الرئيس الجزائري يكشف حجم التضخم في الجزائر

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن انخفاض نسبة التضخم في الجزائر إلى أقل من 4% مؤكداً ما نقله البنك المركزي الجزائري عبر قاعدة بياناته عن “أن التضخم السنوي بلغ 3.64% في يونيو/حزيران 2025، مقابل 6.42% في الشهر نفسه من العام الماضي”.

وأشاد الرئيس الجزائري خلال مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية بجهود “المواطنين في تقليص نسبة التضخم”، وقال إنه فخور بهم، في إشارة إلى سلوكهم الاستهلاكي.

ورغم هذا التراجع، تبقى التوقعات الدولية متباينة بشأن مسار التضخم في الجزائر خلال سنة 2025. فوفق تقديرات صندوق النقد الدولي، يُنتظر أن يسجل معدل التضخم في الجزائر نحو 3.7% خلال العام الجاري. أما البنك الأفريقي للتنمية، فيشير إلى احتمال أن يتراجع المعدل إلى حوالي 5.7%، ما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية لكن بوتيرة أضعف.

أما البنك الدولي، فقد أوضح في تقريره الصادر في يونيو/حزيران 2025 بعنوان “تحديث الجزائر” أن التضخم في البلاد انخفض سنة 2024 إلى نحو 4% متوقعاً أن يبقى معتدلاً خلال 2025، من دون أن يشهد قفزات كبيرة قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.

التحكم في التضخم

وتظهر هذه الأرقام أن الجزائر اتجهت نحو سنة 2025 بمعدل تضخم متحكم فيه، يتراوح بين 3.7% و5.7% حسب مختلف التوقعات، وهو ما يعكس قدرة نسبية على إدارة الضغوط السعرية، وفي الوقت نفسه، يشكل هذا الاستقرار فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي إذا ما تواصلت الإصلاحات الداعمة للإنتاج المحلي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بعد إتمام مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالجزائر بتراجع التضخم بشكل واضح في الجزائر، إذ انخفض من 9.3% في 2023 إلى 4% في 2024، ويعكس ذلك انحسار الضغوط العالمية التي رفعت الأسعار في السنوات الماضية، خصوصاً ما يتعلق بالمواد الغذائية.

وأشار إلى أن التوقعات قصيرة الأجل تبدو إيجابية عموماً في الجزائر، لكن تصاعد مواطن الضعف المالية واستنزاف الهوامش يجعل الوضع أكثر هشاشة ويستدعي إصلاحات عاجلة.

وأكد صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر سجل تباطؤاً ملحوظاً، منوهاً بانخفاض معدل النمو من 4.1% في 2023 إلى 3.6% في 2024.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في الجزائر قد قررت، في إبريل/نيسان 2025، تسقيف أسعار بعض المواد الاستهلاكية، ودعت مختلف مديريات التجارة في البلاد لمراقبة مدى تطبيق تسقيف أسعار بعض المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

العربي الجديد