مؤتمر للهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالشراكة مع “مؤسسة أديان” حول قوانين الأحوال الشخصية في لبنان

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع “مؤسسة أديان”، مؤتمرًا بعنوان “آفاق مشتركة: حوار لبناني حول قوانين الأحوال الشخصية” ضمن إطار مشروع “النساء والأديان وحقوق الإنسان” المنفذ من قبل مؤسسة أديان، والمموّل من منظمة Danmission، والذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في لبنان من خلال الدفع بالحوار بين مختلف الجهات المعنية.

وقالت في بيان :”هدف المؤتمر إلى عرض ملخص عن الأوراق التحليلية والنتائج البحثية والمخرجات التي خلصت اليها سلسلة اللقاءات التي عقدت سابقًا مع مجموعة من قضاة مدنيين ودينيين، ومحامين/ات، ونواب، وقادة دينيين، وممثلين/ات عن منظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل تعزيز الحوار والتفاهم حول سُبل تحقيق المساواة والعدالة في قوانين الأحوال الشخصية”.

شارك في اللقاء أمينة سر الهيئة الوطنية السيدة لميا عسيران، ورئيسة مؤسسة أديان د. نايلا طبّارة، والمديرة الإقليمية لمنظمة دانميشن في منطقة الشرق الأوسط السيدة كريستن أوكن، والنائبة بهية الحريري، وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقيادات الدينية، ومن المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية وعضوات من الهيئة الوطنية.

عسيران

افتتحت عسيران اللقاء بكلمة أكدت فيها “أن لقاءنا اليوم ليس مجرد مساحة للنقاش القانوني، بل هو مساحة للتلاقي بين مختلف الجهات المعنية: دينية، تشريعية، قضائية، وقانونية، بالإضافة إلى المجتمع المدني. وهو خطوة مهمة نحو بلورة رؤية مشتركة تسهم في تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي المتغير، ويعزز مبادئ العدالة والإنصاف، ويستجيب لحاجات الأفراد والأسر ضمن إطار قانوني أكثر وضوحًا وفعالية”.

وأضافت: “نحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نؤمن بأن أي مسار إصلاحي لا يمكن أن ينجح إلا عبر الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود للوصول إلى حلول واقعية، قابلة للتطبيق، وتحظى بقبول مختلف الأطراف. كما نعتبر أن تعزيز حقوق النساء داخل الأسرة هو جزء لا يتجزأ من تعزيز استقرار الأسرة نفسها، وهو هدف نتقاطع فيه جميعاً، انطلاقًا من القيم الإنسانية والدينية الداعية إلى العدل والمودة والرحمة”.

سعد

ثم ألقى مدير البرامج في مؤسسة أديان عبدو سعد كلمة قال فيها: “الطريق ما زال طويلًا. فإصلاح الأنظمة العميقة يحتاج إلى وقت وصبر وشجاعة، وإلى التعاون بين الجميع بهدف إصلاح الخلل، وليس توجيه الاتهامات واللوم. قوتنا هي في هذا التحالف الواسع الذي يجمعنا اليوم مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المشكورة على دعمها لمسيرتنا وللقائنا اليوم، ومع القادة الدينيين، القضاة، المحامين، المجتمع المدني، الجامعات، الفنانين، والنواب. سنواصل هذا العمل، وبشكل خاص مع المؤسسات الدينية التي تشكّل جزءًا أساسيًا من نسيج مجتمعنا ومن تشكيل قيمه وممارساته. معًا يمكننا تعزيز ممارسات أكثر عدلًا، وأكثر إنصافًا، وأكثر احترامًا لحقوق النساء وكرامتهن… فلنواصل المسار، يدًا بيد، نحو لبنان تعامل فيه كل امرأة بالعدل والكرامة، في القانون وفي الحياة”.

جرى بعد ذلك عرض فيديو للهيئة الوطنية حول زواج الأطفال، وسلسلة فيديوهات “كيف أحوالِك” التي أنتجتها مؤسسة أديان عام ٢٠٢٣ حول النساء في قوانين الأحوال الشخصية في لبنان.

ثم ألقت أوكن كلمة شدّدت فيها على أنه “في جوهر عملنا، نولي أهمية كبيرة لقضايا حقوق المرأة وتمكينها في مختلف برامجها، ويُهمّنا في هذا المشروع أن نعمل جنبًا إلى جنب مع القيادات الدينية، والقضاة، والفاعلين الدينيين لتسليط الضوء على هذه القضايا، والبحث عن مسارات مشتركة تُسهم في ضمان حقوق الجميع. الذي يشمل ذلك الحقوق المرتبطة بحرية الدين والمعتقد الفردية، التي يجب احترامها وتعزيزها في جميع المجتمعات، ولا سيما في بلد متنوع دينياً كلبنان”.

خلال جلسة العروض التي أدارتها عضوة الجمعية العامة ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية القاضية نازك الخطيب، قدّمت الدكتورة طبّارة أبرز ما خرجت به ورش العمل من رؤى ومراجعات للتفسيرات الأبوية. تبع ذلك، عرض السيد ملكار خوري لمنظور سياسي حول إمكانيات الدفع نحو إصلاح قوانين الأحوال الشخصية. أما القاضي الدكتور شادي حجل فعرض الدروس المستفادة من الطاولات القضائية المشتركة حول التوافق بين القانون الديني والمدني. كما تطرّقت الأستاذة بريجيت شلبيان إلى التحديات العملية التي تواجه النساء في المحاكم الدينية وتوصيات للإصلاح. وأخيرًا، قدمت السيدة غيدا عناني مؤسسة ومديرة منظمة أبعاد، شهادات وتوصيات مستندة إلى التجربة الميدانية والواقع الاجتماعي.

بعد ذلك، دار حوار تفاعلي بين المشاركات والمشاركين، حيث جرى تبادل وجهات النظر بين مختلف القطاعات: الدينية والقانونية والسياسية والمجتمعية، واختتمت القاضية الخطيب جلسة العروض بملخص عن مختلف المداخلات بلورت من خلالها التوصيات المشتركة وحددت فيها خارطة الطريق.

وطنية