شددت حركة “التلاقي والتواصل” على أن “استمرار النظام الطائفي يشكّل مخالفة واضحة لروح الدستور وللمسار الإصلاحي الذي التزم به اللبنانيون”، وطالبت مجلس النواب “بوضع خطة زمنية واضحة لتطبيق المادة 95 من الدستور والحكومة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وبإصدار تشريعات تعزز مفهوم الدولة المدنية”.
ورأت أن “أي إصلاح حقيقي لا ينطلق من معالجة أصل الخلل البنيوي في النظام السياسي سيبقى إصلاحاً منقوصاً وعرضةً للفشل”.
