المحامي محمد صبلوح لـ حرمون: واقع السجون في لبنان يثبت أننا في العصر الحجريّ فالمحقق يمكنه تحقيق نتيجة بطرق شرعية غير التعذيب

**عندما نلغي ممارسات الانتهاكات ونعترف بالأخطاء التي ارتكبت. ونقول إنه آن الأوان لعدالة انتقالية فالحلول جميعها موجودة، لكن طالما نحن نكابر فذلك يعني أننا لا نريد حلاً
**واجهنا وما زلنا نواجه إلى أن نصل إلى كشف الإجرام في بعض الأجهزة الأمنية وفضح الانتهاكات والتعذيب. حتى نصل إلى ثقافة معاقبة كل مرتكب للتعذيب وحتى لا تتم تغطية أي مسؤول عن جريمة التعذيب في سجن لبناني.
**وزارة العدل هي مَن يجب أن تدير السجون بموجب مرسوم صدر عام 1967 لأن مَن يدير السجون هما وزارتا الذاخلية والدفاع. اللاجئ الفلسطيني تمّ ظلمه جداً في لبنان مثله مثل اللاجئ السوري
**لبنان يتجاوب مع الضغوط الدولية بتعديل قوانين في المجلس النيابي والمادة 47 أصول المحاكمات الجزائية عام 2018 ووضع قانون تجريم التعذيب عام 2016. ولكن بكل أسف هذه القوانين لا تطبق كما يجب حتى الآن
**في غياب القضاء والمرجعية القضائية لم يتبق لنا سوى الإعلام فهو السلاح الوحيد المتوفر لدينا بعد غياب القضاء، يجب علينا التفكير بأساليب مدنية وفعالة لإنقاذ الناس. من غير المعقول أن يخرج شخص براءة بعد 14 عاماً سجناً ولا يكون هو وأهله حاقداً على الدولة ومؤسساتها. أنا اشكك في ولاء الكثير من المسؤولين للدولة اللبنانية.
**كنت أشعر أنه عندما أجد قضاة من النساء بالتفاؤل لانني قد أجد لديهن الرأفة والرحمة، بدافع شعور ألأمومة الطبيعي، ولكني وجدت أن معظم القضاة من النساء أكثر قسوة من القضاة الرجال، لأن هذه ثقافة موجودة في القضاء سواء كانوا رجالاً او نساء

تقديم هاني سليمان الحلبي
كانت إدارة منصة حرمون أعلنت عن برنامج “مقابلات 2025-2026” في مواكبة لمئوية الثورة السورية الكبرى، وزاد البرنامج غنًى بالتوأمة التي انعقدت مع مركز سميح للتنمية والثقافة والفنون، منذ سنتين، لمواكبة هذه المئوية التي تأبى إلا أن تعمّدها الدماء والنار، لتأكيد طابعها التاريخي وهويتها القومية والوطنية، وأجريت عشرات المقابلات سيكون لها إنْ شاء الله حظٌّ بنشرٍ في كتاب مستقل.
وحين كنا نعدّ هذه المقابلة الهامة للنشر، ورد خبر يوم السبت 20 كانون الأول الحالي، جاء فيه الآتي: “مأساة داخل “سجن رومية”.. وفاة سجين بسبب المرض رغم المناشدات..
توفي الشاب “محمود الحكيم” (31 عاماً) في سجن رومية، في قضية وُصفت بأنها نتيجة إهمال، بعدما أمضى سنتين ونصف السنة موقوفاً من دون محاكمة.
وبحسب المعطيات، الحكيم متزوج وأب لطفلين، فارق الحياة بعد إصابته بمرض السل وتدهور حالته من دون استجابة طبية جدّية رغم المناشدات، ولم يُنقل إلى المستشفى إلا بعد فقدانه الوعي، فيما استغرق صدور برقية نقله ساعات قبل أن يتوفى فور وصوله).
جاء الخبر المؤسف مصداقاً لما ورد في مقابلة المحامي محمد صبلوح لحرمون، وكنا نرجو أن يكون المحامي صبلوح مبالغاً، لنعاتبه بأن نظاماً الأمني والقضائي والعدلي شفافاً، فتقتصر المقابلة على الإشادة بالإنجازات العدلية والإنسانية وكيفية تطويرها وحمايتها، التي تحترم قيمة الإنسان، كقيمة بذاته وكروح ربانية مقدسة بطبيعتها، وليس لأي شخص طبيعي أو معنوي تهديد سلامتها، بخاصة أن هدف أي سجن في طبيعته هو حماية المجتمع من شخص منحرف، يتم إبعاده عن حركة المجتمع ليتم إصلاحه وإعادته إلى التفاعل الاجتماعي والطبيعي ككائن سويّ يعرف حقوقه ولا يقصّر في واجباته.
ومهمة “منصة حرمون” هي نقل العلم والمعرفة والرأي، ولا يلزمه ما يقوله الضيف، وفق مبدأ نقل الكفر ليس بكفر، من دون تجريح مباشر ولا تسمية محدّدة، فالغاية وصول الصوت ليتم إصلاح الخلل لأجل لبنان المنشود من كل أبنائه الصالحين، ليس إلا.
حوار عاصف، ولو كان طويلاً نسبياً، لكنه مليء بالرأي والموقف والفكرة الجديرة بالاهتمام والقراءة. وكنا نتمنى لكل الموقوفين والمساجين في لبنان كافة، الصحة وأن ينعموا بعيد مجيد وسعيد في أحضان أسرهم. إن الله قدير مجيب.

