أعلن صندوق النقد العربي، يوم أمس الأربعاء، عن مضاعفة رأسماله ليصبح 10 مليارات دولارات، في أكبر زيادة في تاريخ الصندوق، وبهدف تعزيز قدرته على دعم الاقتصادات العربية، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الصندوق ومديره العام فهد بن محمد التركي، على هامش الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تونس.
وأعلن التركي مراجعة بنود اتفاقية التأسيس، لتسهيل الدعم المالي للدول العربية، بما في ذلك رفع سقف الاقتراض من 400% إلى 1000% من مساهمة الدول الأعضاء في الصندوق.
وتستضيف تونس اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بتنظيم من صندوق النقد العربي، وبالتعاون مع البنك المركزي التونسي، وبمشاركة واسعة لمحافظي البنوك المركزية العربية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.
يناقش محافظو المصارف المركزية العربية التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في المنطقة العربية، بسبب التحولات الاقتصادية العالمية.
وتستمر الاجتماعات التي تستضيفها تونس للمرة الأولى على مدى يومين، لمناقشة إمكانيات تعزيز استجابة البنوك المركزية للضغوط والصدمات الناشئة عن الحروب التجارية، وأطر تعزيز صلابة أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي.
ويتضمن جدول أعمال الدورة أيضاً مناقشة مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة في المنطقة العربية، وإمكانيات التقدم لإطلاق المبادرة وتشغليها في أقرب الآجال.
كذلك يناقش الاجتماع أبرز التحديات الاقتصادية، خصوصاً تأثير الحروب التجارية في الاستقرار الاقتصادي، ودور السياسة النقدية في التعامل مع حالة عدم اليقين العالمية. كما تناول سبل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي، والتقدم في مبادرة المدفوعات الفورية العربية.
وعبّر محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في كلمة ألقاها بافتتاح المؤتمر، عن أمله بأن تتوّج أعمال هذه الدورة بمشاريع عملية وجداول زمنية واضحة، تترجم طموح البلدان المشاركة في إطلاق خدمات مالية أسرع وأقل تكلفة وأكثر أماناً، وقال “نطمح إلى أسواق أعمق وأكثر سيولة، وتمويل يفتح آفاقاً جديدة أمام الابتكار والتنمية، ويوفر فرص العمل للشباب.
وأكد النوري أن الدورة المنعقدة في تونس تتمحور حول “التحديات الكبرى أمام البنوك المركزية”، في ظل ما يشهده العالم من أزمات مالية متلاحقة، وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وأشار النوري إلى أن البنوك المركزية العربية مدعوة لبحث آليات جديدة وابتكار حلول مالية وأدوات قادرة على مواجهة الأزمات، في ظل الصدمات المتتالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن التجربة أثبتت أن السياسات النقدية التقليدية لم تعد كافية، ما يستدعي تنسيقاً أكبر بين الدول العربية وتبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة في المنطقة والعالم.
تعاون عربي متجدد
تمثل الدورة محطة مهمة لتبادل الرؤى والتجارب حول مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية، في ظل ما يشهده الاقتصاد الدولي من تحديات متسارعة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتقلّبات أسعار الطاقة والغذاء، وضغوط السياسات النقدية على الاستقرار المالي.
ويناقش المشاركون خلال الاجتماع أبرز السياسات المتبعة من قبل البنوك المركزية العربية لمجابهة هذه التحديات، مع التركيز على سبل دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي العربي.
ووفق تقدير أصدره صندوق النقد العربي، الشهر الحالي، سجّلت الأسواق المالية العربية أداءً إيجابياً خلال يوليو 2025، مدفوعةً بنمو أرباح الشركات، وتحسّن هوامش الربحية، وزيادة التوزيعات النقدية، إضافة إلى تهدئة التوترات التجارية العالمية.
وارتفعت مؤشرات الأداء في عشر بورصات عربية، أبرزها سوق دبي المالي بنسبة 7.95%، تلتها بورصتا الدار البيضاء ومسقط بـ7.31% و6.22% على التوالي. بالمقابل، تراجعت ثلاث بورصات هي السعودية والعراق وفلسطين
وأكد التقدير أن قطاعات البنوك والعقار والطاقة دعمت الأداء العام، حيث ارتفع مؤشر “مورغان ستانلي للدول العربية” بنسبة 2.36%. كما ساهم تثبيت معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية العربية، بالتوازي مع السياسة النقدية الأميركية، في دعم السيولة وتعميق الأسواق.
العربي الجديد
