انتقادات تطاول العقوبات على البنوك السورية

قال رئيس هيئة الاستثمار السورية، أيمن حموية، إن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية للاقتصاد الذي أنهكته الحرب رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط بشار الأسد.

وأضاف حموية (36 عاماً) في مقابلة بمكتبه: “العقوبات أوقفت كل شيء، ولا تأثير لها حالياً سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته”، وعيّنت الإدارة السورية الجديدة حموية في المنصب بعد هروب بشار الأسد وإسقاط نظامه.

وأدار حموية من قبل مشروعات مرتبطة بالاستجابة لتداعيات الأزمة السورية، وعمل على السياسة الاقتصادية مع الحكومة التابعة لهيئة تحرير الشام خلال حكمها محافظة إدلب.

وتأسست هيئة الاستثمار السورية في 2007 لجذب الاستثمارات، في وقت كان يسعى فيه الأسد لتطبيق إصلاحات لتحرير الاقتصاد، الذي ظل في نهاية المطاف إلى حد كبير في قبضة أسرته ومعها مجموعة صغيرة مختارة من رجال الأعمال.

أثر العقوبات

وقال حموية إنه يتلقى عشرات الطلبات يومياً أغلبها من شركات سورية وتركية وخليجية وأيضاً من بعض الشركات الأوروبية المهتمة بمشروعات، منها بناء مستشفيات، وأخرى لاستغلال طاقة الرياح، والتطوير العقاري.

وتابع قائلاً: “لكن كلهم يقولون إن من الصعب (الاستثمار) بالنظر لبقاء القطاع المصرفي خاضعاً للعقوبات. لا يمكنك أن تأتي حاملاً الملايين من اليوروهات في حقيبتك، هذه ليست طريقة تنفيذ الأعمال في عالم اليوم”.

وأصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدة ستة أشهر من عقوبات تفرضها على سورية، وتتركز على قطاع الطاقة، والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي، مما يعني استمرار عزل سورية عن النظام المالي العالمي، كما وافق الاتحاد الأوروبي في أواخر الشهر الماضي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سورية، ويقول دبلوماسيون في التكتل إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي. ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.

وقال حموية: “الخطوات التي اتُّخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية… في رأيي هناك مصلحة للجميع في إتمام تلك التحويلات عبر نظام مصرفي يخضع لإشراف ويتسم بالشفافية بدلاً من شبكات التحويل غير الرسمية”.

(الأناضول، العربي الجديد)