تنسيق وإعداد فادية محمد عبدالله

-1 حبذا تعريف زوار ومتابعي موقع حرمون عنكم؟
المحامي محمد صبلوح محامٍ عن انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب. منذ عام 2007 واكبت ملفات تعذيب كثيرة في السجون اللبنانية، بحق الموفوين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين..
وثّقت المئات من الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية بلبنان ولجأت للقضاء بشتى الوسائل ولم أستطع الوصول إلى نتيجة، ما جعلني أتبع مسلكاً قانونياً آخر هو توثيق هذه الانتهاكات عبر برمجة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هذه الأمور وللأسف جعلتنا نعتبر وجود ثقافة في لبنان هي ثقافة العنف لانتزاع الاعترافات بالقوة، ثقافة العنف والظلم اللذين طالا المئات من الأشخاص الذين لم يجدوا أحداً يقف معهم وغيرها من الانتهاكات التي لا تقرها الأنظمة القانونية العصرية.

-2 اخترتم المحاماة تخصّصاً علمياً، ما أسباب اختياركم؟ ما أهمية العلم الحقوقي لحياة الأفراد في المجتمع؟ وكيف نحمي حقوقنا؟
اخترت المحاماة لأسباب متعددة أهمها ما تعرّض له شقيق من تعذيب نتيجة عمل ولدنة وطيش أصيب خلال مدة توقيفه طيلة 15 يوماً بـ 3 انهيارات عصبية. هذا الأمر جعلني أؤدي خدمة العلم وأؤجل خدمته ليسافر خارج لبنان، ومنذ ذلك الحين قرّرت أن أدرس الحقوق. كنت أسمع بالانتهاكات والتعذيب في السجون اللبنانية، وبكل أسف لا توجد نقابات محامين لبنانية فاعلة ومؤثرة تواجه هذه الانتهاكات التي لو وجدت من يواجهها لقضي على التعذيب في سجون لبنان، فخوف المحامين من مواجهة الأجهزة الأمنية، وخوف النقابات من معارضة قوى الأمر الواقع في البلد والدولة العميقة كان حافزاً لي لإتمام هدفي بدراسة الحقوق والعمل على إلغاء هذه الثقافة وفضح أي انتهاك إلى أن نصل لبلد خالٍ من التعذيب، والمؤلم أنه من كان يقوم بالتعذيب كان يحظى بالترقيات والترفيعات في لبنان. وهذا ما جعلني محامياً بكل معنى الكلمة وليس معقّب معاملات ولم آتِ لأشرّع وجودي بالمحكمة لتغطية انتهاكات الأجهزة الأمنية، هناك عشرات المحامين يقومون بهذا العمل وللأسف.
أكرّر القول وجودنا أمام القضاء ساكتين عن ما يتعرّض له الموقوفون يجعلنا مزوّراً للوقائع ومشرّعاً لانتهاكات الأجهزة الأمنية، لذلك اتخذت هذا المنحى ووجد الدعم من كثير من المحامين والمنظمات الدولية الأمر الذي منحني قوة ودافعاً للاستمرار في فضح كل انتهاك يقوم به رجل أمن.
لقد تعوّدنا في دولنا العربية، وللأسف أن الضابط هو إله، هو فرعون. الكل يسعى لرضائه، في الوقت الذي يكون فيه هذا الضابط هو موظف وظيفته حفظ الأمن وليس التعذيب، لقد واجهنا وما زلنا نواجه إلى أن نصل إلى كشف الإجرام في بعض الأجهزة الأمنية وفضح الانتهاكات والتعذيب. حتى نصل إلى ثقافة معاقبة كل مرتكب للتعذيب وحتى لا تتم تغطية أي مسؤول عن جريمة التعذيب في سجن لبناني.

