عقد بمحافظة صنعاء اليوم، اللقاء الأول للقطاع الصناعي، تحت شعار “معًا لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني” الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة.
وفي اللقاء أكد القائم بأعمال وزير الإقتصاد والصناعة والإستثمار سام أحمد البشيري، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لحل كافة الإشكاليات، بما يخدم العملية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى بشكل عام، وذلك للارتقاء بالشراكة نحو توطين الصناعات والاكتفاء الذاتي في ظل موجهات القيادة الثورية والسياسية وخطة حكومة التغيير والبناء وتنفيذ برنامج التحفيز الاقتصادي.
وشدد على ضرورة قيام كل جهة سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص بمهامها وواجباتها للنهوض بالقطاع الصناعي، خصوصًا في ظل الصعوبات التي يواجهها الوطن خلال في هذه الفترة.
وأكد البشيري، أن الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على تذليل كافة الصعوبات المطروحة خلال اللقاء أو مستقبلا بمختلف أنواعها بالتزامن مع توجه الحكومة لتذليل الصعوبات لتعزيز نشاط القطاع الخاص بما يعمل على المحافظة على رأس المال الوطني وحماية المستهلك اليمني .. معتبرا الصناعات الوطنية ركيزة أساسية للنهوض بالوطن، خاصة وأن اليمن يمتلك مقومات واعدة للتصنيع والإنتاج.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على توفير الحوافز والامتيازات وتقديم كافة التسهيلات المنصوصة في إطار قانون الاستثمار الجديد رقم(٣) للعام 1447هـ – 2025م ، والعمل على اتخاذ الآليات التي تضمن حلولًا عادلة ومنصفة لأي صعوبات قد تواجه القطاع الصناعي والاستثماري في بلادنا .
وأشار الى أنه سيتم قريباً بإذن الله تعالى إطلاق هوية للصناعة اليمنية مع إطلاق منصة للمنتجات المحلية للعرض والترويج والتسويق لها ، كما سيتم ترتيب لقاءات مختلفة مع المستثمرين من قبل الوزارة وهيئة الاستثمار والجلوس مع كل قطاع صناعي استثماري على حدة .. وكما اشار الى انه سيتم إطلاق مركز خدمات المستثمر (النافذة الواحدة ) التابعة لهيئة الاستثمار مطلع العام 2026م.
وأكد على ضرورة مساهمة الإتحاد العام والغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة في حل المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي والمضي في سبيل إحلال السلع والمنتجات المستوردة وتوطينها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بخطى واثقة، وخطط مدروسة وواضحة.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبو بكر بن إسحاق ، أن اللقاء مع القطاع الصناعي والمصنعين، يهدف لتعزيز الاستثمار في الوطن ودعم وتشجيع المنتج المحلي والاستماع إلى الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على حلها لتأكيد وتعزيز جوانب الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال التشخيص الدقيق للصعوبات وطرح الحلول الملائمة لها.
وتطرق إلى الامتيازات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم (٣) للعام 1447هـ – 2025م، والحرص على تشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي وتحفيز الصادرات، مشيراً إلى أن القانون يتضمن امتيازات وحوافز مختلفة في جميع المجالات وخصوصا المجال الصناعي والانتاجي سيلمسها رجال المال والأعمال ورؤوس الأموال الوطنية على الواقع.
كما أشار الى ضرورة الارتقاء بالمنتجات الوطنية من خلال الاهتمام بالمواصفات والمقاييس والجودة العالية، لضمان منافستها للمنتجات الأخرى،
فيما أوضح وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، أن السلطة المحلية بالمحافظة حريصة على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وعلى استعداد كامل للتعاون مع كافة المصنعين ورؤوس الأموال بهدف توفير بيئة استثمارية آمنة.
واستعرض أوضاع المناطق الصناعية الواقعة في إطار محافظة صنعاء، مبينًا أنه تم خلال الأيام الماضية النزول الميداني الى عدد من المناطق والإطلاع على الصعوبات التي تواجه المستثمرين والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
وحيا جمعان جهود وزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار ورجال الأعمال المستمرين في التصنيع المحلي رغم التحديات وكل من اتجه فعليًا أو يتوجه للتوطين في البلاد، مؤكدًا الاستعداد للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم ودعمهم بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي اللقاء أوضح رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبد الله العاطفي أن علاقة الهيئة مع المستثمرين علاقة شراكة حقيقية.
وأكد أن الهيئة تولي التجار ورؤوس الأموال والمستثمرين جل اهتمامها وحرصها على تطوير المدخلات والمنتج المحلي بصور أفضل ترقى الى مستوى طموحات متطلبات حماية المستهلك اليمني.
بدوره أكد نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية محمد صلاح إستعداد رجال المال والأعمال والتجار ورؤوس الأموال، للتعاون وتعزيز الجهود لكل ما من شأنه توطين المنتج المحلي.
وعبر عن الشكر لقيادة وزارتي الإقتصاد والمالية والهيئة العامة للإستثمار والسلطة المحلية بمحافظة صنعاء وهيئة المواصفات والمقاييس على مبادرتهم للتعرف على الصعوبات والعمل على تذليلها من خلال الدعوة لهذا اللقاء واللقاءات الاخرى .. معتبر ان حل الإشكاليات بداية لتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتمكينهما من العمل بشكل موحد.
من جهتهما ثمن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء حسين السواري، ونائبه هاشم السواري، الجهود المبذولة لمعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال.
وخرج اللقاء الذي حضره المهندس محمد الفرزعي وكيل هيئة الاستثمار لقطاع المشاريع و مدير الغرفة التجارية مطر المطري وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من المصنعين، بعدد من القرارات والتوصيات منها، تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة وهيئتي الاستثمار والمواصفات والغرفة التجارية للتنسيق العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي وحل المشاكل أولا بأول.
وأكدت التوصيات على ضرورة تفاعل الجميع للنهوض بالقطاع الصناعي، ومنع النزول الميداني العشوائي من قبل أي جهة الا بعد التنسيق مع غرفة العمليات الصناعية المشتركة والوزارة، وكذا الترتيب لعقد إجتماعات مع القطاعات الصناعية المختلفة، لدراسة الإشكاليات ووضع الحلول لتجاوزها.
وأشارت تلك التوصيات إلى أهمية الاستفادة من المزايا والإعفاءات الواردة في قانون الإستثمار الجديد ، والإهتمام بتنمية الصناعات المحلية وتوطينها، و تفعيل دور الغرفة بصنعاء في متابعة المشاريع الاستثمارية، والمساهمة في معالجة الصعوبات التي يواجهها المستثمرين والمصنعين . وأكدت مخرجات اللقاء أهمية تعبئة البيانات المطلوبة من وزارة الاقتصاد بحسب النماذج المقدمة منها للمستثمرين والمصنعين.
وتطرقت إلى ضرورة إعداد مصفوفة بالاشكالات بصورة كاملة ورفعها الى قيادة الوزارة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، والاستفادة من المزايا العامة والخاصة والاضافية للمشاريع الاستثمارية، والاهتمام بالمنتج الوطني والمواصفات والجودة، والتشخيص الحقيقي للمشاكل وطرح الحلول الملائمة لها.
تخلل اللقاء، الذي حضره عدد كبير من المصنعين والتجار ورجال المال والأعمال وقيادات من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، مداخلات موسعة من قبل أصحاب المصانع والشركات المصنعة.. مثمنين الجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة العامة للإستثمار وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
