الجزائر تكشف مخططاً احتيالياً لتهريب العملة باستخدام العاطلين

تدرس حكومة الجزائر أفكاراً جديدة تتعلق بكيفية صرف حق صرف العملة للسفر للجزائريين المسافرين إلى الخارج، تسمح بمنع أساليب التحايل التي يقوم بها المئات من المغادرين إلى الخارج، والذين يقومون بإعادة بيعها في السوق الموازية.

وكشف وزير الداخلية والنقل الجزائري سعيد سعيود، خلال جلسة نقاش في البرلمان مساء الاثنين حول قانون المرور الجديد، أن الحكومة تدرس مقترح اعتماد بطاقة دفع مسبق لصرف منحة 750 يورو، ما يسمح بضبط كيفية صرفها وتتبع استعمالها، وضمان توجيهها نحو أهدافها الحقيقية في المستقبل القريب، بعد الكشف عن عملية تحايل واسعة وممارسات غير قانونية يقوم بها بعض المستفيدين.

وقال الوزير سعيود: “ليس من عادة الجزائريين السفر إلى تونس في هذه الفترة، لقد أحصينا خمسة آلاف حافلة عبرت إلى تونس خلال الشهرين الماضيين، وعندما قمنا بعمليات مراقبة، اكتشفنا أن هناك أسلوب تحايل يقوم على إدخال المواطنين إلى الأراضي التونسية بطريقة قانونية وختم جوازات سفرهم مع الاستفادة من حق السفر المقدّر بـ750 يورو، ثم إعادتهم سريعاً إلى الجزائر عبر معابر حدودية غير محروسة ومن دون قضاء المدة القانونية في الخارج، (ستة أو سبعة أيام) ليعاد إدخالهم مرة أخرى إلى تونس، قصد إعادة ادخالهم إلى الجزائر لختم الدخول القانوني”.

ويلجأ بعض المسافرين إلى مثل هذه الحيل فقط للاستفادة من فارق سعر الصرف الكبير للعملة، بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، الذي يبلغ 40% (1 يورو مقابل 150 ديناراً في البنك و280 ديناراً في السوق الموازية).

 ووجّه القضاء لموقوفين تهم الدخول والخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ومخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه، حيث تقرر إيداعهم رهن الحبس المؤقت، وتأجيل جلسة الحكم إلى جلسة 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد المسؤول الحكومي الجزائري أن التحريات أكدت أنه يجرى استغلال أكثر من 100 ألف مسجل في منحة البطالة في التحايل على منحة السفر، واتهم وكالات السفر بالتورط في ذلك، ما أجبر السلطات على فرض تدابير ووقف عبور الحافلات إلى تونس من دون رخصة نقل دولي تمنحها السلطات، وقال إن “الرئيس منح منحة السفر هذه للعائلات للسياحة والسفر، لكننا اكتشفنا أن هذه المنحة تحولت من نعمة إلى نقمة”، مشدداً على أنه ليس في وارد الحكومة التراجع عن منحة الصرف.

ولفت وزير الداخلية إلى أن “هذه الأموال لم تستفد منها لا الجزائر ولا تونس، بل ذهبت حصرياً إلى جيوب سماسرة وشبكات غير قانونية تقوم بالاستيلاء على العملة الصعبة، وقال: “لقد أجرينا تقييماً دقيقاً للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية خلال زيارتنا برفقة رئيس الحكومة إلى تونس نهاية الأسبوع الماضي، وتوصلنا برفقة الإخوة التونسيين إلى أنهم اكتشفوا المسألة نفسها ووصلوا إلى التقييم نفسه، وهذا يعني أنه لا الجزائر تستفيد من هذا الأمر ولا تونس استفادت منه، ونحن نعمل على معالجة جدية لهذه المعضلة”.

وكان بنك الجزائر المركزي قد أصدر بياناً تحذيرياً، الأحد ما قبل الماضي، شدد فيه على أن “حق الصرف يمنح حصرياً للمستفيد من حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، تحظر وتعاقب كل مناورة تهدف إلى تحويل استخدام مبلغ حق الصرف، المحدد بـ 750 يورو للمواطنين البالغين و300 يورو للمواطنين القصّر، المتاح لكل مواطن جزائري مقيم مرة واحدة في السنة”.

العربي الجديد