يستعد الاحتياطي الفدرالي الأميركي لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم أكبر اقتصاد في العالم.
وتشير التوقعات إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفدرالية “إف أو إم سي” (FOMC)، وهي الجهاز الرئيسي لصنع السياسات في البنك المركزي للولايات المتحدة، ستقرر خفض الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، في ظل حالة من الترقب والجدل السياسي والاقتصادي.
ورغم أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، فإن بعض المحللين لا يستبعدون خفضا أكبر يصل إلى نصف نقطة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المؤسسة النقدية الأميركية اضطرابا غير مسبوق، خاصة مع الضغوط السياسية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.
فقد عبر ترامب مرارا عن غضبه من تثبيت أسعار الفائدة بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، داعيا إلى خفضها لتحفيز الاقتصاد وتقليل تكاليف الاقتراض.
كما لم يخفِ ترامب رغبته في إعادة تشكيل قيادة الاحتياطي الفدرالي من خلال محاولات للإطاحة برئيس المجلس جيروم باول، واستبدال شخصيات أخرى مثل ليزا كوك التي عينها الرئيس السابق جو بايدن.
ويواجه الاحتياطي الفدرالي الأميركي وضعا معقدا يتمثل في ارتفاع التضخم والبطالة في آن واحد، مما يضعه أمام خيارات محدودة وصعبة. يقول جيسون فورمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس باراك أوباما، إن “الركود التضخمي يلوح في الأفق”، مما يعكس خطورة المرحلة، وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت.
ولا تستطيع أدوات البنك المركزي، وأبرزها أسعار الفائدة، معالجة المشكلتين معا، فخفض الفائدة قد يزيد التضخم، في حين رفعها قد يؤدي لتباطؤ النمو وتراجع التوظيف.
وتشير التقارير الأخيرة عن سوق العمل إلى أن الأولوية الحالية تميل لإنقاذ فرص العمل وتجنب تفاقم البطالة.
ولعل الأسئلة الملحة التي تطرح نفسها علينا نحن العرب هي:
لماذا يجب أن نتابع عن كثب قرارات الاحتياطي الفدرالي الأميركي؟
ما انعكاسات خفض أسعار الفائدة الأميركية على اقتصادات الدول العربية؟
هل سيشعر المواطن العربي بتأثير هذه القرارات على مستوى المعيشة والسكن وتكاليف الحياة اليومية؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، استطلعت الجزيرة نت آراء نخبة من الخبراء الاقتصاديين العرب، وهم: المحلل المالي طلال السمهوري مدير الاستثمار في شركة “أفينتيكوم لإدارة رأس المال”، والخبير الاقتصادي مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار، ومحلل الأسواق المالية وليد الفقهاء.
وقدم هؤلاء الخبراء رؤى مُعمقة وتحليلات شاملة استشرفت مستقبل الأسواق والاقتصادات العربية في ظل قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي المتوقع بخفض الفائدة، يُمكن إجمالها في النقاط التالية:
الأثر على الدول العربية
خفض الفائدة الأميركية سينعكس إيجابا على الدول ذات المديونية العالية مثل الأردن ومصر وتونس، حيث سيسهم في تقليل تكاليف خدمة الدين وخفض تكلفة التمويل الحكومي.
يخفف الضغط على الحكومات في إصدار السندات ويعزز قدرتها على تمويل مشاريع التنمية.
يدفع الدول الخليجية أيضا إلى الاستفادة من الفوائد المنخفضة لتمويل مشاريعها الضخمة بكلفة أقل.
الأثر على البنوك
قد تواجه البنوك ضغطا قصير الأجل على الأرباح نتيجة انخفاض العوائد من أسعار الفائدة، لكن ذلك سيُحسن جودة الأصول على المدى الطويل.
زيادة حجم الإقراض نتيجة تحفيز الأفراد والشركات على الاقتراض، مما يعزز محافظ التمويل.
انخفاض نسب التعثر وتحسن تصنيف البنوك مع ارتفاع قدرة العملاء على السداد.
الأثر على القطاع العقاري
خفض الفائدة يرفع الطلب على القروض العقارية ويحفز شراء العقارات، مما يؤدي إلى انتعاش السوق.
المنافسة بين العقارات والاستثمار في أدوات الدخل الثابت ستنحسر لصالح العقارات بسبب العوائد الجاذبة.
تمويل مشاريع التطوير العقاري سيصبح أقل تكلفة، مما يعزز النشاط الاستثماري في القطاع.
الأثر على الاستثمار في الأسواق
انتقال السيولة من السندات والأدوات الآمنة إلى الأسهم والبورصات، مما يرفع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
تحسن العوائد الاستثمارية وانعكاس إيجابي على توزيعات الأرباح للشركات المدرجة.
جذب رؤوس أموال أجنبية للمنطقة العربية بحثا عن عوائد أعلى، مما يعزز مكانة الأسواق المحلية.
الأثر على الأفراد والمواطنين في معيشتهم
تخفيض الفائدة يقلل من تكاليف الاقتراض للأفراد، سواء لقروض الإسكان أو قروض الاستهلاك.
زيادة مستويات السيولة لدى الأسر وتحسين القدرة الشرائية، مما ينعكس على قطاع الخدمات والاستهلاك.
دعم الاستقرار المالي للأفراد وتقليل نسب التعثر المصرفي، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.
ويُظهر قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية انعكاسات عميقة على الاقتصادات والشعوب العربية، حيث يوفر فرصة لتخفيف أعباء الديون، وتحفيز القطاعات الاستثمارية، وتنشيط الأسواق العقارية والاستهلاكية.
وفي الوقت الذي تستفيد فيه الحكومات العربية من خفض تكاليف التمويل، قد ينعم الأفراد بقدرة شرائية أكبر واستقرار مالي أفضل، ويفتح هذا التحول العالمي في السياسات النقدية آفاقا جديدة للنمو في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
