الهيئات الاقتصادية تحذر من التدهور وتطالب بحلول فورية

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا طارئا عصر اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لبحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، في ظل التضخم العالمي وارتفاع كلفة المحروقات والكهرباء والضرائب.

وأعربت الهيئات، في بيان، عن “قلقها الشديد حيال التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد”، محذرة من تداعياته على آلاف المؤسسات التي تواجه خسائر كبيرة نتيجة تراجع الأعمال وتداعيات الحروب المستمرة منذ العام 2023، إضافة إلى الارتفاع الكبير في الأعباء التشغيلية، لا سيما المحروقات والطاقة والنقل.

وأشارت إلى أن ما أعلنته مؤسسات مالية دولية عن انكماش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 8% يعكس خطورة الوضع الاقتصادي، داعية إلى أعلى درجات التضامن والتعاون بين قوى الإنتاج، وتجنب الخطوات غير المدروسة التي قد تؤدي إلى تداعيات سلبية.

وحذرت من أن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى إقفال آلاف المؤسسات وفقدان عشرات الآلاف من اللبنانيين أعمالهم ووظائفهم.

وطالبت السلطة بـ:

إعطاء الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الأولوية القصوى في الإدارات الرسمية.
تعليق رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين حتى نهاية عام 2026.
الإسراع في إعادة تشغيل معملي الذوق والجية لزيادة التغذية الكهربائية والتخفيف من كلفة المولدات الخاصة.
تخفيف الأعباء الضريبية عن المؤسسات الخاصة واتخاذ إجراءات تحفيزية لتنشيط الدورة الاقتصادية.
عقد اجتماعات مفتوحة تضم الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، لبحث الإجراءات الكفيلة بتحريك العجلة الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي.

وأكدت الهيئات في ختام بيانها أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي مترابطان، مشددة على مسؤولية الدولة في معالجة الأزمة من خلال حلول اقتصادية واجتماعية متكاملة ومتوازنة.