نقابة مكاتب تعليم القيادة تضع شروطها لتعديل القرارين 821 و825: قانون العمل وحرية التعاقد أولًا

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947، إثر اجتماع خصص لبحث نتائج تطبيق القرار 825، استعداده لقبول أي تعديل على القرارين 821 و825، شرط أن يراعي التعديل أحكام قانون العمل وحق الأجر وحرية التعاقد بين المدربين ومدارس تعليم القيادة.

وأكدت النقابة أن أي قرارات تنظيمية جديدة يجب أن تراعي متطلبات وشروط العمل في المهنة، لا سيما تأمين بدل عادل يعكس التكلفة الحقيقية وفق المناطق والمدربين، إلى جانب احترام حرية السوق والتعاقد.

كما شددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار التأمين الصحي للمدربين ضد مخاطر حوادث العمل، والتأمين ضد مخاطر حوادث السير التي قد يتعرض لها المدربون والمتدربون والمركبات، إضافة إلى وجوب التصريح عن ضريبة القيمة المضافة (TVA) على أعمال مدارس تعليم القيادة.

وأعلنت النقابة أنها ستعقد مؤتمرًا صحافيًا مطلع الأسبوع المقبل، لعرض المشكلات المرتبطة بالقرارين 821 و825، وشرح ما وصفته بطرق التحايل على القانون التي أدت إلى هذه الإشكالات.

واعتبرت أن هذه الممارسات أدت إلى أخطاء انعكست سلبًا على مبادئ السلامة المرورية وقيمة رخصة السوق، رغم تأكيد الإدارة حرصها على تحقيق هذه الأهداف.

وأكدت النقابة أنها ستعرض كذلك الإيجابيات التي يمكن أن يتضمنها أي قرار جديد تتخذه الوزارة، شرط أن تكون التعديلات منسجمة مع قانون العمل والقواعد المحاسبية العامة وحرية السوق.