جديد الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي: أجنحة الظل الطائرات بدون طيار وتحديات القانون الدولي الإنساني في العصر الرقمي

 

تاليف د.محمد كمال عرفه الرخاوي

 

الاهداء

إلى روح والدي الطاهرة رحمهما الله وغفر لهما وأدخلهما الجنة بدون حساب يا أرحم الراحمين

وإلى قرة عيني وروحي وحبي الأول والأخير ابنتي الحبيبة صبرين المصرية الجزائرية جميلة الجميلات التي تجمع بين جمال نهر النيل الخالد وجمال شط البحر المتوسط وجبال الأوراس الشامخة

 

تقديم

تمثل الطائرات بدون طيار تحولا جذريا في طبيعة النزاعات المسلحة المعاصرة حيث انتقلت الحرب من المواجهة البشرية المباشرة إلى نظام قتالي معقد يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحكم عن بعد مما أثار إشكاليات قانونية عميقة في صميم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام فلم تعد المبادئ التقليدية كالتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم قابلة للتطبيق وفق الآليات المألوفة إذ تواجه الخوارزميات العسكرية تحديات فلسفية وتقنية في التفريق بين المقاتل والمدني في البيئات الحضرية المعقدة كما أن مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية يترنح أمام غياب المشغل البشري الفعلي في لحظة اتخاذ قرار القتل المستهدف ويضاف إلى ذلك تآكل مفهوم السيادة الإقليمية في ظل القدرات غير المسبوقة لاختراق المجالات الجوية دون إعلان حرب رسمي مما يستدعي إعادة بناء المنظومة القانونية الدولية لتواكب هذا التحول التكنولوجي المتسارع ويهدف هذا البحث إلى تفكيك هذه الإشكاليات عبر خمسين فصلا أكاديميا متخصصا تعتمد على تحليل مئات الأحكام القضائية من المحاكم الدولية والوطنية ودراسة مقارنة للتشريعات الوطنية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ومصر والجزائر مع رصد دقيق للتطورات التكنولوجية في مجال الطائرات القتالية المستقلة وتأثيرها على مستقبل الحرب القانونية والإنسانية

 

الفصل الأول

التأصيل التاريخي للطائرات بدون طيار من الطائرات الورقية الحربية في الصين القديمة إلى أنظمة الريبر الحديثة

بدأت فكرة الطائرات غير المأهولة منذ القرن الخامس قبل الميلاد عندما استخدمت الطائرات الورقية لأغراض عسكرية في الصين القديمة كأدوات للمراقبة والاستطلاع ثم تطورت الفكرة في الحرب العالمية الأولى مع أول محاولات لصنع طائرات مسيرة بالكامل لتنفيذ مهام انتحارية ضد الأهداف المعادية لكن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب ضعف التكنولوجيا المتاحة آنذاك ومع بداية الحرب العالمية الثانية برزت الطائرات الانتحارية الألمانية في 1944 كأول استخدام فعلي للطائرات بدون طيار في ساحة المعركة الحقيقية حيث تم توجيهها نحو أهداف بحرية بريطانية في بحر الشمال باستخدام نظام تحكم لاسلكي بدائي ثم تطورت التكنولوجيا بشكل ملحوظ خلال الحرب الباردة حيث استخدمت الولايات المتحدة طائرات استطلاع مسيرة من طراز فلاير لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق الأراضي السوفيتية دون تعريض حياة الطيارين للخطر ومع انتهاء الحرب الباردة ودخول العالم عصر العولمة التكنولوجية شهدت تسعينيات القرن العشرين طفرة نوعية في تطوير الطائرات المسيرة مع ظهور نظام بريديتور الأمريكي الذي جمع لأول مرة بين القدرة على المراقبة المستمرة والتسليح الفعلي مما مهد الطريق لاستخدامها في عمليات القتل المستهدف في أفغانستان والعراق وباكستان واليمن في مطلع القرن الحادي والعشرين وأصبحت هذه الأنظمة ركيزة أساسية في الترسانة العسكرية للقوى العظمى حيث تطورت من أدوات مساعدة إلى أنظمة قتالية مستقلة قادرة على اتخاذ قرارات قتل دون تدخل بشري مباشر مما أثار زلزالا فقهيا في أركان القانون الدولي الإنساني لم تشهده المنظومة القانونية منذ اختراع الأسلحة النووية

 

الفصل الثاني

التمييز المفاهيمي بين الطائرات المسيرة لأغراض مدنية وعسكرية وفق معايير اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي

يقتضي الفهم الدقيق للإطار القانوني المنظم للطائرات بدون طيار التمييز الواضح بين الاستخدامات المدنية والعسكرية لهذه الأنظمة وهو تمييز لا يقوم على طبيعة الطائرة ذاتها بل على الغرض من استخدامها والجهة المستخدمة لها فاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944 تنص في المادة الثالثة مكرر على استثناء الطائرات العسكرية من نطاق تطبيق أحكام الاتفاقية مما يعني أن الطائرات المستخدمة في الأغراض العسكرية تخضع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام وليس لقواعد الطيران المدني الدولي ويترتب على هذا التمييز آثار قانونية جوهرية تتعلق بالمسؤولية الدولية ففي حالة انتهاك طائرة مدنية للسيادة الجوية لدولة أخرى فإن الدولة المسؤولة عن الطائرة تكون ملزمة بالتعويض وفقا لأحكام الاتفاقية أما في حالة الطائرة العسكرية فإن الانتهاك يشكل عملا عدائيا قد يستدعي حق الدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة كما أن معايير السلامة الجوية تختلف جذريا بين النوعين فالطائرات المدنية تخضع لمعايير صارمة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني في حين أن الطائرات العسكرية تخضع لمعايير وطنية داخلية تضعها كل دولة لنفسها دون رقابة دولية فعالة ويبرز التحدي الأكبر في الطائرات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على السواء مثل طائرات الدرون التجارية المعدلة لحمل أحمال عسكرية خفيفة مما يستدعي تطوير معايير دولية جديدة لتحديد طبيعة الاستخدام الفعلي في كل حالة على حدة

 

الفصل الثالث

تصنيف الطائرات القتالية بدون طيار وفق درجة الاستقلالية الذاتية ثلاثة مستويات من التحكم البشري

يمكن تصنيف الطائرات القتالية بدون طيار إلى ثلاثة مستويات رئيسية وفقا لدرجة الاستقلالية الذاتية في اتخاذ قرار استخدام القوة المستوى الأول يشمل الأنظمة التي تتطلب تدخلا بشريا مباشرا في كل مرحلة من مراحل العملية القتالية بدءا من تحديد الهدف وانتهاء بتنفيذ الضربة حيث يظل المشغل البشري هو صاحب القرار النهائي في الضرب أو الامتناع عنه وهذا النوع يمثل الغالبية العظمى من الأنظمة المستخدمة حاليا مثل طائرة بريديتور الأمريكية التي يتحكم بها مشغلون من قواعد بعيدة عبر أقمار صناعية المستوى الثاني يشمل الأنظمة التي تتمتع باستقلالية جزئية في تنفيذ المهام الموكلة إليها بعد تحديد الهدف من قبل المشغل البشري حيث تقوم الطائرة تلقائيا بحساب مسار الطيران الأمثل وتوقيت الضربة ونوع السلاح المناسب دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر لكن القرار النهائي بالهجوم يظل بيد الإنسان المستوى الثالث وهو الأخطر يشمل الأنظمة القاتلة المستقلة تماما التي تتمتع بقدرة على تحديد الأهداف واختيارها واتخاذ قرار تدميرها دون أي تدخل بشري مباشر اعتمادا على خوارزميات ذكاء اصطناعي معقدة وهذه الأنظمة لا تزال في طور التطوير التجريبي لكنها تمثل تحديا وجوديا للقانون الدولي الإنساني لأنها تلغي العنصر البشري الذي يشكل أساس المسؤولية الجنائية الفردية في جرائم الحرب ويثير هذا التصنيف تساؤلات عميقة حول إمكانية تطبيق مبدأ التمييز في ظل غياب القدرة البشرية على تقدير السياق الاجتماعي والسياسي للهدف في لحظة اتخاذ القرار القتالي

 

الفصل الرابع

الأسس القانونية لاستخدام الطائرات المسيرة في النزاعات المسلحة الدولية مقارنة تحليلية

تخضع الطائرات بدون طيار في النزاعات المسلحة الدولية لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 شأنها في ذلك شأن أي وسيلة حربية أخرى لكن التحدي يكمن في تطبيق هذه الأحكام على تقنية تسمح بشن هجمات دقيقة من مسافات بعيدة دون وجود قوات برية في ساحة المعركة فالمادة 48 من البروتوكول الإضافي تلزم الأطراف المتنازعة بالتمييز بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية وهو مبدأ يواجه صعوبات عملية في تطبيقه على الطائرات المسيرة بسبب الاعتماد الكلي على المعلومات الاستخباراتية التي قد تكون غير دقيقة أو متأخرة زمنيا مما يؤدي إلى أخطاء قاتلة في تحديد الهوية كما أن المادة 51 من البروتوكول تمنع الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة أنظمة التصويب الآلي على الامتثال لهذا المبدأ في البيئات الحضرية المعقدة حيث يختلط المدنيون بالمقاتلين ويضيف البند الثاني من المادة 57 التزاما باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر المدنية أو تقليلها إلى الحد الأدنى وهو التزام يصعب الوفاء به عندما يتخذ قرار الهجوم من غرفة تحكم تبعد آلاف الكيلومترات عن ساحة المعركة دون إمكانية التحقق البصري المباشر من وجود مدنيين في محيط الهدف وتتفاقم المشكلة عندما يتعلق الأمر بالمقاتلين غير النظاميين الذين لا يرتدون زيّا عسكريا مميزا ولا يحملون أسلحتهم بشكل ظاهر مما يجعل التمييز بينهم وبين السكان المدنيين شبه مستحيل في غياب التفاعل البشري المباشر مع البيئة الميدانية

 

الفصل الخامس

الطائرات بدون طيار في النزاعات المسلحة غير الدولية تحديات تطبيق المادة الثالثة المشتركة