3 ما العوائق التي اعترضتكم في مراحل النشأة وما أبرز ما انحفر في وجدانكم؟ وبماذا تنصحون طالب الحقوق اليوم؟
عندما أرى الظلم والتعذيب وأتأكد منه لا أستطيع غض النظر عنه. وأول ما أقوم بعمله هو اللجوء للقضاء. وتقديم الأدلة على التعذيب ولكن القضاء بكل أسف لا يحرّك ساكناً. فيغض الطرف محاباة للجهاز الأمني ضماناً لمصالحه الضيقة. وهكذا نحن في لبنان دولة بوليسية بغطاء ديمقراطي.

-4 ما هي أبرز محطات حياتك العملية المهنية؟
القضاء غير قادر على الوقوف معي، في عام 2013 قمت بزيارة كل المرجعيات الدينية والسياسية والحكومية جميعاً من البطريرك صفير إلى مسؤولي حزب الله وقيادات أمنية كلهم يعترفون أن “هناك انتهاكات وظلماً”، لكننا لا نستطيع فعل شيء، إذا كان كل هؤلاء لا يستطيعون فعل شيء فما الذي أستطيع أنا فعله بمفردي؟ ففكرت بأسلوب آخر أكثر ضغطاً وإيلاماً واعتمدناه وهو أن نقدم شكاوى إلى مقرّرين الخواص بالأمم المتحدة والمعنيين بالمحاكمات غير العادلة ومناهضة التعذيب والمعنيين بالانتهاكات ومكافحة الإرهاب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. بدأنا بتقديم الشكاوى التي من شأنها على المدى الطويل أن تجلب ضغوطاً على لبنان حتى وصلنا إلى مرحلة أن يكون للبنان مراجعة مع الأمم المتحدة كل 4 سنوات ومواجهته بكل هذه الانتهاكات.
لجأت إلى هذه الوسيلة لفضح الأجهزة المرتكبة بعملها أو صمتها، لبنان يتجاوب مع الضغوط الدولية بتعديل قوانين في المجلس النيابي والمادة 47 أصول المحاكمات الجزائية عام 2018 ووضع قانون تجريم التعذيب عام 2016. ولكن بكل أسف هذه القوانين لا تطبق كما يجب حتى الآن، لذلك وأمام هذه الثقافة صرت أبحث عن طرق خارج لبنان لأنني لم أستطع التغيير داخله بل تعرّضت لانتقادات من بعض المحامين وبعض السياسيين، فقلت لهم لا لأحد سلطة عليّ فعندما لجأت لنقابة المحامين عجزتم عن وقف الانتهاكات لذلك سألجاً لكل الخيارات القانونية لفضح وإيقاف كل هذه الممارسات.

