بشهادة دولية.. المركزي العراقي يعلن نجاح سياسته النقدية في كبح التضخم

أكد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، عدم وجود أي نية لتغيير سعر الصرف الرسمي، وفيما أشار إلى أن الشائعات التي تبث بين الحين والآخر تهدف إلى المضاربة في السوق الموازية، لفت إلى أن نجاح سياسته النقدية في كبح التضخم وبشهادة دولية.

وقال عضو المكتب الإعلامي للبنك المركزي، علاء الفهد، للعراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هناك جهات تحاول الاصطياد بالماء العكر وبث شائعات وأخبار كاذبة بعيدة عن اختصاص البنك المركزي لغرض رفع أسعار الصرف في السوق الموازية”، مبيناً، أن “البنك المركزي يدافع دائماً عن السياسة النقدية والمستوى العام للأسعار”.

وأضاف الفهد، أن “نسب التضخم في العراق وصلت، بشهادة دولية (صندوق النقد والبنك الدوليان)، إلى نسب متدنية وتاريخية قياساً بدول المنطقة، بل وصلت إلى النسبة السالبة، وهو ما يحدث لأول مرة ويعد إنجازاً للسياسة النقدية في الحفاظ على القوة الشرائية، خصوصاً للطبقات الفقيرة”.

وأوضح، أن “البنك المركزي مستمر في تمويل التجارة الخارجية بانسيابية عالية، مع تنويع سلة العملات الأجنبية (اليوان الصيني، الدرهم الإماراتي، الليرة التركية)، فضلاً عن التحول من المنصة الالكترونية إلى تعزيز الأرصدة عبر المراسلة المباشرة مع البنوك العالمية”، مؤكداً، أن “هذه الإجراءات حققت استقراراً نقدياً واضحاً”.

وبشأن الفارق بين السعر الرسمي والموازي، بيّن الفهد أن “السعر في السوق الموازية لا يعكس الطلب الحقيقي على الدولار، بل يمثل طلباً غير شرعي وغير رسمي للمضاربات؛ كون البنك المركزي يغطي الطلبات الأصولية لتمويل التجارة والسفر”، لافتاً إلى، أن “أي حديث عن تغيير سعر الصرف صادر من غير المختصين يهدف لإرباك الشارع”.

وشدد الفهد على، أن “تحديد سعر الصرف هو اختصاص حصري للبنك المركزي وفق المادة القانونية في قانون رقم 56 لسنة 2004، ورغم التنسيق مع الحكومة ووزارة المالية، إلا أن الرأي الفني للبنك المركزي في هذه المرحلة لا يؤيد أي تغيير أو رفع لسعر الصرف نظراً للاستقرار المتحقق في الاحتياطيات النقدية ومستويات الأسعار”.