في زمن صار فيه اللجوء قضاءً حتميًا وليس خيارًا، وفي بقعة جغرافية ضاقت بأهلها وضيوفها وزوارها، وفي خضم المآسي المتراكمة التي خلّفتها الأحداث السورية، تتشابك معاناة وقصص اللجوء الفلسطيني مع السعي المضني لإيجاد بصيص أمل وحياة كريمة. قصة الشاب عيسى اسحاق أبو عيشة، اللاجئ الفلسطيني الذي فرّ من سوريا إلى لبنان، هي إحدى هذه القصص التي تتجاوز حدود الواقع لتلامس عمق الوجدان الإنساني. الشاب عيسى، وحيد والديه، والمثقل بهمّ والدته المريضة بالسرطان، لم يطلب ترفًا، بل طلب لقمة عيش شريفة تدفع عنه وعن عائلته شبح الحاجة والمرض، دفعه ضيق الحال في سوريا إلى اللجوء إلى لبنان، حاملًا معه قلبه المُثقل بالمسؤولية، لكنه لم يكن يعلم أن ثمن هذا الأمل سيكون عامين من الظلام والقلق خلف قضبان سجن رومية، دون ذنب أو تهمة واضحة، في مشهد يجسّد فجيعة اللجوء وغياب العدالة. من باحث عن عمل إلى متهم بريء استأجر الشاب عيسى دراجة نارية للعمل في خدمة التوصيل (ديليفري) بأحد المطاعم، وهي مهنة بسيطة وشاقة يعتمد عليها مئات اللاجئين الفلسطينيين لتأمين قوت يومهم، كانت الدراجة هي أداته الوحيدة لتحقيق الاستقرار وتوفير ثمن علاج والدته. هذا المشهد هو جوهر البحث الإنساني عن الكرامة فبدلًا من الاستسلام لليأس، اختار عيسى أن يعمل ويكد، لقد اشترى عيسى دراجة بعقد رسمي، ليكون في منأى عن الشبهات القانونية، مؤمنًا بسلطة واحترام القانون والوثائق. فخ القدر والإجراءات البطيئة أثناء عمله، أوقفته دورية أمنية لبنانية ليتفاجأ بالكارثة غير المتوقعة، الدراجة التي اشتراها بجهد وعرق، والموثق عقد شرائها، تبيّن أنها مسروقة! هنا ينتهي أمل عيسى ويبدأ كابوسه، لم يكن عيسى الذي اشترى بحسن نيّة، سوى ضحية لعملية احتيال، ولكن المنطق القانوني البطيء لم يرحم وضعهم الاجتماعي وضائقته الإنسانية. جرى توقيفه أولًا في مخفر سن الفيل، ثم نُقل إلى سجن رومية المركزي، وهو أحد أكبر السجون وأكثرها اكتظاظًا، والمأساة الأكبر هي أن هذا التوقيف استمر لأكثر من سنتين كاملتين دون توجيه تهمة رسمية أو محاكمة، على الرغم من أن عقد شراء الدراجة موجود ومودع لدى محكمة بعبدا، مما يثبت براءته وحسن نيته في الشراء، إلا أن ملفّه ظل أسير الروتين والإجراءات القضائية الطويلة والبطيئة، وهو حال الكثيرين في ظل الأنظمة القضائية المثقلة. إن سجن عيسى اللاجئ الفلسطيني، لا يعاقبه هو وحده، بل يعاقب عائلة بأكملها. عيسى هو الابن الوحيد والسند لأبويه، ووالدته المريضة بالسرطان لا تملك من يعيلها ويقف بجانبها في محنتها الصحية القاسية، كل يوم يمر على عيسى في السجن هو يوم يزداد فيه، ألم وقهر الأم ويشتد فيه إحساس الأب بالعجز وقلة الحيلة، إن غياب عيسى هو غياب للمعيل، والممرض، والابن البار، مما يجعل هذه القضية ليست مجرد إجرائية، بل قضية إنسانية عاجلة تتطلب تدخلًا فوريًا لإنقاذ حياة عائلة لا ذنب لها سوى أنها من ضحايا الصراع والنزوح. صمت “الأونروا” والمرجعية الفلسطينية هذه القصة تضع عبئًا ثقيلًا على عاتق الجهات المسؤولة عن رعاية وحماية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. – وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على الرغم من أن عيسى لاجئ من فلسطينيي سوريا، إلا أن دوره يقع تحت مظلة الحماية والمساعدة التي يجب أن تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين أينما وُجدوا. تتحمل الأونروا مسؤولية أخلاقية وإنسانية في التدخل لضمان حقوق عيسى القانونية وتسهيل إجراءات الإفراج عنه أو على الأقل تسريع محاكمته، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي اللازم لعائلته المكلومة. – المرجعية الفلسطينية (الفصائل والقوى والسفارة)، إن التوقيف المطول دون تهمة واضحة يُمثل انتهاكًا صارخًا لحق اللاجئ في الحرية وسلامة الإجراءات القانونية. وعلى المرجعية الفلسطينية، بكافة أطيافها، أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه أبنائها وشعبها، ويجب أن تقوم هذه المرجعيات بالضغط الدبلوماسي والقانوني على السلطات اللبنانية، ومتابعة ملف عيسى بشكل مباشر لضمان الإفراج عنه فورًا لعدم وجود مبرر لاستمرار توقيفه طالما أن عقد الشراء يثبت حسن نيته. صمت هذه الجهات هو تواطؤ غير مباشر مع الإجراءات البطيئة، وتخلٍّ عن دورها كحامي وراعي لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. بدورها تدعو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية السلطات القضائية اللبنانية لإعادة النظر في ملف اللاجئ الفلسطيني السوري عيسى أبو عيشة، كما تحث ووكالة الأونروا، والمرجعية الفلسطينية، للتدخل من أجل الإفراج الفوري عنه، ليتمكن من العودة إلى والدته المريضة وتأمين قوت عائلته.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