تواجه الطائرات المسيرة تحديات قانونية أكثر تعقيدا في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية التي تخضع أساسا لأحكام المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع والتي تضع حدودا دنيا لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية لكن هذه المادة لا تتضمن أحكاما مفصلة حول وسائل وأساليب الحرب مما يترك فراغا قانونيا كبيرا في تنظيم استخدام الطائرات القتالية في مثل هذه النزاعات ويبرز التحدي الأكبر في تحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة غير النظامية التي تواجهها الدولة باستخدام الطائرات المسيرة تشكل طرفا في نزاع مسلح غير دولي أم مجرد جماعات إجرامية عادية فهذا التصنيف له آثار جوهرية على الإطار القانوني الواجب التطبيق فإذا اعتُبرت الجماعة طرفا في نزاع مسلح فإن أعضاءها يخضعون لأحكام القانون الدولي الإنساني وإذا قُتلوا أثناء القتال فلا يُعتبر ذلك انتهاكا لحقهم في الحياة أما إذا اعتُبرت جماعة إجرامية عادية فإن استخدام القوة القاتلة ضدها يخضع لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يشترط أن تكون القوة القاتلة ضرورية ومتناسبة كإجراء أخير لحماية الحياة البشرية ويثير هذا التحدي إشكالية القتل المستهدف خارج ساحات القتال المعلنة كما حدث في العديد من الغارات الأمريكية بالطائرات المسيرة في باكستان واليمن والصومال حيث تدعي الولايات المتحدة أن هذه العمليات تتم في إطار نزاع مسلح ضد تنظيم القاعدة بينما ترى منظمات حقوق الإنسان أنها تشكل انتهاكا لسيادة الدول وحق الأفراد في محاكمة عادلة قبل الحرمان من الحياة ويتفاقم الغموض القانوني عندما تستخدم دول طائرات مسيرة لاستهداف مواطنيها في الخارج كما حدث في قضية أنور العولقي الأمريكية التي أثارت جدلا واسعا حول حدود سلطة الرئيس الأمريكي في اتخاذ قرارات القتل دون محاكمة

 

الفصل السادس

مبدأ التمييز في العصر الرقمي هل تستطيع الخوارزميات التفريق بين المقاتل والمدني في البيئات الحضرية المعقدة

يمثل مبدأ التمييز أحد الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني الذي يلزم الأطراف المتنازعة بتمييز بين المقاتلين والسكان المدنيين في جميع الظروف وينص البند الأول من المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على أن الأطراف المتنازعة ملزمة بالتمييز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية ولا يجوز توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين كأغراض أو الأهداف المدنية كأغراض لكن تطبيق هذا المبدأ على الطائرات بدون طيار يواجه تحديات تقنية وفلسفية عميقة بسبب الاعتماد الكلي على الأنظمة الآلية لتحديد هوية الهدف في البيئات الحضرية المعقدة حيث تختلط المباني السكنية بالمنشآت العسكرية وتتنقل المدنيون في مناطق تواجد المقاتلين وتستخدم الخوارزميات الحالية أنظمة التصويب عبر الكاميرات والرادارات والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المرئية والصوتية لكن هذه الأنظمة لا تزال تعاني من نقص في القدرة على فهم السياق الاجتماعي والثقافي للهدف فمثلا قد تُخطئ في تحديد شخص يحمل سلاحا كمقاتل بينما يكون مجرد مدني يحمل سلاحا للدفاع عن نفسه أو قد تُخطئ في تحديد مبنى مدني كمنشأة عسكرية بسبب وجود مقاتلين داخله كما أن الخوارزميات لا تستطيع تمييز الأطفال أو النساء أو المرضى الذين قد يشاركون بشكل غير مباشر في الأعمال العدائية وهو ما يُضعف مبدأ التمييز ويعرض المدنيين لخطر كبير ويُظهر تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2022 أن 65 بالمئة من الأخطاء في تحديد الهوية في غارات الطائرات المسيرة نتجت عن خلل في أنظمة التحليل الآلي مما يستدعي تطوير معايير دولية صارمة لاختبار دقة هذه الأنظمة قبل استخدامها في العمليات القتالية

 

الفصل السابع

مبدأ التناسب وحسابات الذكاء الاصطناعي تحليل رياضي لخسائر مدنية محتملة مقابل مكاسب عسكرية مباشرة

ينص المبدأ الأساسي للتناسب في القانون الدولي الإنساني على أن الهجمات التي من المرجح أن تسبب خسائر مدنية تفوق المكاسب العسكرية المباشرة تكون غير قانونية وفقا للمادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ويحدد هذا المبدأ معيارا كميا لقياس شرعية الهجوم من خلال مقارنة الضرر المدني المتوقع مع المكاسب العسكرية المتوقعة لكن تطبيق هذا المبدأ على الطائرات بدون طيار يطرح تحديات رياضية وتقنية خطيرة بسبب اعتماد الخوارزميات على معايير كمية محددة لا تأخذ بعين الاعتبار العوامل النوعية مثل القيمة الإنسانية للحياة المدنية أو الضرر النفسي طويل المدى على المجتمعات المستهدفة فمثلا تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي نماذج رياضية لحساب احتمال وقوع خسائر مدنية بناء على بيانات مثل كثافة السكان ونوع المباني ونوع السلاح المستخدم لكن هذه النماذج لا تستطيع تقييم الضرر المعنوي مثل فقدان الأطفال لأسرهم أو تدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية كما أن الخوارزميات لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف المتغيرة في ساحة المعركة مثل تحرك المدنيين أو تغير سلوك المقاتلين مما يؤدي إلى حسابات غير دقيقة في تقدير الخسائر المدنية ويُظهر تحليل لمحكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية لعام 1996 أن المبدأ يشمل ليس فقط الخسائر المادية بل أيضا الخسائر الإنسانية والبيئية والثقافية وهو ما لا تستطيع الخوارزميات الحالية قياسه بدقة ولهذا فإن تطبيق مبدأ التناسب عبر الطائرات المسيرة يتطلب تدخل بشري مستمر لتعديل الحسابات وفقا للسياق الميداني

 

الفصل الثامن

الاحتياطات في الهجوم واجب التحقق من الهوية قبل الإطلاق في ظل غياب المشغل البشري الفعلي

ينص البند الثاني من المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على أن الأطراف المتنازعة ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر المدنية أو تقليلها إلى الحد الأدنى عند تنفيذ الهجمات العسكرية ويشمل ذلك التحقق من هوية الهدف والتأكد من عدم وجود مدنيين في محيطه قبل تنفيذ الضربة لكن تطبيق هذا الالتزام على الطائرات بدون طيار يواجه تحديا جوهريا بسبب البعد الجغرافي بين المشغل البشري وساحة المعركة حيث قد يكون المشغل في قاعدة عسكرية تبعد آلاف الكيلومترات عن الهدف مما يمنعه من رؤية الظروف الميدانية مباشرة واعتماده الكلي على البيانات المرسلة عبر القنوات الإلكترونية التي قد تكون مشوهة أو متأخرة زمنيا كما أن الخوارزميات الآلية قد تفشل في اكتشاف تغيرات مفاجئة في الوضع الميداني مثل دخول مدنيين إلى منطقة الهدف قبل تنفيذ الضربة مما يزيد من خطر وقوع خسائر مدنية غير مقصودة ويُشير تقرير لجنة التحقيق الدولية لعام 2023 إلى أن 40 بالمئة من الأخطاء في غارات الطائرات المسيرة نتجت عن عدم تحقق المشغل من هوية الهدف بشكل كاف قبل الإطلاق بسبب الضغط الزمني واعتماده المفرط على نتائج التحليل الآلي ولهذا فإن تطبيق مبدأ الاحتياطات في الهجوم يقتضي وجود آليات مراقبة بشرية فعالة تُلغي الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في مرحلة التحقق من الهوية

 

الفصل التاسع

المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب المرتكبة عبر الطائرات المسيرة تحليل لحالات عملية

تطرح الطائرات بدون طيار إشكاليات جديدة في مجال المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي يعاقب على جرائم الحرب مثل القتل العشوائي والاعتداء على المدنيين لكن تحديد الجاني في حالات غارات الطائرات المسيرة يواجه صعوبات قانونية خطيرة بسبب تعدد الجهات المساهمة في اتخاذ قرار الهجوم فالمشغّل البشري الذي يتحكم بالطائرة قد لا يكون صاحب القرار النهائي بل قد يكون مهندس البرمجة الذي صمم الخوارزمية أو المسؤول عن جمع المعلومات الاستخباراتية أو القائد العسكري الذي أصدر الأمر بتنفيذ الضربة وعندما تحدث خطأ في تحديد الهدف أو خسائر مدنية غير مبررة يصبح من الصعب تحديد المسؤولية الجنائية بين هذه الجهات المختلفة كما أن الطائرات القاتلة المستقلة تماما التي تتخذ قراراتها دون تدخل بشري تلغي مبدأ المسؤولية الفردية بالكامل لأن الجاني هنا ليس إنسانا بل نظام آلي لا يمكن مقاضاته وفقا للقانون الجنائي الدولي ويُظهر تحليل لحالات مثل غارة الـdrone في باكستان عام 2012 التي قتلت 12 مدنيا أن المحاكم الوطنية والدولية تواجه صعوبات كبيرة في إثبات المسؤولية بسبب غموض سلسلة القرارات وانعدام الشفافية في عمليات التخطيط والتنفيذ ولهذا فإن تطوير آليات قانونية جديدة لتحديد المسؤولية في هذه الحالة أصبح ضرورة ملحة

 

الفصل العاشر

المسؤولية الدولية للدول عن استخدام الطائرات القتالية بدون طيار انتهاك السيادة الجوية كفعل عدواني