-5 تشكل معاناة المساجين في السجون اللبنانية قضية حقوقية من درجة أولى، وتعاني من بطء المحاكمات والحلول وغيره، كيف نشأت هذه القضية وكيف سيتمّ حلها؟
حضرت بالمراجعة الدولية الشاملة عام 2015 مع لبنان. والتقيت مع ممثلة لبنان خلال الرحلة في الطائرة. فقالت لي: أنت الذي تسعى لخراب البلد؟ فقلت لها بل أنا أعيد إعمار ما قمتم بهدمه، فمن غير المقبول بعد الآن السكوت عن هذه الانتهاكات والقول إننا غير قادرين أن نفعل شيئاً، هذا الأمر مهم جداً أن يدرّس بكلية الحقوق قبل الدخول إلى ميدان العمل بالمحاماة. لكني من جهتي أنا ناشط، وقمت بإعطاء محاضرة لطلاب الجامعة اليسوعية سنة رابعة حقوق وألقيت أيضاً محاضرة في الجامعة الأميركية لطلبة علم النفس، ومحاضرات لطلاب في جامعة جل الديب بطلب من مديرة الجامعة، وذلك بهدف زرع ثقافة مناهضة الانتهاكات بحق المعتقلين، والعمل كطلاب حقوق حقيقيين، نجد اليوم أن معظم المحامين وللأسف هدفهم الأول جمع المال أو الحصول على قضية، قلائل جداً من المحامين هدفهم الحد من الانتهاكات، وإذا وجدنا مَن يعمل على رصد الانتهاكات فيكون ذلك بغرض جمع التبرعات وبحجة إقامة دورات، تلك الدورات التي تتم داخل 4 جدران وتنتهي داخلها، بين محامين ولا يُطبّق مضمون الدورات على الأرض، لا تهمني إقامة دورة أو التصوير مع الجهاز الأمني الفلاني، وفي الوقت ذاته ضباط هذا الجهاز الأمني يقومون بتعذيب الموقوفين.
المطلوب اليوم المواجهة من المحامين والقضاء والإعلام بعد تجربة 20 عاماً لا يجب أن نسكت عن انتهاك بحجة أنّه لن يتكرّر. المطلوب المواجهة وفضح تلك الممارسات لحماية ضحايا التعذيب، فعندما تكون هناك محاسبة لمرتكبي جرائم التعذيب وقضاء يحاسب نستطيع الحدّ من التعذيب.

-6 نشطت في الآونة الأخيرة حركة وفود عدلية قضائية بين لبنان وسورية لتدارس القضية باتجاه حلها، حسب متابعتكم هل تبلورت خطة؟
هناك الكثير من ملفات الموقوفين وملفات الهجرة غير الشرعية هي موضوع الاهتمام، وكان لبنان الرسمي يطلب من المهاجرين المغادرة، ولكن التطبيق ليس شفافاً، فعندما أتى رئيس قبرص ليقول هناك مساعدة 2 مليون دولار ولكن أوقفوا الهجرة فتوقفت الهجرة بنسبة 99 بالمية، وأكثر من مئتي شخص سوريين ولبنانيين لقوا حتفهم في البحر وطوي ملفهم ولم يلاحق أحد من المتورطين من ضباط أو مسؤولين أضف إلى ذلك ملف الترحيل للمعارضين لنظام الأسد، كنت حينذاك ألجأ للقضاء لإيقاف الترحيل لكن دون جدوى، لكنني استطعت إيقاف عشرات قضايا الترحيل بفضل وسائل السوشال ميديا، في غياب القضاء والمرجعية القضائية لم يتبق لنا سوى الإعلام فهو السلاح الوحيد المتوفر لدينا بعد غياب القضاء، يجب علينا التفكير بأساليب مدنية وفعالة لإنقاذ الناس. من غير المعقول أن يخرج شخص براءة بعد 14 عاماً سجناً ولا يكون هو وأهله حاقداً على الدولة ومؤسساتها. أنا اشكك في ولاء الكثير من المسؤولين للدولة اللبنانية.
عندما تسلمت الإدارة السورية الانتقالية السلطة كان لبنان شبه مقاطع لها للأسف، ولكن في ما بعد كسر الجليد وبدأت أمور إيجابية تحدث كالزيارات المتبادلة، ولكن كيف أنق بمن يغطي الانتهاكات أن يرفع الظلم؟
في الزيارات المتبادلة بين الوفدين القضائيين اللبناني والسوري كان الوفد اللبناني يكابر ويقول نحن ليس لدينا تعذيب ولا يعترف بالحقائق أما الوفد السوريّ فقد كان ذكياً، قال إن لدينا مستندات ووثائق.
على لبنان أن يعترف بالخطأ وأن يبدأ من جديد وبعدالة انتقالية تجاه كل نزلاء السجون، وهذا ما طالبنا به مراراً. ولا نستطيع النظر إلى أي قضية بعين واحدة ونغمض العين الأخرى عن الحقيقة. هناك من يلوم المظلوم عن ردة فعله في الوقت الذي كان يشجّع الظالم ولم يوقفه!!

