الإمارات تفرض غرامات مالية “كبيرة” على مصرف الرافدين العراقي

كشفت مصادر مطلعة، يوم الأحد، أن مخالفات مالية وإدارية في فرع مصرف الرافدين في “أبو ظبي” إضافة إلى رصد مؤشرات بشأن سوء الإدارة دفعت البنك المركزي الإماراتي الى فرض غرامات “مالية كبيرة” على الفرع، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تنتهي بإغلاق الفرع بشكل كامل.

هذا ولم تفصح المصادر عن حجم الغرامات التي فرضها البنك المركزي الإماراتي على فرع المصرف في “أبو ظبي”، إلا أنها قالت لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من فروع المصرف في الخارج تواجه هي الأخرى مخاطر الإغلاق نتيجة تكرار الخروقات وضعف المتابعة الإدارية من قبل المصرف، مضيفة أن تحذيرات عديدة صدرت خلال فترات سابقة تدعو إلى معالجة تلك المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة الإغلاق إلا أنها لم تلقَ استجابة من الإدارة العليا.

وأكدت أن، استمرار تجاهل هذه التحذيرات يضعف موقف المصرف وسمعته الخارجية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون خسارة المزيد من الفروع خارج العراق وفتح تحقيق عاجل بالموضوع ومحاسبة المقصرين

واوضحت المصادر، ان فروع مصرف الرافدين في عدد من الدول العربية والأجنبية دخلت مرحلة حساسة تتقاطع فيها ملاحظات رقابية مسجّلة، الأمر الذي خلق حالة من الشك لدى الشركاء الدوليين بشأن استقرار منظومة الامتثال العراقية وقدرتها على الفصل بين الحسابات السياسية الداخلية ومتطلبات الالتزام بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن والمعايير المعمول بها في النظام المالي العالمي.

ونبهت المصادر، إلى أن بعض الدول سجلت ملاحظات على عمل فروع مصرف الرافدين نتيجة شبهات في معاملات المصرف والتحويلات المالية التي أجرت في السنوات الأخيرة، لافتة الى أن هذه الدول أبلغت العراق بمتابعة التحويلات والحسابات المالية في فروع مصرف الرافدين في الخارج من ضمنها الإمارات.

وكانت مصادر مطلعة، قد صرحت في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، أن فرع مصرف الرافدين الحكومي العراقي في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي” يواجه خطر الإغلاق على خلفية مشاكل وخروقات إدارية ومالية جرى رصدها خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر في حينها لوكالة شفق نيوز، إن “هناك مخاوف من وجود تداعيات استمرار هذه الخروقات على عمل المصرف وسمعته الخارجية”.

وأضافت، أن المشاكل لا تقتصر على فرع “أبو ظبي” فحسب، بل تمتد إلى عدد من فروع المصرف في الخارج والتي تعاني هي الأخرى من خروقات إدارية ومالية متفاوتة.

كما أشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية مطالبة بفتح تحقيقات موسعة للوقوف على حجم المخالفات، ومحاسبة المقصرين حفاظاً على أموال المصرف ومنعا لتفاقم الأزمات المالية والإدارية في فروعه الخارجية.

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، قد أعلن في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، إغلاق مصرف الرافدين الحكومي العراقي، لفروعه في صنعاء.

وقال الإرياني، في تدوينة له بموقع “أكس”، إن “إقدام مصرف الرافدين العراقي على إغلاق فرعه في صنعاء وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي، “خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتيجة مباشرة للجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل جماعة الحوثيين”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء “يعكس تجاوبا إيجابيا مع التحذيرات الحكومية والضغوط الأمريكية والدولية، ويبعث برسالة واضحة إلى بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بضرورة مراجعة أنشطتها، والتأكد من عدم وقوعها في دائرة الاستغلال أو التوظيف لخدمة أجندات النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية في المنطقة”.

وأكد الإرياني، أن “الحوثيين حوّلوا المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في مناطق سيطرتهم، إلى أدوات لنهب أموال اليمنيين وتمويل أنشطتهم الإرهابية العابرة للحدود”.

وكان عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، اتهم في آب/ أغسطس الماضي، مصرف الرافدين الحكومي بإجراء تعاملات مالية مع جماعة الحوثي في اليمن، متوعدا أثر ذلك بقطع تمويل الولايات المتحدة المالي عن العراق.

وكتب ويلسون في منشور له على منصة “إكس – تويتر سابقا”، أن “مصرف الرافدين العراقي المملوك للدولة العراقية يُجري معاملات مالية لصالح الحوثيين، وهي منظمة إرهابية”، مردفا بالقول “لدينا اسم يُطلق على هذه الدول بالدول الراعية للإرهاب”.

وأضاف “سأعمل على قطع التمويل عن العراق خلال تشريع المخصصات المالية القادم” في ميزانية الولايات المتحدة. كما وحثّ ويلسون وزارة الخزانة الأمريكية على “معاقبة” مصرف الرافدين.