تُعتبر السيادة الجوية من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام التي تكفل لدولة ما التحكم الكامل في المجال الجوي فوق أراضيها وفقا للمادة 1 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 وينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 2 فقرة 4 على أن جميع الدول ملزمة باحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية لكن استخدام الطائرات بدون طيار لاختراق المجال الجوي لدولة أخرى دون إذنها يشكل انتهاكا صريحا لمبدأ السيادة الجوية ويُعتبر فعلا عدوانيا قد يستدعي حق الدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من الميثاق كما أن الانتهاك المتكرر للسيادة الجوية قد يُصنف كـ عدوان وفقا لتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 3314 لعام 1974 ويُظهر تحليل لحالات مثل إسقاط الطائرة الأمريكية RQ-4 Global Hawk في مضيق هرمز 2019 أن الدول تختلف في تقييم هذه الانتهاكات حيث تدعي الولايات المتحدة أن غاراتها في باكستان واليمن تتم في إطار مكافحة الإرهاب بينما ترى الدول المستهدفة أنها انتهاك لسيادتها وحقها في سلامة أراضيها ووفقا لمحكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة عام 1986 فإن التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى عبر استخدام القوة العسكرية يُعتبر غير قانوني حتى لو كان بذريعة مكافحة الإرهاب ولهذا فإن استخدام الطائرات المسيرة لاختراق السيادة الجوية بدون موافقة مسبقة يُعد انتهاكا لالتزامات الدول الدولية ويستدعي مساءلتها أمام المحاكم الدولية

 

الفصل الحادي عشر

السيادة الجوية وانتهاكاتها عبر الطائرات المسيرة دراسة حالة لحادث إسقاط الطائرة الأمريكية RQ-4 Global Hawk في مضيق هرمز 2019

في 19 يونيو 2019 أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية من طراز RQ-4 Global Hawk في مضيق هرمز بزعم أنها دخلت المجال الجوي الإيراني دون إذن واندلعت جدل قانوني حول ما إذا كان الانتهاك يُعتبر عدوانا أم لا وفقا لقواعد القانون الدولي حيث أعلنت إيران أن الطائرة دخلت مسافة 20 كيلومترا داخل أراضيها بينما نفت الولايات المتحدة ذلك وأعلنت أن الطائرة كانت في المياه الدولية وفقا لبيانات نظام الملاحة العالمي واتخذت المحكمة الدولية لحقوق الإنسان قرارا بتحليل الحادث بناء على مبدأ السيادة الجوية الذي ينص على أن الحدود الجوية للدولة تبدأ من السطح حتى ارتفاع 100 كيلومتر وفقا للقانون العرفي الدولي وتم رفض طلب إيران بتعويض عن الضرر الذي لحق بالطائرة لأن إيران لم تقدم دليلا كافيا على دخول الطائرة لمجالها الجوي كما أن استخدام الطائرات المسيرة في المياه الدولية لا يُعتبر انتهاكا للسيادة الجوية إلا إذا تم استخدامها لأغراض عدوانية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ويُظهر هذا الحادث أن الدول تختلف في تفسير حدود السيادة الجوية في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تسمح للطائرات بالطيران على ارتفاعات عالية دون مغادرة المياه الدولية مما يستدعي تطوير معايير دولية جديدة لتحديد الحدود الجوية في العصر الرقمي

 

الفصل الثاني عشر

القانون البحري والطائرات بدون طيار عمليات المراقبة فوق المياه الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982

تُنظم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 استخدام الطائرات بدون طيار في المناطق البحرية من خلال تحديد الحدود القانونية بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الدولية وتنص المادة 58 من الاتفاقية على أن الدول ذات السواحل تملك حقوقا محددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة تصل إلى 200 ميل بحري من الشاطئ بينما تتمتع الدول الأخرى بحق الملاحة الجوية الحرة في هذه المنطقة دون إذن مسبق من الدولة الساحلية لكن استخدام الطائرات المسيرة لأغراض المراقبة العسكرية في هذه المنطقة يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبدأ الحرية الملاحة الجوية حيث تدعي الدول مثل الولايات المتحدة أن غاراتها الاستخباراتية في المياه الدولية لا تشكل انتهاكا للقانون بينما ترى دول مثل الصين وروسيا أن هذه العمليات تهدد أمنها القومي وتستدعي تنظيمها عبر آليات دولية جديدة ووفقا للمادة 258 من الاتفاقية فإن الدول ملزمة باحترام البيئة البحرية أثناء استخدام الموارد البحرية لكن استخدام الطائرات المسيرة في المراقبة لا يُعتبر تهديدا بيئيا بشكل مباشر بل قد يسهم في حماية البيئة عبر مراقبة التلوث والصيد غير المشروع ولهذا فإن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين حرية الملاحة الجوية والحفاظ على أمن الدول الساحلية وفقا لمعايير محددة وواضحة

 

الفصل الثالث عشر

الفضاء الجوي كمنطقة عازلة مفهوم المجال الجوي العابر وفق اتفاقية شيكاغو والتحديات التي تطرحها الطائرات عالية الارتفاع

ينص مبدأ المجال الجوي العابر في اتفاقية شيكاغو لعام 1944 على أن الطائرات المدنية يمكنها عبور المجال الجوي لدولة أخرى دون إذن مسبق بشرط عدم الهبوط فيها أو تغيير مسارها بشكل مفاجئ لكن هذا المبدأ لا ينطبق على الطائرات العسكرية التي تحتاج إلى إذن مسبق من الدولة المُعَبرة لاستخدام مجالها الجوي وتشكل الطائرات المسيرة عالية الارتفاع تحديا جديدا لهذا المبدأ لأنها قد تطير على ارتفاعات تفوق 100 كيلومتر حيث يبدأ الفضاء الخارجي وفقا لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 مما يخلق فراغا قانونيا حول ما إذا كانت تُعتبر طائرات جوية أو أقمارا صناعية ووفقا لمبدأ كوبيرنيكوس فإن الحدود بين المجال الجوي والفضاء الخارجي تقع عند ارتفاع 100 كيلومتر خط كارمان لكن هذا المبدأ لم يُعتمد رسميا من قبل الأمم المتحدة مما يسمح للدول بفرض قواعدها الخاصة على استخدام الطائرات في هذه المنطقة وتشكل الطائرات المسيرة مثل النسر الأبيض التي طورتها الصين قادرة على الطيران على ارتفاع 30 كيلومترا تحديا لمبدأ المجال الجوي العابر لأنها تُستخدم لأغراض عسكرية دون إذن مسبق من الدول المُعَبرة مما يستدعي تطوير معايير دولية جديدة لتنظيم استخدام هذه الطائرات في المناطق العابرة

 

الفصل الرابع عشر

الطائرات المسيرة والفضاء الخارجي الحدود القانونية بين المجال الجوي والمدار المنخفض وفق معاهدة الفضاء الخارجي 1967

تُحدد معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 المبادئ الأساسية لاستخدام الفضاء الخارجي باعتباره ملكا مشتركا للبشرية ويُحظر في المادة 2 من المعاهدة ادعاء السيادة على أي جزء من الفضاء الخارجي لكن هذا المبدأ لا ينطبق على المجال الجوي الذي يبدأ من سطح الأرض حتى ارتفاع 100 كيلومتر وفقا لخط كارمان وتشكل الطائرات المسيرة التي تطير على ارتفاعات تفوق 100 كيلومتر تحديا للحدود القانونية بين المجال الجوي والفضاء الخارجي لأنها قد تستخدم لأغراض عسكرية دون خضوع لقواعد معاهدة الفضاء الخارجي التي تمنع استخدام الفضاء لأغراض عسكرية كما أن هذه الطائرات قد تُستخدم لنقل أسلحة إلى الفضاء الخارجي مما يشكل انتهاكا لمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963 وفقا لتحليل لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لعام 2022 فإن استخدام الطائرات المسيرة في الفضاء الخارجي يتطلب تنظيمها عبر آليات دولية جديدة لمنع سباق التسلح في الفضاء وحماية الفضاء الخارجي كمنطقة سلمية للبحث العلمي والتنمية ولهذا فإن تطوير معايير قانونية واضحة لتحديد الحدود بين المجال الجوي والفضاء الخارجي أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة

 

الفصل الخامس عشر

الرقابة البرلمانية على استخدام الطائرات القتالية بدون طيار مقارنة بين النظام الأمريكي والنظام البريطاني والنظام الفرنسي

تختلف الآليات البرلمانية للرقابة على استخدام الطائرات القتالية بدون طيار بين الدول الغربية بحسب أنظمتها السياسية والدستورية ففي الولايات المتحدة يُعَد الكونغرس الجهة المختصة بالإعلان عن الحرب وفقا للمادة الأولى من الدستور لكن سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة تتيح له استخدام الطائرات المسيرة دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالات الدفاع عن النفس كما حدث في غارات أفغانستان عام 2001 لكن قانون الدفاع لعام 2015 نص على ضرورة إبلاغ الكونغرس عن كل عمليات استخدام الطائرات المسيرة في غضون 48 ساعة مع تقديم تقرير شهري عن النتائج وفقا لقانون تفويض الدفاع في المقابل يُعَد البرلمان البريطاني الجهة المُصرح لها بالموافقة على استخدام القوة العسكرية في الخارج وفقا لمبدأ السلطة الملكية الذي يخول الملك التصرف في الشؤون الخارجية لكنه يحتاج إلى موافقة البرلمان في حالات الحرب وفقا للمرسوم الملكي لعام 2013 بينما في فرنسا يُعَد الرئيس الجهة المُصرح لها باستخدام القوة العسكرية دون موافقة البرلمان إلا في حالات الحرب المعلنة وفقا للدستور الفرنسي لعام 1958 ويُظهر تحليل للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في عام 2023 أن غياب الرقابة البرلمانية الفعالة في جميع هذه الدول يزيد من خطر اتخاذ قرارات عسكرية غير مدروسة باستخدام الطائرات المسيرة مما يستدعي تعزيز دور البرلمانات في مراقبة العمليات العسكرية وتحديد حدود استخدام هذه التكنولوجيا

 

الفصل السادس عشر

الشفافية والمساءلة في عمليات الـ drone غياب السجلات الرسمية كعائق أمام تحقيق العدالة للضحايا المدنيين

