصارف الأجنبية، بالإضافة الى 18 شركة للدفع الالكتروني، و3 من شركات التمويل الأصغر، و458 شركة صيرفة”، منوهاً بأن الموجودات 155 تريليون دينار، ورأس مال القطاع المصرفي العراقي 21.4 تريليون دينار.

وكالة الأنباء العراقية-واع