مصرف سوريا المركزي يؤكد تعافي الاقتصاد السوري أسرع من توقعات البنك الدولي

في رسالة طموحة لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الحرب التي استمرت 14 عاما، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% للعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر “رويترز نكست” في نيويورك.

وقال الحصرية إن الحكومة تسعى لإعادة بناء الثقة بعملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجّلت نحو 11,057 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة “وورك سبيس” التابعة لمجموعة بورصات لندن. وأوضح “ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي”.

آفاق النمو

البنك الدولي كان قدّر في يوليو/تموز نمو الاقتصاد السوري بـ1% في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024 بسبب تحديات أمنية وسيولة وتعليق مساعدات.

لكن الحصرية رأى أن المؤشر لا يعكس الواقع: “احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي”

ورغم غياب بيانات اقتصادية موثوقة بعد الحرب، قال إن مؤشرات التضخم وسعر الصرف تعكس بداية تعاف اقتصادي.

نحو إنهاء العقوبات

الحصرية وصف إلغاء العديد من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا مؤخرا بأنه “معجزة”، مشيرا إلى توقعه رفع العقوبات بالكامل بحلول نهاية العام الجاري، مما سيُطمئن بنوك المراسلة العالمية بشأن العودة للتعامل مع القطاع المصرفي السوري.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحديث لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كضمان إضافي للمؤسسات المالية الدولية. وكشف عن تنظيم ورش عمل مع بنوك في الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة.

كذلك أكد أن تنفيذ قرار وقف تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة بعد 7 عقود سيعزز انضباط المالية العامة.

شراكات رقمية وتمويلية جديدة

ورحّب الحاكم بتوقيع اتفاق مع “فيزا” لإطلاق أنظمة دفع رقمية، مع خطط لعودة “ماستركارد” أيضا، مضيفا: “نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين لأن رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزا ماليا لبلاد الشام”.

وفي العاصمة الأردنية عمان، دعا الحصرية خلال القمة المصرفية الأردنية السورية إلى تأسيس شراكات تمويل مشتركة مع الأردن عبر:

صناديق استثمارية ثنائية للقطاعات الإنتاجية.

خطوط ائتمان للتجارة البينية.

قنوات سريعة للتسوية والتحويل المالي.

تبادل الخبرات في إدارة المخاطر والتحول الرقمي.

وأكد أن سوريا تدخل مرحلة إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع فرص واعدة في الزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبناء، والتكنولوجيا.

المصدر: الجزيرة نت+ رويترز + وكالة الأناضول