توجه مغربي لتنظيم الأصول المشفرة حسب رغبة صندوق النقد الدولي

تتجه المملكة المغربية نحو تنظيم الأصول المشفرة حيث تعد قانونا لهذا الغرض بعد سنوات من الدراسة وبدعم من صندوق النقد الدولي.

مسودة مشروع القانون نشرتها الأمانة العامة للحكومة لإتاحة الفرصة للعموم للتعليق على مقتضياتها لمدة 30 يوماً، قبل أن تدخل مسار المصادقة في المجلس الحكومي ثم الإحالة إلى البرلمان للمناقشة.

ما هي تفاصيل مشروع الأصول المشفرة في المغرب؟

القانون الجديد سيسمح بممارسة خدمات حفظ وإدارة الأصول المشفرة، وتشغيل منصات تداول الأصول المشفرة، وشراء وبيع الأصول المشفرة مقابل العملات القانونية، واستثمار الأصول المشفرة وتقديم الاستشارات في مجال الأصول المشفرة، وإدارة محافظ الأصول المشفرة.

كانت السلطات المغربية بدأت عام 2022 بدراسة تنظيم هذه الأصول وعهدت بذلك لفريق عمل درس تجارب مقارنة عبر العالم، وكان الهدف هو وضع إطار قانوني متوازن في ظل تصاعد استخدام الأصول المشفرة، وسعي السلطات المالية عبر العالم لحماية النظام المالي والمستخدمين من المخاطر المرتبطة بها.

بموجب مقتضيات المسودة، سيتم السماح بممارسة الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة للشركات التجارية التي تحصل على ترخيص الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن يكون مقرها في المغرب، إضافة إلى المؤسسات المالية وعلى رأسها البنوك شريطة الحصول على ترخيص من الهيئة وبنك المغرب المركزي.

أهداف قانون الأصول المشفرة في المغرب

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن المشروع يهدف لحماية العملاء والمستثمرين بطريقة مناسبة ضمن هذه الفئة من الأصول، وتعزيز نزاهة الأسواق ضد الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى دعم الابتكار المالي والرقمي، الحفاظ على الاستقرار المالي.

يحدد مشروع القانون الشروط والكيفيات المتعلقة باستخدام الأصول المشفرة على منصات التداول، وإصدار الرموز المدعومة بأصول (asset-backed tokens) بهدف تمكين أحد الأصول المشفرة من الحفاظ على قيمة مستقرة، وتُعرف عادة باسم “العملات المستقرة (Stablecoins).

النص يستعبد عدداً من الأنشطة من نطاقه، على رأسها العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) المدعومة مثلاً بأعمال فنية أو قطع جمع أو ما شابه، وكذلك أنشطة التعدين التي تشير إلى العملية التي تقوم من خلالها الأجهزة المتخصصة بالتحقق من المعاملات وتسجيلها على سلسلة الكتل (blockchain).

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن “دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيسمح بظهور فاعلين جدد في مجال الأصول المشفرة، وهم مقدمو خدمات الأصول المشفرة، الذين سيُكلفون بتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات لفائدة عملائهم”.

اقتصاد الشرق