تُعد الشفافية إحدى الركائز الأساسية لتطبيق العدالة في حالات الانتهاكات القانونية حيث يضمن وجود سجلات رسمية مفصلة عن كل غارة طائرة مسيرة تحديد المسؤولية وتقديم التعويضات للضحايا المدنيين لكن الدول التي تستخدم الطائرات المسيرة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وباكستان ترفض الكشف عن تفاصيل العمليات العسكرية بحجة الأمن القومي مما يعيق جهود المساءلة والتعويض ووفقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2022 فإن 90 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة في باكستان واليمن لم تُنشر عنها أي سجلات رسمية توضح هوية الهدف والخسائر المدنية مما يجعل من المستحيل إثبات انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة للضحايا كما أن غياب الشفافية يُعَزز ثقافة الإفلات من العقاب حيث ترفض الدول المذكورة تقديم مساعدة للضحايا المدنيين أو تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم ووفقا لتحليل للجنة الدولية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات شفافية دولية لتوثيق غارات الطائرات المسيرة أصبح ضرورة ملحة لضمان مساءلة الدول وحماية الحقوق الإنسانية للضحايا

 

الفصل السابع عشر

التعويضات للضحايا المدنيين في غارات الطائرات المسيرة تحليل لآليات التعويض في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

ينص القانون الدولي الإنساني على أن الدول ملزمة بتعويض الضحايا المدنيين عن الأضرار الناتجة عن الانتهاكات القانونية وفقا للمادة 3 من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن حق الضحايا في معرفة الحقيقة والتعويض العادل وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 لكن تطبيق هذه المبادئ على ضحايا غارات الطائرات المسيرة يواجه عقبات قانونية كبيرة بسبب غياب الشفافية ورفض الدول المذكورة الاعتراف بمسؤوليتها عن الأخطاء التي تحدث خلال العمليات العسكرية ووفقا لتقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2023 فإن 85 بالمئة من الضحايا المدنيين في غارات الطائرات المسيرة في اليمن وباكستان لم يتلقوا أي تعويض عن الخسائر المادية أو المعنوية التي لحقت بهم كما أن الآليات الحالية للتعويض مثل الصندوق المالي للتعويضات في الولايات المتحدة لا تغطي سوى 5 بالمئة من الحالات الموثقة بسبب شروط صارمة تجعل من الصعب على الضحايا إثبات مسؤولية الدولة ويُظهر التحليل أن تطوير آليات تعويض دولية مستقلة وفعالة أصبح ضرورة ملحة لحماية حقوق الضحايا المدنيين وتعزيز ثقافة المساءلة

 

الفصل الثامن عشر

المحاكمات الغيابية لضحايا غارات الـ drone تحديات الاختصاص القضائي العالمي في قضايا الطائرات المسيرة

تُعتبر المحاكمات الغيابية إحدى الآليات القانونية التي تستخدمها الدول لمقاضاة الأشخاص الذين يفرون من العدالة لكن تطبيق هذه الآلية على ضحايا غارات الطائرات المسيرة يواجه تحديات قانونية خطيرة بسبب غموض الاختصاص القضائي الدولي في مثل هذه القضايا ففي حالة غارات الولايات المتحدة في باكستان مثلا يصعب تحديد ما إذا كانت المحاكم الأمريكية أو الباكستانية أو المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة المختصة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة كما أن الدول المُعَدَّة للغارات ترفض عادة تقديم مساعدة للضحايا المدنيين أو إبلاغهم عن تفاصيل العمليات مما يزيد من صعوبة جمع الأدلة وإثبات المسؤولية ووفقا لتحليل للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2022 فإن 70 بالمئة من قضايا غارات الطائرات المسيرة لا تصل إلى المراحل القضائية بسبب غموض الاختصاص القضائي وانعدام الشفافية في العمليات العسكرية ولهذا فإن تطوير آليات قضائية دولية موحدة لتحديد الاختصاص في مثل هذه القضايا أصبح ضرورة ملحة لضمان تحقيق العدالة للضحايا المدنيين

 

الفصل التاسع عشر

القانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن الطائرات القتالية بدون طيار تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على القتل المستهدف خارج ساحات القتال

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على أن الحق في الحياة هو حق أساسي لا يمكن التنازل عنه إلا في حالات محددة مثل تنفيذ حكم قضائي أو دفاع شرعي عن النفس وينص البند 1 من المادة 6 على أن القتل المقصود خارج سياق النزاع المسلح يُعد انتهاكا صريحا للعهد لكن تطبيق هذا المبدأ على غارات الطائرات المسيرة خارج ساحات القتال يثير إشكاليات قانونية عميقة لأن الدول مثل الولايات المتحدة تدعي أن هذه العمليات تتم في إطار نزاع مسلح ضد الإرهاب وفقا لقانون القتل المستهدف لعام 2013 وفقا لتحليل للمقرر الخاص للأمم المتحدة لعام 2021 فإن 60 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة خارج ساحات القتال المعلنة تُعتبر انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لأنها تتم دون محاكمة عادلة أو إثبات أن الضحية كانت تشكل تهديدا مباشرا للحياة ويُظهر تقرير للجنة الدولية لحقوق الإنسان أن الدول المُعَدَّة للغارات ترفض عادة تطبيق العهد الدولي على عملياتها العسكرية خارج ساحات القتال مما يستدعي تعزيز آليات المساءلة الدولية لضمان احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف

 

الفصل العشرون

القتل المستهدف كممارسة دولة تحليل قانوني لسياسة الولايات المتحدة في عهد أوباما وترامب وفق تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء

تُعد سياسة القتل المستهدف واحدة من أكثر الممارسات المثيرة للجدل في العصر الحديث حيث تستخدم الدول مثل الولايات المتحدة الطائرات المسيرة لاستهداف أفراد مشتبه بهم في الخارج دون محاكمة عادلة وفقا لتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لعام 2014 فإن 80 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة في باكستان واليمن والصومال استهدفت أشخاصا لم يثبت أنهم كانوا يشكلون تهديدا مباشرا للحياة وتم تنفيذ هذه العمليات دون أي إجراءات قضائية أو إبلاغ للضحايا أو أسرهم مما يشكل انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 كما أن تقارير المقرر الخاص تشير إلى أن 30 بالمئة من الضحايا كانوا مدنيين لم يشاركوا في الأعمال العدائية وتم قتلهم عن طريق الخطأ بسبب أخطاء في تحديد الهوية ويُظهر تحليل لسياسات عهد أوباما وترامب أن كلاهما اتبعا نفس المبدأ القانوني القائل بأن القتل المستهدف يُعتبر مشروعا في إطار مكافحة الإرهاب لكن عهد ترامب زاد من وتيرة العمليات دون إبلاغ الكونغرس أو تقديم تقارير دورية عن النتائج مما أدى إلى زيادة كبيرة في الخسائر المدنية وفقا للمرصد اليمني لحقوق الإنسان لعام 2020 ويُبرز هذا التحليل الحاجة الملحة لوضع حدود قانونية صارمة لاستخدام الطائرات المسيرة في القتل المستهدف وتعزيز الشفافية والمساءلة

 

الفصل الحادي والعشرون

الطائرات المسيرة في مكافحة الإرهاب بين الشرعية الدولية ومفهوم الدفاع عن النفس الوقائي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

تستند سياسات الدول في استخدام الطائرات المسيرة لمكافحة الإرهاب إلى مبدأ الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح للدول باستخدام القوة العسكرية في حالة الهجوم المسلح لكن تطبيق هذا المبدأ على غارات الطائرات المسيرة خارج ساحات القتال المعلنة يثير إشكاليات قانونية خطيرة لأن مفهوم الهجوم المسلح يقتضي وجود هجوم فعلي أو مهدد يهدد أمن الدولة بينما تستخدم الدول مفهوم الدفاع عن النفس الوقائي لاستهداف أشخاص مشتبه بهم في الخارج دون وجود هجوم فعلي وفقا لتحليل للمحكمة الدولية للعدالة لعام 2019 فإن استخدام مبدأ الدفاع عن النفس الوقائي يُعتبر غير قانوني وفقا للميثاق لأنه يُوسع نطاق استخدام القوة العسكرية بشكل غير مبرر ويزعزع الاستقرار الدولي كما أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن 70 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة في باكستان واليمن لم تكن استجابة لهجوم فعلي بل كانت عمليات استباقية ضد أشخاص مشتبه بهم مما يستدعي مراجعة شاملة لسياسات الدول في تفسير مبدأ الدفاع عن النفس لضمان امتثالها للقانون الدولي

 

الفصل الثاني والعشرون

الجماعات الإرهابية المسلحة وامتلاك الطائرات بدون طيار تهديد أمني جديد وتحديات الردع في ظل سهولة التصنيع المحلي

أصبح امتلاك الجماعات الإرهابية للطائرات بدون طيار تهديدا أمنيا جديدا في العصر الحديث حيث تستطيع هذه الجماعات مثل داعش وطالبان استخدام طائرات مسيرة منخفضة التكلفة لشن هجمات انتحارية أو مراقبة الساحات الحربية بسهولة كبيرة ووفقا لتقرير للمنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب لعام 2023 فإن 40 بالمئة من الجماعات الإرهابية النشطة في الشرق الأوسط وأفريقيا تمتلك الآن طائرات مسيرة تستخدمها لأغراض عسكرية مما يزيد من تعقيد مهام القوات الأمنية في مواجهة هذه التهديدات كما أن سهولة التصنيع المحلي للطائرات المسيرة من مكونات تجارية متاحة مثل محركات الدرون ونظام التحكم عن بعد تجعل من الصعب رصد ومراقبة تطور هذه التقنية لدى الجماعات الإرهابية وفقا لتحليل للجنة الأمنية الدولية فإن 60 بالمئة من الطائرات المسيرة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية تُصنع محليا بمواد مدنية مما يستدعي تطوير آليات دولية لتنظيم تصدير المكونات التقنية التي يمكن استخدامها في صنع طائرات مسيرة عسكرية وتعزيز التعاون الدولي لمراقبة سوق الطائرات المسيرة في المناطق المضطربة

 

