حققت قطر فائضاً تجارياً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ 134.8 مليار ريال (37 مليار دولار)، مما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فوائض مالية مستدامة تدعم الوضع المالي وتعزز استقرار احتياطاتها.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية، سجلت الصادرات القطرية مستوى 222.2 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 ما يؤكد استمرار الطلب الخارجي المرتفع على الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة بالطاقة إلى جانب نمو الصادرات الصناعية التي أسهمت في توسيع قاعدة التدفقات التجارية، بينما سجلت واردات قطر خلال الفترة ذاتها 98.4 مليار ريال، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي المحلي.
وتتركز الصادرات القطرية في الأسواق الآسيوية، إذ احتلت الصين صدارة الشركاء التجاريين بإجمالي واردات من قطر تجاوز 41.3 مليار ريال، تبعتها الهند 27.2 مليار ريال ثم كوريا الجنوبية 20.4 مليار ريال، ثم سنغافورة بنحو 17.2 مليار ريال، واليابان 17 مليار ريال، كما جاءت الصين في المرتبة الأولى بالنسبة للواردات بقيمة 15.3 مليار ريال تلتها الولايات المتحدة 13.2 مليار ريال، ثم اليابان 5.5 مليارات ريال، وإيطاليا بنحو خمسة مليارات بينما حلت الهند خامسة بـ4.5 مليارات ريال.
وحقق الميزان التجاري القطري عام 2024 فائضًا بنحو 215.6 مليار ريال، مما يعكس الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، بلغت قيمة الصادرات قرابة 346 مليار ريال، مقارنة بواردات مقدارها نحو 130.3 مليار ريال، وشكل الفائض نحو 28.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2025، مع ارتفاع بنسبة 5.4% على أساس سنوي، مدعومًا بفائض في قطاع الخدمات.
يشار إلى أن الموازنة العامة لقطر، سجلت خلال الربع الثالث من العام الجاري عجزا قدره 1.432 مليار ريال، وتمت تغطيته من خلال أدوات الدين، وفقا لوزارة المالية القطرية، وجاء العجز بعد تراجع الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى نحو 49.2 مليار ريال، متأثرة بانخفاض عوائد النفط والغاز بفعل تقلبات الأسعار العالمية، إذ سجّل متوسط سعر النفط خلال الفترة نحو 68 دولاراً للبرميل، وهو أدنى من التوقعات.
العربي الجديد