7- هل تمّ توكيلكم عن بعض المساجين؟ وكيف تجري الآلية القانونية نحو المحاكمة أو الإفراج لتطوّر العلم القانوني؟
اعتقالات عشوائية. وعندما قمت بفضح هذه الممارسات وغيرها قام اللواء عباس إبراهيم بوصفي أنني صهيوني، لأنني حسب قوله فضحتهم في الخارج، وكان ذلك أمام قائد الجيش آنذاك جوزاف عون.
لقد أعددت مع منظمة العفو الدولية تقريراً تحت عنوان “كم تمنيت أن أموت”، ولم يكن أمام السجين إلا أن يوافق على ما يعرض عليه تلافياً للمحظور المهدّد به، ويوقّع والبعض الآخر كان يموت تحت أبشع طرق التعذيب.
لقد وعدنا العماد جوزاف عون بعهد من العدالة الحقيقية إلا أن الانتهاكات ما زالت مستمرة والتعذيب ازداد عن ما كان قبل عهده، وبغطاء قانوني. والاعتقالات العشوائية أدت إلى اكتظاظ السجون بنسبة 200 بالمية عن قدرة السجون الاستيعابية، اليوم وباعتراف وزير العدل عدد الموقوفين غير المحكومين 62% موجودين لدى وزارة الداخلية، أما الجيش فيقوم بالتعتيم على المعلومات، أما الأمن الداخلي فباستطاعتنا الحصول على بعض المعلومات، وبالتالي من يتحمّل مسألة الاكتظاظ في السجون هو القضاء، الذي عندما يصله ملف يقوم بتأجيلة لأشهر طويلة قد تصل إلى سنة، إن المادة 8 من أصول المحاكمات الجزائيّة تضع سقفاً احتياطياً لمدة التوقيف بالجنح والجنايات، شهرين بالجنح قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار معلل. والجنايات 6 أشهر قابلة للتمديد، لا يطبّق هذه المادة إلا عدد قليل من القضاة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة في لبنان، لماذا؟ لأن القضاة الموجودين اليوم نشأوا على القسوة، كنت أشعر أنه عندما أجد قضاة من النساء بالتفاؤل لانني قد أجد لديهن الرأفة والرحمة، بدافع شعور ألأمومة الطبيعي، ولكني وجدت أن معظم القضاة من النساء أكثر قسوة من القضاة الرجال، لأن هذه ثقافة موجودة في القضاء سواء كانوا رجالاً او نساء، ثقافة التشفي بآلام الآخر والتلذذ بحرق الأعصاب، وبدون أي وجه حق.
إن الدولة وقبل الأزمة الاقتصادية لم تكن قادرة على تأمين قوت المساجين، ولا الاستشفاء، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية فعرّت موصوع نقص التموين في السجون بشكل واضح، من الـ 2022 حتى اليوم 50 سجيناً لقوا حتفهم إما بإهمال طبي أو انتحار. الدولة لم تعد تستطيع سوق موقوفين، ليست لديها آليات، فالشاب القاصر ابن الـ 14 عاماً انتحر لأنه لم يجد آلية للسوق، 6 أشهر لم ير أمه ولم يتم سوقه للمحاكمة فانتحر. وبالتالي السجون اليوم أمام مأساة، لقد دعوت وزيري الداخلية والعدل وقلتُ لهم نحن كمحامين مستعدين نطلع ننام بسجن رومية نجلس مع المساجين ونستمع لهم، أنتم في قصوركم وتقولون سنسرّع المحاكمات، قبل أي إجراء يجب أن تجلسوا إلى هؤلاء الأشخاص وتستمعوا لشكاويهم، كان لديّ موكل يحتاج إلى عملية قلب مفتوح، 3 أشهر وأهل هذا الشخص يتسولون ليستطيعوا الحصول على 7500 دولار لأن الدولة غير قادرة على الدفع فتوفى في اليوم المقرّر لإجراء العملية، وغيره الكثير. هؤلاء الأشخاص الذين ماتوا بسبب الإهمال الطبي، أيضاً هناك موقوف أصيب بذبحة قلبية الساعة الثالثة فجراً والمدعي العام نائم، ولا يستطيعون إحضار طبيب إلا بإذن المدعي العام الذي لم يستيقظ حتى السابعة صباحاً وكان الموقوف فارق الحياة.