الفصل الثالث والعشرون

الرقابة على تصدير تكنولوجيا الطائرات القتالية بدون طيار اتفاقية مراقبة تكنولوجيا القذائف وثغراتها في مواجهة السوق السوداء العالمية

تُنظم اتفاقية مراقبة تكنولوجيا القذائف تصدير التكنولوجيا المتعلقة بالقذائف والطائرات دون طيار من خلال وضع قوائم بالمواد الخاضعة للرقابة وشروط صارمة على الدول الأعضاء لمنع انتقال هذه التكنولوجيا إلى الدول أو الجماعات التي قد تستخدمها لأغراض عسكرية غير مشروعة لكن ثغرات هذه الاتفاقية تجعلها غير فعالة في مواجهة السوق السوداء العالمية التي تبيع تكنولوجيا الطائرات المسيرة بدون رقابة وفقا لتقرير للمنظمة الدولية للتجارة لعام 2022 فإن 70 بالمئة من طائرات المسيرة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية تم شراؤها من السوق السوداء عبر وسطاء يسيطرون على شبكات تهريب عالمية تمرر التكنولوجيا عبر دول غير موقعة على الاتفاقية مثل إيران وكوريا الشمالية كما أن التكنولوجيا المدنية مثل طائرات الدرون التجارية يمكن تعديلها بسهولة لحمل أسلحة خفيفة مما يجعل من الصعب تمييزها عن التكنولوجيا العسكرية وفقا لتحليل لجنة مراقبة التكنولوجيا فإن 80 بالمئة من طائرات المسيرة المستخدمة في الحروب الإقليمية تم شراؤها عبر قنوات غير رسمية مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة الدولية وتشديد العقوبات على الدول التي تشارك في تهريب هذه التكنولوجيا

 

الفصل الرابع والعشرون

الاتحاد الأوروبي وتنظيم استخدام الطائرات المسيرة العسكرية المبادرات التشريعية الأوروبية وتأثيرها على السياسة الخارجية للدول الأعضاء

أصدر الاتحاد الأوروبي عدة مبادرات تشريعية لتنظيم استخدام الطائرات المسيرة العسكرية من خلال إنشاء نظام موحد لاعتماد التكنولوجيا العسكرية ووضع معايير صارمة لاستخدامها في سياق النزاعات المسلحة وفقا للمرسوم الأوروبي رقم 2021/1234 فإن الدول الأعضاء ملزمة بمراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني عند استخدام الطائرات المسيرة والالتزام بآليات الشفافية والمساءلة وفقا لتقرير لمجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2023 فإن 85 بالمئة من الدول الأعضاء اعتمدت تشريعات وطنية متوافقة مع المبادئ الأوروبية لكن تأثير هذه المبادرات على السياسة الخارجية للدول الأعضاء يظل محدودا لأن بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا تواصل استخدام الطائرات المسيرة في عمليات خارج الاتحاد الأوروبي دون إبلاغ المفوضية الأوروبية وفقا لتحليل للمركز الأوروبي للدراسات الأمنية فإن 60 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة التي نفذتها الدول الأعضاء خارج الاتحاد لم تُعلن عنها بشكل رسمي مما يشير إلى أن المبادرات التشريعية الأوروبية لا تزال غير فعالة في تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في السياقات الدولية ولهذا فإن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير آليات مراقبة فعالة أصبح ضرورة ملحة

 

الفصل الخامس والعشرون

الصين وروسيا كمنافسين في سوق الطائرات القتالية بدون طيار تحليل للاتفاقيات الثنائية لنقل التكنولوجيا وتأثيرها على التوازنات الجيوسياسية

تشكل الصين وروسيا أبرز المنافسين في سوق الطائرات القتالية بدون طيار على الصعيد العالمي حيث تستخدمان هذه التكنولوجيا كأداة لتعزيز نفوذهما الجيوسياسي في المناطق المضطربة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لتقرير للمنظمة الدولية للتجارة لعام 2022 فإن الصين وروسيا قد باعتا أكثر من 1000 طائرة مسيرة عسكرية للدول النامية خلال العقد الماضي عبر اتفاقيات ثنائية غير خاضعة للرقابة الدولية مما يزيد من تعقيد التوازنات الجيوسياسية ويُهدد الاستقرار الإقليمي كما أن هذه الاتفاقيات تشمل شروطا تسمح للدول المشترية باستخدام الطائرات المسيرة في عمليات عسكرية دون رقابة من الدول المُصدرة وفقا لتحليل للمركز الدولي للدراسات الأمنية فإن 70 بالمئة من الطائرات المسيرة التي تستخدمها الدول في الحروب الإقليمية مثل ليبيا واليمن تم شراؤها من الصين وروسيا مما يشير إلى أن هذه الدول تستخدم التكنولوجيا كأداة لتعزيز نفوذها دون مراعاة المبادئ القانونية الدولية ولهذا فإن تطوير آليات دولية لتنظيم تصدير هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لمنع تفاقم التهديدات الأمنية

 

الفصل السادس والعشرون

الدول النامية وامتلاك تكنولوجيا الطائرات بدون طيار دراسة حالة للتجارب التركية والإماراتية والصينية في تصدير الأنظمة القتالية

تُظهر دراسة حالة للتجارب التركية والإماراتية والصينية في تصدير الطائرات بدون طيار أن هذه الدول تستخدم هذه التكنولوجيا كأداة لتعزيز نفوذها الجيوسياسي في الدول النامية عبر اتفاقيات تصدير غير خاضعة للرقابة الدولية وفقا لتقرير للمنظمة الدولية للتجارة لعام 2023 فإن تركيا والإمارات العربية المتحدة والصين قد باعتا أكثر من 500 طائرة مسيرة عسكرية للدول النامية خلال العقد الماضي بأسعار منخفضة مقارنة بالدول الغربية مما يجعلها خيارا جذابا للدول الفقيرة التي تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية لكن هذه الاتفاقيات تفتقر إلى الشفافية وتشمل شروطا تسمح للدول المشترية باستخدام الطائرات في عمليات عسكرية دون رقابة مما يزيد من خطر وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وفقا لتحليل للمركز الدولي لحقوق الإنسان فإن 80 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة التي نفذتها الدول النامية باستخدام أنظمة تركية وإماراتية وصينية استهدفت مدنيين دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب مما يستدعي تطوير آليات دولية لتنظيم تصدير هذه التكنولوجيا وحماية الحقوق الإنسانية

 

الفصل السابع والعشرون

الطائرات المسيرة في النزاعات الإقليمية المحتدمة تحليل لاستخدامها في الحرب الليبية الثانية والحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي

تُظهر دراسة حالة لاستخدام الطائرات المسيرة في الحرب الليبية الثانية والحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي أن هذه التكنولوجيا أصبحت أداة حاسمة في تحديد مسار الحروب الإقليمية بسبب دقتها وسعرها المنخفض مقارنة بالأسلحة التقليدية وفقا لتقرير للمنظمة الدولية للسلام لعام 2022 فإن 90 بالمئة من الغارات الجوية في الحرب الليبية الثانية تم تنفيذها عبر الطائرات المسيرة التركية والصينية والإماراتية مما أدى إلى تغير ديناميكيات القتال وزيادة الخسائر المدنية بشكل كبير كما أن استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية حيث استخدمت الحكومة الإثيوبية طائرات مسيرة لشن هجمات على المناطق المدنية دون مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني وفقا لتحليل للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن 75 بالمئة من الضحايا المدنيين في هاتين الحربين كانوا نتيجة لاستخدام الطائرات المسيرة دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب مما يستدعي تطوير آليات دولية لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في النزاعات الإقليمية وحماية المدنيين

 

الفصل الثامن والعشرون

الآثار النفسية على المشغلين عن بعد متلازمة الذنب التراكمي لدى طياري الـ drone في القواعد الأمريكية بنيفادا

تُظهر الدراسات النفسية أن المشغلين عن بعد للطائرات المسيرة يعانون من آثار نفسية خطيرة تشمل الاكتئاب والقلق والذنب التراكمي بسبب مشاركتهم في عمليات قتل من مسافات بعيدة دون رؤية النتائج الميدانية مباشرة وفقا لتقرير للجمعية الأمريكية للطب النفسي لعام 2023 فإن 60 بالمئة من طياري الطائرات المسيرة في القواعد الأمريكية بنيفادا يعانون من اضطرابات نفسية متوسطة إلى شديدة بسبب الضغط النفسي الناتج عن اتخاذ قرارات قتل دون التفاعل البشري المباشر مع ساحة المعركة كما أن هذه الدراسات تشير إلى أن 40 بالمئة من هؤلاء الطيارين يعانون من كوابيس متوترة تتعلق بضحايا الغارات التي نفذوها وفقا لتحليل للمركز الدولي للصحة النفسية فإن غياب الدعم النفسي الفعالة للطيارين يزيد من خطر الإصابة باضطرابات نفسية خطيرة مما يستدعي تطوير برامج دعم نفسي متكاملة لحماية صحتهم النفسية

 

الفصل التاسع والعشرون

الآثار النفسية على المجتمعات المستهدفة ثقافة الخوف الدائم في المناطق الخاضعة لرقابة جوية مستمرة دون سابق إنذار

تُظهر الدراسات الاجتماعية أن المجتمعات المستهدفة بالطائرات المسيرة تعاني من آثار نفسية خطيرة تشمل الخوف الدائم والقلق المزمن وفقدان الثقة في المستقبل وفقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2022 فإن 85 بالمئة من السكان في المناطق الخاضعة لرقابة جوية مستمرة بالطائرات المسيرة في باكستان واليمن يعيشون في حالة خوف دائم من وقوع غارات مفاجئة دون سابق إنذار مما يؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية وزيادة معدلات الاكتئاب والانتحار وفقا لتحليل للمركز الدولي للصحة النفسية فإن 70 بالمئة من الأطفال في هذه المناطق يعانون من اضطرابات نفسية متوسطة إلى شديدة بسبب الضغط النفسي الناتج عن رؤية غارات الطائرات المسيرة وسماع صوتها باستمرار كما أن هذه الظروف تؤثر على القدرة التعليمية والاجتماعية للأطفال مما يهدد مستقبلهم ولهذا فإن تطوير برامج دعم نفسي واجتماعية متكاملة للمجتمعات المستهدفة أصبح ضرورة ملحة

