نظمت الهيئة العامة للاستثمار اليوم 23 نوفمبر 2025م ندوة تعريفية لسيدات ورائدات الأعمال بالضمانات والحوافز والإعفاءات في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م والنافذة الواحدة.
وفي افتتاح الندوة أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق إلى أهمية هذه الندوة التعريفية بالحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م والذي يعتبر خطوة أساسية نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتمكينا خصوصا للمرأة اليمنية الطموحة التي أثبتت حضورها وقدرتها في ميادين العمل والإبداع.
ولفت إلى أن هذا القانون جاء بصياغة حديثة تستجيب للواقع الاقتصادي ومتطلبات المرحلة ويعطي مساحة واسعة لدعم المبادرات الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مبينا أن القانون يوفر مجموعة من الحوافز تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل إجراءات التأسيس وضمانات استقرار المشروع وإتاحة الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الواعدة.
وقال ” نحن في الهيئة نؤمن أن تمكين المرأة استثماريا ليس خيارا ثانويا بل ركيزة أساسية في التنمية الشاملة ونعتبر شراكتها الاقتصادية عنصرا مهما لخلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الإنتاج الوطني “.
وأكد التزام الهيئة بإزالة أية عوائق تواجه سيدات ورائدات الأعمال في مسار الاستثمار وتحقيق النجاح لهن.
فيما استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي المزايا والضمانات والحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد وما يوفره القانون من بيئة آمنة ومشجعة لتسهيل الانطلاق بثقة، وكذا الرد على التساؤلات والاستفسارات وتقديم الدعم الفني لكل من ترغب في تأسيس مشروع جديد أو تطوير وتوسيع نشاطها القائم.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الخارجية لقطاع تنظيم الهجرة والعمل بالخارج محسن فلاح المزايا والضمانات والحوافز في قانون الاستثمار الجديد للمغتربين.
ودعا المغتربين اليمنيين وسيدات الأعمال في الخارج إلى الاستفادة من القانون والاستثمار في بلدهم وسيجدون كافة التسهيلات والحوافز.
من جهتها أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة ابو طالب إلى قانون الاستثمار الجديد هو بوابة حقيقية للتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكدت أهمية الاستفادة من القانون وتحويل هذه الحوافز إلى مشاريع إنتاجية تخدم مجتمعاتنا وتثبت قوة وإمكانات المرأة اليمنية في قيادة التنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن المرأة شريك أساسي في بناء الاقتصاد ومحرك رئيسي للنمو وتمكينها اقتصادياً هو تمكين للمجتمع بأكمله واستثمار عائد بالخير والازدهار للوطن.
ودعت كافة سيدات ورائدات الأعمال للاطلاع على هذه المزايا والاستفادة منها لتوسيع قاعدة مشاريعهن والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
بدوره أشار ممثل مصلحة الضرائب والجمارك عامر الحاج إلى أن قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتطرق إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية التي يقدمها القانون وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
فيما استعرضت مديرة إدارة سيدات الأعمال في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية جميلة الصلوي جهود الاتحاد في دعم سيدات ورائدات الأعمال وتقديم الخدمات والبرامج الهادفة إلى تمكينهن اقتصاديا ومؤسسيا والتدريب والتأهيل لبناء قدراتهن والتشبيك مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص.
وثمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والمحفزة.
وتخلل الندوة عرض آلية التسجيل في منصة نافذة الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار وخطوات انجاز المعاملة والخدمات التي تقدمها النافذة قدمته المهندسة أماني الربع.
شهدت الندوة نقاشات حوارية تم فيها الرد على استفسارات الحاضرات المتعلقة بآليات تسجيل المشاريع وكيفية الاستفادة القصوى من الامتيازات والضمانات والحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار.
