«الوفاء» يطالب بوقف فواتير «أوجيرو» عن الخطوط المتضررة من العدوان

استهجن اتحاد «الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين» إصرار وزارة الاتصالات، من خلال مؤسسة «أوجيرو»، على إصدار فواتير هاتفية بحق المؤسسات والمشتركين في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء العدوان الإسرائيلي، رغم تعطل أو تضرر السنترالات وشبكات الاتصالات والبنية التحتية فيها، بما يحول دون تقديم الخدمة.

وأكد الاتحاد، في بيان، أن المشكلة لا تتعلق بتأخر المشتركين عن الدفع أو امتناعهم عن تسديد المستحقات، بل بواقع واضح يتمثل في توقف السنترالات وتعطل الخطوط وانقطاع الخدمة، فيما تستمر الفواتير في الصدور وكأن الخدمة متاحة بشكل طبيعي.

واعتبر أن من غير المقبول أن يتحول الضرر الذي ألحقه العدوان بالبنية التحتية للاتصالات إلى عبء مالي إضافي على المواطنين والمؤسسات المتضررة، عبر مطالبتهم بتسديد رسوم عن خدمة لم تصل إليهم ولم ينتفعوا منها.

وطرح الاتحاد سلسلة تساؤلات على وزارة الاتصالات ومؤسسة «أوجيرو»، منها: «كيف تُصدر الفواتير عن خطوط مرتبطة بسنترالات معطلة؟ وكيف تُستوفى رسوم عن خدمة لم تُقدَّم أصلًا؟ ولماذا تستمر الفوترة خلال فترة الانقطاع القسري الناتج عن الأضرار والاعتداءات؟ وهل المطلوب من المؤسسات المتضررة أن تدفع بدل خدمات، وهي عاجزة أصلًا عن تشغيل خطوطها واستعادة نشاطها؟».

وطالب «اتحاد الوفاء» وزارة الاتصالات ومؤسسة «أوجيرو» بوقف الفوترة عن الفترات التي كانت فيها الخدمة متوقفة بسبب الأضرار الناتجة عن العدوان، وإسقاط الرسوم عن تلك الفترات، إلى جانب إجراء مسح شامل للسنترالات والخطوط المتضررة وتصحيح الفواتير الصادرة بما يتناسب مع واقع الخدمة الفعلية.

كما دعا إلى التعامل مع المناطق المتضررة باعتبارها مناطق تحتاج إلى الدعم والمساندة وإعادة تأهيل البنية التحتية، لا إلى تحميل سكانها ومؤسساتها أعباء مالية إضافية.

وشدد الاتحاد على أنه «لا يجوز أن يدفع المواطن ثمن العدوان مرتين: مرة عندما تضرر منزله أو مؤسسته أو مصدر رزقه، ومرة أخرى عندما يُطلب منه تسديد فاتورة عن هاتف لم يعمل وخدمة لم تُقدَّم وسنترال كان معطلًا بفعل الاعتداءات».

وختم البيان بالتأكيد أن «العدالة تقتضي أن تكون الفاتورة انعكاسًا لخدمة فعلية، لا مطالبة مالية تُفرض على المتضررين رغم انقطاع الخدمة عنهم قسرًا».