سجل معدل التضخم في العراق منخفضاً بلغ نحو 1.5% بنهاية العام 2025، وهو الأدنى عربياً، بحسب تأكيد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم أمس الجمعة.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الاقتصاد العراقي يشهد مرحلة لافتة من الاستقرار النقدي، إذ سجل معدل تضخم منخفضاً بلغ نحو 1.5% بنهاية عام 2025، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو من بين أدنى المعدلات في المنطقة العربية”، مبيناً أن “هذا الإنجاز يحسب للسياسة النقدية التي نجحت في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للدينار، ما عزز الثقة بالعملة الوطنية، ووفّر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار”.
وأضاف أن “قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تهدف إلى معالجة ما يُعرف بـ(التضخم بالوظائف) كخطوة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات الدخل”، مشيرًا إلى أن “هذه الإجراءات تحقق مردودات إيجابية قصيرة الأجل من خلال تنشيط الطلب المحلي وتعزيز الثقة الاقتصادية، ولا سيما إذا ما جرى تمويلها ضمن حدود الاستدامة المالية، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد”.
وأوضح، أن “التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذا الاستقرار النقدي إلى نمو اقتصادي إنتاجي مستدام، إذ إن التوظيف الحكومي، إذا لم يرتبط بالإنتاجية، قد يخلق فجوة بين الإنفاق العام والناتج الحقيقي، ويزيد من هشاشة الاقتصاد أمام تقلبات أسعار النفط”.
وتابع، أن “الحل يكمن في ربط التوظيف ببرامج تدريب وتأهيل، وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات تشريعية ومالية، فضلاً عن تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على التنمية الزراعية، والصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، وزيادة فرص الاقتصاد الرقمي”.
وأكد، أن “العراق يمتلك اليوم فرصة نادرة مزدوجة تتمثل في انخفاض التضخم والاستقرار النقدي”، مستدركاً بالقول: إن “هذه الفرصة يمكن أن تتحول إلى مكسب طويل الأجل إذا ما استُثمرت في بناء قاعدة إنتاجية متينة، بما يضمن ديمومة الاستقرار المالي والنقدي على المديين المتوسط والطويل، ويُخرج الاقتصاد من دائرة الاعتماد الريعي إلى مسار النمو المستدام”.
نصار الحاج