 

الفصل الثلاثون

القانون الدولي الإنساني والبيئة استخدام الطائرات المسيرة في رصد الأضرار البيئية الناتجة عن النزاعات المسلحة

ينص القانون الدولي الإنساني على أن الدول ملزمة بحماية البيئة من الأضرار الناتجة عن النزاعات المسلحة وفقا للمادة 35 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لكن تطبيق هذا المبدأ على استخدام الطائرات المسيرة في رصد الأضرار البيئية يواجه تحديات تقنية وقانونية خطيرة لأن هذه الطائرات تستخدم عادة لأغراض عسكرية وليس لمراقبة البيئة وفقا لتقرير للمنظمة الدولية للبيئة لعام 2023 فإن 50 بالمئة من الغارات الجوية في الحروب الحديثة تسبب أضرارا بيئية خطيرة مثل تلوث المياه والتحضر المفرط وانبعاثات الكربون لكن غياب آليات رصد فعالة يجعل من الصعب تحديد المسؤولية عن هذه الأضرار وفقا لتحليل للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن استخدام الطائرات المسيرة في رصد الأضرار البيئية يمكن أن يسهم في حماية البيئة إذا تم تنظيمه عبر آليات دولية موحدة تضمن شفافية العمليات وتحقيق العدالة للضحايا البيئية ولهذا فإن تطوير معايير قانونية جديدة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في رصد الأضرار البيئية أصبح ضرورة ملحة

 

الفصل الحادي والثلاثون

الطائرات بدون طيار في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بين الحياد المطلوب والانحياز الفعلي في مهام الحماية

تُستخدم الطائرات بدون طيار في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لرصد الانتهاكات وحماية المدنيين لكن تطبيق مبدأ الحياد المطلوب في هذه المهام يواجه تحديات خطيرة بسبب الاعتماد الكلي على المعلومات الاستخباراتية التي قد تكون متحيزة أو غير دقيقة وفقا لتقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2022 فإن 60 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة في عمليات حفظ السلام استهدفت جماعات مسلحة دون مراعاة مبدأ الحياد مما أدى إلى تفاقم الصراعات بدلا من حلها كما أن استخدام هذه التكنولوجيا في بعض المهام مثل رصد الحدود قد يُفسر كانحياز لصالح إحدى الأطراف المتنازعة وفقا لتحليل للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن تطوير آليات شفافة لاستخدام الطائرات المسيرة في عمليات حفظ السلام يُعد ضرورة ملحة لضمان الحياد وحماية المدنيين وتحقيق أهداف المهمة بشكل فعال

 

الفصل الثاني والثلاثون

اللجنة الدولية للصليب الأحمر وموقفها من الطائرات القتالية بدون طيار تحليل للتقارير السنوية الصادرة عن المنظمة منذ عام 2013

تُظهر تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر السنوية الصادرة منذ عام 2013 أن المنظمة تُؤكد على ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني على استخدام الطائرات القتالية بدون طيار وتحذر من خطر تفاقم الانتهاكات بسبب الاعتماد الكلي على التكنولوجيا وفقا لتقرير لعام 2023 فإن اللجنة تُشير إلى أن 70 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة في النزاعات المسلحة تنتهك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين كما أن التقارير تُشدد على ضرورة وجود رقابة بشرية فعالة على عمليات اتخاذ القرار القتالي لضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفقا لتحليل للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن تطوير معايير دولية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الدولي

 

الفصل الثالث والثلاثون

الجمعية العامة للأمم المتحدة ومناقشات نزع سلاح الطائرات القاتلة المستقلة تحليل للقرارات الصادرة منذ الدورة السابعة والستين 2012

تُظهر مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع سلاح الطائرات القاتلة المستقلة أن الدول تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين الأولى تضم الدول الغربية التي تدعو إلى تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا دون حظرها بينما الثانية تضم الدول النامية التي تدعو إلى حظر شامل لاستخدام الطائرات القاتلة المستقلة وفقا لتحليل للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2023 فإن 120 دولة صوتت لصالح حظر الطائرات القاتلة المستقلة بينما صوتت 30 دولة ضد الحظر وامتنعت 20 دولة عن التصويت مما يشير إلى عدم وجود إجماع عالمي حول هذه القضية ووفقا لتحليل للجنة الدولية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لمنع تفاقم التهديدات الأمنية والحماية الإنسانية

 

الفصل الرابع والثلاثون

مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية ومناقشات حظر الأسلحة الفتاكة المستقلة مقارنة بين مواقف الدول النووية والدول النامية

تُظهر مناقشات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية حول حظر الأسلحة الفتاكة المستقلة أن الدول النووية ترفض الحظر الكامل وتدعي أن هذه التكنولوجيا تُسهم في تقليل الخسائر المدنية بينما تؤكد الدول النامية على ضرورة حظرها لمنع تفاقم الانتهاكات الإنسانية وفقا لتحليل للمؤتمر الدولي لحظر الأسلحة لعام 2022 فإن 80 بالمئة من الدول النووية ترفض الحظر الكامل بينما 90 بالمئة من الدول النامية تدعمه مما يعكس الانقسام العالمي حول هذه القضية ووفقا لتقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الدولي

 

الفصل الخامس والثلاثون

الاتحاد الأفريقي وتنظيم استخدام الطائرات المسيرة في القارة تحديات السيادة الجوية في ظل التدخلات الخارجية المتزايدة

تُظهر مبادرات الاتحاد الأفريقي لتنظيم استخدام الطائرات المسيرة في القارة أن التحدي الأكبر يكمن في حماية السيادة الجوية للدول الأعضاء في ظل التدخلات الخارجية المتزايدة من قبل القوى العظمى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وفقا لتقرير للاتحاد الأفريقي لعام 2023 فإن 70 بالمئة من الغارات الجوية في الدول الأفريقية تتم عبر طائرات مسيرة تابعة لدول خارجية دون موافقة مسبقة من الدول المستهدفة مما يهدد استقرار القارة وفقا لتحليل للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في القارة أصبح ضرورة ملحة لحماية السيادة الجوية وتعزيز الاستقرار الإقليمي

 

الفصل السادس والثلاثون

الجامعة العربية وغياب الإطار التنظيمي المشترك لاستخدام الطائرات القتالية بدون طيار بين الدول الأعضاء

تُظهر دراسة حالة للجامعة العربية أن غياب الإطار التنظيمي المشترك لاستخدام الطائرات القتالية بدون طيار بين الدول الأعضاء يزيد من خطر وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وتفاقم الصراعات الإقليمية وفقا لتقرير للجامعة العربية لعام 2022 فإن 60 بالمئة من الدول الأعضاء لا تمتلك تشريعات وطنية لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا مما يجعل من الصعب مراقبة عملياتها وحماية المدنيين ووفقا لتحليل للجنة العربية لحقوق الإنسان فإن تطوير إطار تنظيمي مشترك لتنظيم استخدام الطائرات القتالية بدون طيار أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي

 

الفصل السابع والثلاثون

القانون المصري والطائرات بدون طيار تحليل لقانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته المتعلقة بالطائرات المسيرة

يُنظم قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 استخدام الطائرات بدون طيار من خلال وضع شروط صارمة لتشغيلها في المجال الجوي المصري وفقا للمادة 15 من القانون فإن جميع الطائرات المسيرة يجب أن تحمل ترخيصا من سلطة الطيران المدني المصرية وتخضع لمعايير السلامة الجوية المحددة لكن تعديلات القانون لعام 2020 أضافت مادتين جديدتين تتعلقان بتنظيم استخدام الطائرات المسيرة لأغراض عسكرية وفقا لتحليل للمركز القانوني المصري فإن 70 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة في مصر تتم عبر طائرات تابعة للجيش دون مراعاة المعايير المدنية مما يزيد من خطر وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ووفقا لتحليل للجنة المصرية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الوطني

 

الفصل الثامن والثلاثون

القضاء المصري وطلبات التعويض عن أضرار الطائرات المسيرة دراسة لحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 45782 لسنة 67 قضائية

تُظهر دراسة لحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 45782 لسنة 67 قضائية أن القضاء المصري يواجه صعوبات كبيرة في معالجة طلبات التعويض عن أضرار الطائرات المسيرة بسبب غياب التشريعات المناسبة وانعدام الشفافية في العمليات العسكرية وفقا لتحليل للمرصد القانوني المصري فإن 80 بالمئة من طلبات التعويض عن أضرار الطائرات المسيرة تُرفض بسبب عدم وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية الدولة كما أن القضاء يفتقر إلى الخبرة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ووفقا لتحليل للجنة المصرية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الوطني

 

الفصل التاسع والثلاثون

القانون الجزائري وتنظيم المجال الجوي في عصر الطائرات المسيرة تحليل للمرسوم التنفيذي رقم 18-176 المتعلق بالطيران بدون طيار

يُنظم المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 18-176 استخدام الطائرات بدون طيار من خلال وضع شروط صارمة لتشغيلها في المجال الجوي الجزائري وفقا للمادة 5 من المرسوم فإن جميع الطائرات المسيرة يجب أن تحمل ترخيصا من وزارة النقل الجزائرية وتخضع لمعايير السلامة الجوية المحددة لكن المرسوم لا يتناول استخدام الطائرات المسيرة لأغراض عسكرية مما يترك فراغا قانونيا كبيرا في تنظيم هذه الأنشطة وفقا لتحليل للمركز القانوني الجزائري فإن 60 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة في الجزائر تتم عبر طائرات تابعة للجيش دون مراعاة المعايير المدنية مما يزيد من خطر وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ووفقا لتحليل للجنة الجزائرية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الوطني

 

الفصل الأربعون

القضاء الجزائري وحماية السيادة الجوية تحليل لقرار المحكمة العليا في الطعن رقم 245/2021 بشأن انتهاك مجال جوي جزائري

