اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات، سواء كانت مدخرات أو جماعات كهربائية، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا.
وأوضح محفوظ بن ناصر الرقادي، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية، أن القرار جاء بناءً على نتائج التحقيق الشامل الذي أجراه مكتب الأمانة الفنية بصفتها سلطة التحقيق المختصة وممثلة لدول المجلس.
وأشار الرقادي إلى أن القرار الذي نُشر رسمياً اعتمد توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون، بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق.
ويشمل القرار منتج بطاريات السيارات، بما في ذلك المدخرات والجماعات الكهربائية وفواصلها، حتى لو كانت مستطيلة أو مربعة، من نوع الرصاص-حامض والمستخدمة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس.
مباشر