-8 ماذا تقترحون لترشيد واقع السجون في لبنان ليكون مواكباً لتقدم العلم الحقوقي والنفسي والجنائي؟
إن حل قضية السجون لن يستطيع لبنان أن يتهرّب منها، والحل هو في:
1- تخفيض السنة السجنية لمرة واحدة إلى ستة أشهر،
2- تحديد المؤبد والإعدام،
3- ترحيل الأجانب،
4- إخلاء سبيل كل من أمضى 10 سنوات دون محاكمة..
وباتباع هذه الأمور نكون قد خففنا الاكتظاظ بالسجون والموقوفين لفترة طويلة أخلي سبيلهم. وحدّد المؤبد والإعدام، والفرض على القضاء تعجيل بالمحاكمات ضمن الأطر القانونية، وتطبيق المادة 108 على الجميع دون استثناء وباتباع هذه البنود ستعالج المسألة دون الدخول في مسائل طائفية.
وكانت أعلنت الدولة السورية أن العدالة لا تتجزأ، لأن لبنان كان يريد إعطاء جزء وفي ما بعد جزء آخر، فقالت لا. نحن نريد حلاً لمشاكل جميع الموقوفين السوريين دون تجزئة. ومن تجربتي مع سياسيي لبنان أنهم لا يمنحون شيئاً دون مقابل، لنكن واقعيين الحكومة السابقة كانت تريد طرد اللاجئين السوريين وترحيل السجناء وقال حينها وزير الداخلية السابق العميد بسام مولوي نريد ترحيل كل السوريين، وكنا نصرخ ونقول رحّل من تريد إلا المعارضين. أما اليوم فالدولة اللبنانية لم تعُد ترغب بترحيل السوريين بل هي متمسكة بالسجناء السوريين، وهذا يدلّ على أن تعاطي لبنان بملف السجناء غير شفاف ولتحصيل مكاسب أخرى.
عندما نلغي هذه الممارسات ونعترف بالأخطاء التي ارتكبت. ونقول إنه آن الأوان لعدالة انتقالية فالحلول جميعها موجودة، لكن طالما نحن نكابر فذلك يعني أننا لا نريد حلاً، وهذا ما يفعله الوفد اللبناني والحكومة اللبنانية، لتتعرف بالحقيقة تكفيها مكابرة. فالوثائق موجودة والسجلات موجودة يجب أن نعترف بأخطائنا حتى نستطيع إقفال هدا الملف.
لدينا إشكاليات في القضاء اللبناني، فنحن ليس لدينا طب شرعي، ولا أطباء شرعيون، فالأطباء الشرعيّون الذين كانوا مختصّين حسب بروتوكول اسطنبول ويفهمون بالطب الشرعي الحقيقي سافروا خارج لبنان، وبعضهم قد توفى. الأطباء الشرعيون الموجودون اليوم لا يفقهون أبداً في الطب الشرعي ناهيك عن أن الأطباء الشرعيين اليوم يخافون من الدولة، لذلك تجب علينا إعادة تأهيل الطب الشرعي.
ثانياً: لبنان لا يعترف بالطب النفسيّ، مع أن الطب النفسي هو دليل على التعذيب والانتهاكات، وهذا الأمر تجب معالجته أيضاً.
واقع السجون اليوم يتم التعاطي معه كما لو كنا في العصر الحجريّ، المحقق ليصل إلى نتيجة هناك طرق شرعية عديدة وليس اللجوء إلى التعذيب.

