رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان خلال سنة 2025 إلى 2.8 بالمائة، بعد أن كانت تقديراته السابقة تشير إلى 2.6 بالمائة، وذلك مقابل 2.3 بالمائة كنمو فعلي تحقق خلال عام 2024.
وأوضح البنك، في أحدث تقاريره المعنون بـ “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، أن اقتصادات المنطقة مرشحة لتحقيق نمو إضافي بنسبة 3.3 بالمائة عام 2026، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التحولات التجارية وتداعيات الصراعات والنزوح.
وبيّن التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من التراجع التدريجي والطوعي في خفض إنتاج النفط ومن توسّع القطاعات غير النفطية، في حين ستشهد الدول المستوردة للنفط تحسنًا اقتصاديًا بفضل زيادة الإنفاق والاستثمارات الخاصة وانتعاش النشاطين الزراعي والسياحي. بالمقابل، تُتوقّع تباطؤات في اقتصادات البلدان النامية المصدّرة للنفط، نتيجة استمرار الصراعات وتراجع الإنتاج.
وأبرز التقرير أن إدماج النساء في سوق العمل يمثل رافعة أساسية للنمو، مشيرًا إلى أن امرأة واحدة فقط من بين كل خمس نساء في المنطقة تشارك حاليًا في القوى العاملة، وهو أدنى معدل عالمي، رغم التحسن الملحوظ في مستويات التعليم واكتساب المهارات.
وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أوسمان ديون، إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة تتجاوز التدابير المحدودة لإطلاق الإمكانات الكاملة للمرأة”، مؤكدًا أن “وجود قطاع خاص قوي وقادر على خلق فرص عمل يمثل مفتاحًا للتقدم الحقيقي”.
من جانبها، شددت روبرتا غاتي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك، على أن “تعزيز مشاركة المرأة يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة”، موضحة أن إزالة العوائق أمامها قد ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان.
موقع الايام الجزائري