أعلنت السعودية أن عجز ميزانيتها العامة للعام الحالي سيبلغ 5,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تتخطى بمقدار الضعف التقديرات السابقة، مع تراجع العائدات النفطية وزيادة أكبر من المتوقع للإنفاق.
وفي السياق نفسه، يلحظ مشروع الميزانية العامة للعام 2026 عجزا بنسبة 3,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 165 مليار ريال (44 مليار دولار).
وكانت وزارة المالية السعودية توقّعت سابقا عجزا بنسبة 2,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025.
وأعلنت الوزارة البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام 2026، متوقّعة أن يبلغ إجمالي النفقات 1,3 تريليون ريال وإجمالي الإيرادات 1,15 تريليون ريال.
وللعام الحالي، توقّعت الوزارة نموا بنسبة 4,4 بالمئة مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة خمسة بالمئة، فيما توقّعت للعام 2026 نموا بنحو 4,6 بالمئة.
وتسعى السعودية، أكبر قوة اقتصادية في العالم العربي، إلى تنويع مواردها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على العائدات النفطية، والتركيز على الأعمال التجارية والسياحة.
عربي 21