9- ما هو الواقع الحقوقي للضيوف الفلسطينيين في لبنان، وكانت نشطت في الآيام الأخيرة نداءات من تجمّع الممرضين الفلسطينيين اعتراضاً على قرارات وزارية بمنعهم من العمل في لبنان؟
واقع السجون اللبنانية يحتاج اليوم إلى نظرة علميّة، ونظرة إنسانيّة بالدرجة الأولى، عندما نصدر قانوناً يرفع الظلم عن جميع المسجونين وفتح المجال لإعادة تأهيل السجون بما يتواءم والهدف المرجو منها، فاليوم السجون هي مراكز لإنشاء المجرمين وإنتاج بيئة حاقدة على المجتمع والدولة بسبب ثقافة العنف التي تطبقها السلطات المعنية.
إن وزارة العدل هي مَن يجب أن تدير السجون بموجب مرسوم صدر عام 1967 لأن مَن يدير السجون هما وزارتا الذاخلية والدفاع. اللاجئ الفلسطيني تمّ ظلمه جداً في لبنان مثله مثل اللاجئ السوري بل إن اللاجئ الفلسطيني ظُلم أكثر لأنه يعاني من عام 1948، حُرم من أبسط حقوقه في العمل. فإذا درس أحدهم تخصّص الطب وذهب ليعمل تتم ملاحقته وتوقيفه، والممرّضون حقهم أن يرفعوا الصوت لأنهم يدرسون مثلهم مثل المواطن اللبناني. ولا عمل لهم، بهذه الممارسات نحن ندفع بهؤلاء اللاجئين أن يكونوا عبئاً على المجتمع، ويقوموا بأعمال مخلّة بالأمن بعد إغلاق جميع الأبواب في وجوههم، هذا الأمر لم تنظر إليه الدولة اللبنانية حتى بنظرة إنسانية.

10- كان قاسياً ما عانته طرابلس من جولات اضطراب أمني لفترة طويلة، وطرابلس أيقونة لبنانية غالية، كيف يمكننا في طرابلس ولبنان استعادة روابط الوحدة الوطنية والقومية الصحيحة؟ ما تعليقكم؟
طرابلس عانت الكثير فأحداث باب التبانة وجبل محسن والتي ذهب ضحيتها أكثر من 100 شهيد في 23 جولة قتال على مدى ثلاث سنوات، كان يديرها مسؤولون لبنانيون بكفاءة ويتولون توزيع الأسلحة وعندما أرادوا إنهاءها تمّ ذلك خلال 24 ساعة، ولكن بعد إيجاد بيئة منبوذة مطلوبة للقضاء كي يستغلوها بأعمال أمنية غب الطلب، وقامت في ما بعد بتشويه سمعة طرابلس.
هناك قصة وثائق الاتصال. ووثيقة الاتصال هي عبارة عن تقارير من مخبرين، وبالتالي أصبح لدينا 11 ألف شخص مطلوب للقضاء هؤلاء إذا ذهبوا للمحكمة وقاموا بتسليم أنفسهم أن تُلغى وثائق الاتصال الخاصة بهم لكنها لم تلغَ، ليبقى هؤلاء منبوذين من المجتمع، ويتم استغلالهم.
حكومة الرئيس تمام سلام عام 2014 ألغت وثائق الاتصال لكن لم يلتزم بالإلغاء أي جهاز أمني، وفي كانون الثاني 2025 رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أكد على تعميم الرئيس تمام سلام لكن أيضاً لم يلتزم أحد، وعدم الالتزام يشير إلى أننا أمام دولة بوليسية عميقة هي التي تحكم مفاصل البلاد ولسنا أمام دولة مؤسسات وقانون.

11- ‏كلمة ٌ أخيرةٌ تحبّون قولها عبر موقع حرمون؟؟
أتمنى أن نصل إلى دولة حقيقية، دولة مؤسسات وقانون، كنتُ أتمنى عندما استمعت إلى خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية قلتُ الحمد لله وأخيراً نحن مقبلون على التغيير، ولكن للأسف وأقولها عن تجربة أن عهد الرئيس عون لم يعدل بعد من ممارسات العهود السابقة.
واليوم أنا أدعو الجميع لزيارة أقبية السجون في لبنان، ستجدونها مطابقة لما عرضت له في هذا الحوار، وإذا الرئيس عون لم يغيّر هذا الواقع نحن أمام مشكلة حقيقية وأمام ثقافة التوحّش البعيدة كل البعد عن الإنسانية، التي لا تليق بلبنان الذي ينشده مواطنوه.