تستضيف القاهرة يوم الثلاثاء المقبل مباحثات مصرية جزائرية تهدف إلى تعزيز آفاق التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومن المقرر أن يبدأ رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب، ووفد وزاري ومجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي كبرى الشركات الاقتصادية، زيارة إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل تهدف إلى تعزيز آفاق التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويشرف كل من غريب ونظيره المصري مصطفى مدبولي على اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة، والتي تبدأ أول اجتماعاتها التمهيدية يوم الأحد المقبل على مستوى الخبراء والقطاعات الوزارية.
ويعقد خلال المناسبة نفسها منتدى الأعمال الجزائري المصري، والذي يشارك فيه مستثمرون ومسؤولو شركات حكومية وخاصة من البلدين.
وتعرض الجزائر تسهيلات كبيرة لصالح استقطاب استثمارات مصرية، وخلال زيارته إلى الجزائر، شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، كان وزير الخارجية المصري عبد العاطي، قد أعلن استعداد القاهرة للتعاون على مشروعات التنمية في الجزائر، خاصة في قطاعات محددة ومنها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات، من خلال الشركات المصرية في المجالات التي تتمتع فيها بخبرات وكفاءة واسعة.
وفيما تشير بيانات رسمية في مصر إلى أن استثمارات الجزائر في مصر ما زالت متواضعة بقيمة لا تتجاوز 15 مليون دولار، يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر حالياً حوالي ثلاثة مليارات دولار، في قطاعات المنشآت والأسمدة والكابلات، أبرزها شركة السويدي للكابلات، والتي كانت وقعت على اتفاق مع شركة سونلغاز للكهرباء الجزائرية في مجال دعم مشروعات التنمية الكهربائية، واتفاق مع وكالة الاستثمار الحكومية، لتنفيذ خطة استثمارية بقيمة 2.5 مليار دولار تشمل الصناعات الكهربائية والطاقات المتجددة، لإنشاء قاعدة صناعية جديدة وتطوير البنية التحتية الكهربائية.
ويعد قطاع الطاقة، أحد ملفات التعاون بين البلدين، خاصة أن مصر تستفيد من إمدادات للغاز الجزائري لتغطية احتياجاتها الداخلية، وقد وفرت الجزائر إمدادات مهمة من الغاز لصالح مصر، بحدود 200 مليون دولار سنوياً وفقاً لاتفاقية في قطاع الطاقة وقعت بين البلدين عام.
وفي السياق كانت الشركة المصرية بتروجت، قد حازت قبل فترة قصيرة على عقد تطوير المرحلة الثانية من حقل للنفط حاسي بئر ركايز، بقيمة تفوق المليار دولار، ويشمل المشروع إنشاء محطة معالجة مركزية بسعة 31 ألف برميل يومياً.
وتطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين، من 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ بلغت قيمة الصادرات الجزائرية إلى مصر حوالي 600 مليون دولار، أغلبها من الغاز والحديد والصلب والزجاج ومصنوعاته والمطاط، بينما تخطط الجزائر والقاهرة لرفع قيمة هذا إلى خمسة مليارات دولار في غضون الأربع سنوات المقبلة، بالتركيز على قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التكميلية في مجال السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.
العربي الجديد
