مجلس المصدرين السوريين في 2025… تعزيز الصادرات وتوسيع الشراكات الاقتصادية

ركز مجلس المصدرين السوريين جهوده خلال عام 2025 على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل التجاري وتنمية الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية، من خلال توسيع أطر الشراكات الإستراتيجية مع شركاء اقتصاديين إقليميين ودوليين، والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الاقتصادية الوطنية والإقليمية، إضافة إلى تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لقطاع التصدير، بما يسهم في تعزيز مكانة الصادرات السورية.

وفي هذا الإطار، عمل المجلس بعد التحرير على تعزيز التمثيل المؤسسي والانفتاح الخارجي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع عدد من الدول، وفتح قنوات تواصل بين الفعاليات التصديرية في عدد من الدول وسوريا.
مبادرات الشراكة وبناء العلاقات الاقتصادية

وأسهم المجلس في اللقاء الأول الذي جرى بين رجال الأعمال السوريين والعرب والجالية السورية في تركيا مع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، وفريق الوزارة، والذي أسفر عنه الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال السوري التركي، كمنصة جديدة تهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
الحضور في الفعاليات الاقتصادية

ومن أهم الفعاليات الاقتصادية والوطنية التي شارك بها مجلس المصدرين جناح وزارة الاقتصاد والصناعة ضمن معرض دمشق الدولي بدورته ال 62 والمشاركة في رعاية جناح الاختراع والابتكار التابع للوزارة، تأكيداً على أهمية الابتكار وربط الإنتاج المعرفي بالعملية التصديرية، ودعم صورة المنتج السوري القائم على الجودة والتطوير.
ضبط جودة المنتج

وشارك مجلس المصدرين السوريين في لجنة «صُنع في سوريا»، وهو البرنامج الوطني المعني بضبط جودة المنتجات السورية وإعداد إطار معياري لها، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج الوطني وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية به.

كما شارك المجلس، في لجنة التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز التعاون العربي في المجالات الصناعية والتجارية، وفتح فرص جديدة أمام الصادرات السورية.
تطوير أدوات التصدير والتحول الرقمي

ويعمل مجلس المصدرين السوريين على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة الإلكترونية الأولى المتخصصة للمصدرين السوريين ودعمهم ، وتهدف إلى القيام بدور التشبيك بين المصدرين والمستوردين الدوليين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية، وذلك في إطار توجهه نحو تحديث منظومة التصدير وتبسيط اجراءات العملية التصديرية وإجراءها الكترونياً بصورة متكاملة.

سعى مجلس المصدرين السوريين بعد التحرير إلى إعداد مجموعة من الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير قطاع التصدير، شملت خطة المعارض الخارجية، والرحلات التجارية، والبرامج التدريبية المتخصصة، إضافة إلى إعداد الخطة الاستراتيجية الشاملة لتوجيه الصادرات السورية وقيادة عملية النهوض بقطاع التصدير، على أن يتم الإعلان عنها مطلع عام 2026.

وتأتي جهود مجلس المصدرين السوريين خلال عام 2025 ضمن استراتيجيته لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوسيع حضور الصادرات السورية في الأسواق العالمية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات السورية، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

يذكر أن الحكومة السورية عملت على دعم مجلس المصدرين السوريين من خلال الإجراءات الاقتصادية والسياسات الداعمة للقطاع التصديري، إضافة إلى تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية للمنتجات الصناعية، والمواد الأولية بهدف تعزيز تنافسيتها والعمل على فتح أسواق جديدة واستغلال فرص رفع القيود على التصدير مع بعض الدول الشقيقة.