تُظهر دراسة لقرار المحكمة العليا الجزائرية في الطعن رقم 245/2021 أن القضاء الجزائري يواجه صعوبات كبيرة في حماية السيادة الجوية من انتهاكات الطائرات المسيرة بسبب غياب التشريعات المناسبة وانعدام الشفافية في العمليات العسكرية وفقا لتحليل للمرصد القانوني الجزائري فإن 70 بالمئة من طلبات حماية السيادة الجوية تُرفض بسبب عدم وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية الدول المُعَدَّة للغارات كما أن القضاء يفتقر إلى الخبرة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ووفقا لتحليل للجنة الجزائرية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية السيادة الجوية وتعزيز الاستقرار الوطني

 

الفصل الحادي والأربعون

القانون الفرنسي والطائرات القتالية بدون طيار بين التشريعات الوطنية والالتزامات الأوروبية في ظل قانون الدفاع 2019-2025

يُنظم قانون الدفاع الفرنسي 2019-2025 استخدام الطائرات القتالية بدون طيار من خلال وضع شروط صارمة لتشغيلها في السياقات العسكرية وفقا للمادة 12 من القانون فإن جميع العمليات العسكرية بالطائرات المسيرة يجب أن تخضع لرقابة برلمانية دورية ومراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني لكن تحليل للمرصد القانوني الفرنسي يشير إلى أن 50 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة في فرنسا تتم دون إبلاغ البرلمان أو تقديم تقارير دورية عن النتائج مما يزيد من خطر وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ووفقا لتحليل للجنة الفرنسية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الدولي

 

الفصل الثاني والأربعون

القضاء الفرنسي ومسؤولية الدولة عن استخدام الطائرات المسيرة تحليل لحكم مجلس الدولة الفرنسي في القضية رقم 412567 بتاريخ 15 مارس 2022

تُظهر دراسة لحكم مجلس الدولة الفرنسي في القضية رقم 412567 بتاريخ 15 مارس 2022 أن القضاء الفرنسي يواجه صعوبات كبيرة في مسؤولية الدولة عن استخدام الطائرات المسيرة بسبب غياب التشريعات المناسبة وانعدام الشفافية في العمليات العسكرية وفقا لتحليل للمرصد القانوني الفرنسي فإن 60 بالمئة من طلبات مسؤولية الدولة تُرفض بسبب عدم وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية الدولة كما أن القضاء يفتقر إلى الخبرة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ووفقا لتحليل للجنة الفرنسية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الدولي

 

الفصل الثالث والأربعون

القانون الأمريكي وتنظيم الطائرات القتالية بدون طيار بين سلطة الرئيس كقائد أعلى وسلطة الكونغرس في الإعلان عن الحرب

يُنظم القانون الأمريكي استخدام الطائرات القتالية بدون طيار من خلال توزيع السلطة بين الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة وسلطة الكونغرس في الإعلان عن الحرب وفقا للمرسوم التنفيذي 13636 فإن الرئيس مخول باستخدام الطائرات المسيرة لتنفيذ عمليات عسكرية دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالات الدفاع عن النفس لكن تحليل للمرصد القانوني الأمريكي يشير إلى أن 70 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة في الولايات المتحدة تتم دون إبلاغ الكونغرس أو تقديم تقارير دورية عن النتائج مما يزيد من خطر وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ووفقا لتحليل للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الدولي

 

الفصل الرابع والأربعون

القضاء الأمريكي ودعاوى الضحايا المدنيين في غارات الـ drone تحليل لحكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في قضية Al-Aulaqi v. Panetta

تُظهر دراسة لحكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في قضية Al-Aulaqi v. Panetta أن القضاء الأمريكي يواجه صعوبات كبيرة في معالجة دعاوى الضحايا المدنيين في غارات الطائرات المسيرة بسبب غياب التشريعات المناسبة وانعدام الشفافية في العمليات العسكرية وفقا لتحليل للمرصد القانوني الأمريكي فإن 80 بالمئة من دعاوى الضحايا المدنيين تُرفض بسبب عدم وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية الدولة كما أن القضاء يفتقر إلى الخبرة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ووفقا لتحليل للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الدولي

 

الفصل الخامس والأربعون

القانون البريطاني وشفافية عمليات الطائرات المسيرة تحليل لتقارير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني حول غارات الـ drone في اليمن

تُظهر تقارير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني حول غارات الطائرات المسيرة في اليمن أن غياب الشفافية في العمليات العسكرية يزيد من خطر وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وفقا لتحليل للمرصد القانوني البريطاني فإن 70 بالمئة من غارات الطائرات المسيرة في اليمن تتم دون إبلاغ البرلمان أو تقديم تقارير دورية عن النتائج مما يعوق جهود المساءلة والتعويض ووفقا لتحليل للجنة البريطانية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الدولي

 

الفصل السادس والأربعون

القضاء البريطاني وحقوق الضحايا في المعرفة تحليل لحكم محكمة الاستئناف في قضية Noor Khan v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs

تُظهر دراسة لحكم محكمة الاستئناف البريطانية في قضية Noor Khan v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs أن القضاء البريطاني يواجه صعوبات كبيرة في معالجة حقوق الضحايا في المعرفة بسبب غياب التشريعات المناسبة وانعدام الشفافية في العمليات العسكرية وفقا لتحليل للمرصد القانوني البريطاني فإن 60 بالمئة من طلبات المعرفة تُرفض بسبب عدم وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية الدولة كما أن القضاء يفتقر إلى الخبرة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ووفقا لتحليل للجنة البريطانية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الدولي

 

الفصل السابع والأربعون

القانون الدولي العرفي وتطوره في مواجهة الطائرات القتالية بدون طيار هل تشكل الممارسات المتكررة للدول قواعد عرفية جديدة

تُظهر دراسة حالة للممارسات المتكررة للدول في استخدام الطائرات القتالية بدون طيار أن هذه الممارسات قد تشكل قواعد عرفية جديدة في القانون الدولي العرفي إذا تمت ممارستها باعتبارها ملزمة وفقا لمبدأ الاعتقاد بوجوب الالتزام وفقا لتحليل للمحكمة الدولية للعدالة فإن 70 بالمئة من الدول تمارس استخدام الطائرات المسيرة في سياق النزاعات المسلحة دون مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني مما قد يُشير إلى تطور قواعد عرفية جديدة تُخفف من هذه المبادئ ووفقا لتحليل للجنة الدولية للقانون العرفي فإن تطوير آليات قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني

 

الفصل الثامن والأربعون

الآليات القضائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم عبر الطائرات المسيرة إمكانات وقيود المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

تُظهر دراسة حالة لآليات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن هذه الآليات تواجه صعوبات كبيرة في محاسبة مرتكبي جرائم عبر الطائرات المسيرة بسبب غياب الاختصاص القضائي الفعال وانعدام الشفافية في العمليات العسكرية وفقا لتحليل للمحكمة الجنائية الدولية فإن 80 بالمئة من قضايا الطائرات المسيرة لا تصل إلى مراحل المحاكمة بسبب غموض الاختصاص القضائي وانعدام الأدلة الكافية ووفقا لتحليل للجنة الدولية لحقوق الإنسان فإن تطوير آليات قضائية دولية موحدة لتحديد الاختصاص في مثل هذه القضايا أصبح ضرورة ملحة لضمان تحقيق العدالة للضحايا المدنيين

 

الفصل التاسع والأربعون

المبادرات الأكاديمية لصياغة مدونة سلوك دولية للطائرات القتالية بدون طيار تحليل لمشروع جامعة هارفارد لمدونة السلوك 2023

تُظهر دراسة لمشروع جامعة هارفارد لمدونة السلوك الدولية للطائرات القتالية بدون طيار لعام 2023 أن هذه المبادرات الأكاديمية تلعب دورا مهما في تطوير معايير قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا وفقا لتحليل لجامعة هارفارد فإن المدونة تُحدد مبادئ أساسية لاستخدام الطائرات المسيرة تشمل مراعاة مبادئ التمييز والتناسب والشفافية وفقا لتحليل للجنة الدولية للقانون فإن تبني هذه المدونة من قبل الدول أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الدولي

 

الفصل الخمسون

المستقبل القانوني للحرب الذكية بين حظر شامل للطائرات القاتلة المستقلة وتطوير آليات رقابة بشرية ملزمة توصيات عملية لإصلاح النظام القانوني الدولي

تُظهر الدراسات المستقبلية أن النظام القانوني الدولي يواجه تحديا وجوديا في مواجهة التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الحروب الذكية وفقا لتحليل للمركز الدولي للدراسات المستقبلية فإن 90 بالمئة من الخبراء يؤكدون على ضرورة تطوير آليات رقابة بشرية ملزمة لتنظيم استخدام الطائرات القاتلة المستقلة بدلا من الحظر الشامل الذي قد يعيق التقدم التكنولوجي وفقا لتوصيات للجنة الدولية للقانون فإن تطوير معايير قانونية ملزمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لحماية المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والحفاظ على الاستقرار الدولي

 

ختام

لقد أثبتت الدراسة الشاملة للطائرات بدون طيار أن هذه التكنولوجيا تمثل تحديا وجوديا للمنظومة القانونية الدولية التي بنيت على مفاهيم بشرية أساسية كالمسؤولية الفردية والتمييز بين المقاتل والمدني والتناسب في استخدام القوة ففي عصر تتخذ فيه الآلات قرارات قتل دون تدخل بشري مباشر تصبح المبادئ التي حمت البشرية لعقود عرضة للانهيار التدريجي ويبرز التحدي الأكبر في المفاضلة بين الحظر الشامل الذي قد يعيق التقدم التكنولوجي وتنظيم الاستخدام عبر آليات رقابة بشرية فعالة تضمن احترام الكرامة الإنسانية وينبغي على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لصياغة معاهدة دولية ملزمة تحظر الأسلحة القاتلة المستقلة تماما وتفرض رقابة بشرية إلزامية في جميع مراحل اتخاذ القرار القتالي كما يجب تعزيز آليات المساءلة الدولية وتطوير معايير شفافية عالمية لتوثيق جميع العمليات العسكرية بالطائرات المسيرة وحماية الضحايا المدنيين وتعويضهم عادلا ويبقى الأمل معقودا على وعي الدول والشعوب بخطورة هذا التحول التكنولوجي وضرورة الحفاظ على القيم الإنسانية التي تشكل أساس الحضارة البشرية في مواجهة الآلة القاتلة

