تصدّر الاستثمار والطاقة جلسة المباحثات الرسمية بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التي عُقدت اليوم الثلاثاء في نيودلهي.
وأكد أمير قطر أن الهند تعدّ من أهم الشركاء الاقتصاديين لبلاده، معرباً عن سعادته بزيارة الهند للمرة الثانية لاستكمال التشاور، ودعم وتعزيز العلاقات، والارتقاء بها، والعمل على زيادة التبادل التجاري، وتحقيق المصالح المشتركة، وفقاً للديوان الأميري.
كما تناولت المباحثات “العلاقات الثنائية بين البلدَين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، لا سيّما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وشهدت جلسة المباحثات تبادل اتفاقيتين بين حكومتي البلدين، بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية، واتفاقيةً لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وبدأ أمير قطر، أمس الاثنين، زيارةً دولة إلى الهند.
وأشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، بمتانة العلاقات بين بلاده والهند، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتاً في كلمته خلال لقاء الأعمال القطري الهندي، الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء في نيودلهي، إلى حرص الغرفة على توطيد أواصر التعاون، وتعزيز الشراكة، والاستثمارات المتبادلة بين قطاعات الأعمال.
وأشار إلى أن الهند تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، إذ تستحوذ على نسبة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي القطري، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى مثل الصناعة، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نشاطاً مميزاً خلال 11 شهراً من العام الماضي، بنحو 43.3 مليار ريال (11.89 مليار دولار)، وفقاً لبيان غرفة قطر.
ودعا آل ثاني الشركات ورجال الأعمال من الجانبين إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطر، التي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية مشجعة.
وأضاف أن رؤية قطر الوطنية 2030 تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، وهو ما يوفر فرصاً قيّمة للشراكات بين الشركات القطرية والهندية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في قطر والهند، وأن يكون هذا اللقاء منصة فاعلة لتبادل الأفكار، وبحث سبل التعاون المشترك، مؤكداً دعم غرفة قطر للمبادرات كافة التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
ارتفاع الاستثمار القطري في الهند
وتأتي الهند رابعَ أكبر وجهة لصادرات قطر بعد اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وتشمل الصادرات القطرية الغاز الطبيعي المُسال، والنفط، والأسمدة، والإيثيلين، والبروبايلين، والأمونيا، واليوريا، والبولي إيثيلين، وغيرها، بينما تشمل الواردات الهندية لقطر الآلات الكهربائية، ومعدات النقل، والحديد والصلب، والأحجار الكريمة، والمطاط، والبلاستيك، والإكسسوارات، والمنتجات النسيجية، والأقمشة، ومستحضرات التجميل، والأدوية، بالإضافة إلى المواد الخام والمعادن الأخرى.
وحسب السفير الهندي لدى الدوحة، فيبول، فقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر في الهند نمواً، ووصل إلى ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار، وهو يغطي قطاعات مثل التجزئة، والطاقة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والإسكان، مشيراً إلى تسجيل أكثر من عشرين ألف شركة هندية صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات متنوعة في قطر.
وفي فبراير/ شباط 2024، وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقية لتوريد 7.5 ملايين طن سنوياً من الغاز المُسال إلى شركة “بترونت” الهندية لمدة 20 عاماً، بدءاً من مايو/ أيار 2028.
وكانت “بترونت” قد أبرمت أول اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال من قطر عامَ 1999 للحصول على 7.5 ملايين طن سنوياً، وتلاها اتفاقية أخرى عام 2015 لتوريد مليون طن إضافي سنوياً.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، حلّت الذكرى السنوية العشرون لوصول أول شحنة قطرية من الغاز الطبيعي المُسال إلى محطة استقبال “بترونت” الهندية، وفي الرابع من فبراير/ شباط الجاري، استلمت الشركة شحنة الغاز الطبيعي المُسال رقم 2000 من قطر.
وتعد الجالية الهندية هي الأكبر في قطر، إذ تتجاوز 700 ألف نسمة، ويوجد نحو 45 ألف طالب موزعين في 19 مدرسة هندية بقطر، فيما يواصل العديد من الطلاب الهنود تعليمهم العالي في الدولة الخليجية.
العربي الجديد