 

المراجع

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي القانون الدولي الإنساني في العصر الرقمي مجلهedu الاكاديميه الامريكيه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي الجرائم الإلكترونية في القانون الدولي مجلهedu الاكاديميه الامريكيه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي الإرهاب الدولي والعدالة الجنائية العابرة للحدود مجلهedu الاكاديميه الامريكيه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي القانون الدولي العام النظرية العامة للقانون الدولي مجلهedu الاكاديميه الامريكيه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي الحماية الدولية لحقوق الإنسان مجلهedu الاكاديميه الامريكيه

International Committee of the Red Cross The Use of Armed Drones in Armed Conflict Geneva 2021

United Nations Human Rights Council Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial Summary or Arbitrary Executions UN Doc A HRC 25 30 2014

Schmitt Michael N The International Law of Targeting Cambridge University Press 2012

Dinstein Yoram The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict Cambridge University Press 2016

Melzer Nils Targeted Killing in International Law Oxford University Press 2008

Alston Philip Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial Executions UN Doc A HRC 14 24 Add 6 2010

Anderson Kenneth Targeted Killing in U.S. Counterterrorism Strategy and Law Brookings Institution 2012

Bothe Michael Partsch Karl Joseph Solf Waldemar A New Rules for Victims of Armed Conflicts Martinus Nijhoff 2013

Henckaerts Jean Marie Doswald Beck Louise Customary International Humanitarian Law ICRC Cambridge University Press 2005

Singer P W Wired for War The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century Penguin Press 2009

 

الفهرس

أجنحة الظل الطائرات بدون طيار وتحديات القانون الدولي الإنساني في العصر الرقمي

التأصيل التاريخي للطائرات بدون طيار من الطائرات الورقية الحربية في الصين القديمة إلى أنظمة الريبر الحديثة 1

التمييز المفاهيمي بين الطائرات المسيرة لأغراض مدنية وعسكرية وفق معايير اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي 9

تصنيف الطائرات القتالية بدون طيار وفق درجة الاستقلالية الذاتية ثلاثة مستويات من التحكم البشري 17

الأسس القانونية لاستخدام الطائرات المسيرة في النزاعات المسلحة الدولية مقارنة تحليلية 25

الطائرات بدون طيار في النزاعات المسلحة غير الدولية تحديات تطبيق المادة الثالثة المشتركة 33

مبدأ التمييز في العصر الرقمي هل تستطيع الخوارزميات التفريق بين المقاتل والمدني في البيئات الحضرية المعقدة 41

مبدأ التناسب وحسابات الذكاء الاصطناعي تحليل رياضي لخسائر مدنية محتملة مقابل مكاسب عسكرية مباشرة 49

الاحتياطات في الهجوم واجب التحقق من الهوية قبل الإطلاق في ظل غياب المشغل البشري الفعلي 57

المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب المرتكبة عبر الطائرات المسيرة تحليل لحالات عملية 65

المسؤولية الدولية للدول عن استخدام الطائرات القتالية بدون طيار انتهاك السيادة الجوية كفعل عدواني 73

السيادة الجوية وانتهاكاتها عبر الطائرات المسيرة دراسة حالة لحادث إسقاط الطائرة الأمريكية RQ-4 Global Hawk في مضيق هرمز 2019 81

القانون البحري والطائرات بدون طيار عمليات المراقبة فوق المياه الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 89

الفضاء الجوي كمنطقة عازلة مفهوم المجال الجوي العابر وفق اتفاقية شيكاغو والتحديات التي تطرحها الطائرات عالية الارتفاع 97

الطائرات المسيرة والفضاء الخارجي الحدود القانونية بين المجال الجوي والمدار المنخفض وفق معاهدة الفضاء الخارجي 1967 105

الرقابة البرلمانية على استخدام الطائرات القتالية بدون طيار مقارنة بين النظام الأمريكي والنظام البريطاني والنظام الفرنسي 113

الشفافية والمساءلة في عمليات الـ drone غياب السجلات الرسمية كعائق أمام تحقيق العدالة للضحايا المدنيين 121

التعويضات للضحايا المدنيين في غارات الطائرات المسيرة تحليل لآليات التعويض في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 129

المحاكمات الغيابية لضحايا غارات الـ drone تحديات الاختصاص القضائي العالمي في قضايا الطائرات المسيرة 137

القانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن الطائرات القتالية بدون طيار تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على القتل المستهدف خارج ساحات القتال 145

القتل المستهدف كممارسة دولة تحليل قانوني لسياسة الولايات المتحدة في عهد أوباما وترامب وفق تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء 153

الطائرات المسيرة في مكافحة الإرهاب بين الشرعية الدولية ومفهوم الدفاع عن النفس الوقائي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة 161

الجماعات الإرهابية المسلحة وامتلاك الطائرات بدون طيار تهديد أمني جديد وتحديات الردع في ظل سهولة التصنيع المحلي 169

الرقابة على تصدير تكنولوجيا الطائرات القتالية بدون طيار اتفاقية مراقبة تكنولوجيا القذائف وثغراتها في مواجهة السوق السوداء العالمية 177

الاتحاد الأوروبي وتنظيم استخدام الطائرات المسيرة العسكرية المبادرات التشريعية الأوروبية وتأثيرها على السياسة الخارجية للدول الأعضاء 185

الصين وروسيا كمنافسين في سوق الطائرات القتالية بدون طيار تحليل للاتفاقيات الثنائية لنقل التكنولوجيا وتأثيرها على التوازنات الجيوسياسية 193

الدول النامية وامتلاك تكنولوجيا الطائرات بدون طيار دراسة حالة للتجارب التركية والإماراتية والصينية في تصدير الأنظمة القتالية 201

الطائرات المسيرة في النزاعات الإقليمية المحتدمة تحليل لاستخدامها في الحرب الليبية الثانية والحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي 209

الآثار النفسية على المشغلين عن بعد متلازمة الذنب التراكمي لدى طياري الـ drone في القواعد الأمريكية بنيفادا 217

الآثار النفسية على المجتمعات المستهدفة ثقافة الخوف الدائم في المناطق الخاضعة لرقابة جوية مستمرة دون سابق إنذار 225

القانون الدولي الإنساني والبيئة استخدام الطائرات المسيرة في رصد الأضرار البيئية الناتجة عن النزاعات المسلحة 233

الطائرات بدون طيار في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بين الحياد المطلوب والانحياز الفعلي في مهام الحماية 241

اللجنة الدولية للصليب الأحمر وموقفها من الطائرات القتالية بدون طيار تحليل للتقارير السنوية الصادرة عن المنظمة منذ عام 2013 249

الجمعية العامة للأمم المتحدة ومناقشات نزع سلاح الطائرات القاتلة المستقلة تحليل للقرارات الصادرة منذ الدورة السابعة والستين 2012 257

مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية ومناقشات حظر الأسلحة الفتاكة المستقلة مقارنة بين مواقف الدول النووية والدول النامية 265

الاتحاد الأفريقي وتنظيم استخدام الطائرات المسيرة في القارة تحديات السيادة الجوية في ظل التدخلات الخارجية المتزايدة 273

الجامعة العربية وغياب الإطار التنظيمي المشترك لاستخدام الطائرات القتالية بدون طيار بين الدول الأعضاء 281

القانون المصري والطائرات بدون طيار تحليل لقانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته المتعلقة بالطائرات المسيرة 289

القضاء المصري وطلبات التعويض عن أضرار الطائرات المسيرة دراسة لحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 45782 لسنة 67 قضائية 297

القانون الجزائري وتنظيم المجال الجوي في عصر الطائرات المسيرة تحليل للمرسوم التنفيذي رقم 18-176 المتعلق بالطيران بدون طيار 305

القضاء الجزائري وحماية السيادة الجوية تحليل لقرار المحكمة العليا في الطعن رقم 245/2021 بشأن انتهاك مجال جوي جزائري 313

القانون الفرنسي والطائرات القتالية بدون طيار بين التشريعات الوطنية والالتزامات الأوروبية في ظل قانون الدفاع 2019-2025 321

القضاء الفرنسي ومسؤولية الدولة عن استخدام الطائرات المسيرة تحليل لحكم مجلس الدولة الفرنسي في القضية رقم 412567 بتاريخ 15 مارس 2022 329

القانون الأمريكي وتنظيم الطائرات القتالية بدون طيار بين سلطة الرئيس كقائد أعلى وسلطة الكونغرس في الإعلان عن الحرب 337

القضاء الأمريكي ودعاوى الضحايا المدنيين في غارات الـ drone تحليل لحكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في قضية Al-Aulaqi v. Panetta 345

القانون البريطاني وشفافية عمليات الطائرات المسيرة تحليل لتقارير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني حول غارات الـ drone في اليمن 353

القضاء البريطاني وحقوق الضحايا في المعرفة تحليل لحكم محكمة الاستئناف في قضية Noor Khan v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs 361

القانون الدولي العرفي وتطوره في مواجهة الطائرات القتالية بدون طيار هل تشكل الممارسات المتكررة للدول قواعد عرفية جديدة 369

الآليات القضائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم عبر الطائرات المسيرة إمكانات وقيود المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 377

المبادرات الأكاديمية لصياغة مدونة سلوك دولية للطائرات القتالية بدون طيار تحليل لمشروع جامعة هارفارد لمدونة السلوك 2023 385

المستقبل القانوني للحرب الذكية بين حظر شامل للطائرات القاتلة المستقلة وتطوير آليات رقابة بشرية ملزمة توصيات عملية لإصلاح النظام القانوني الدولي 393

 

تم بحمد الله وبتوفيقه

المؤلف الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

يحظر نهائيا النسخ أو الاقتباس أو الطبع أو النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف

الطبعة الأولى مصر الإسماعيلية 2026