لجنة متابعة غلاء أسعار الكهرباء بنداء لرئيس الحكومة ووزير الطاقة لتنص

وردتنا نسخة من نداء أطلقه الناشط الاقتصادي سليم مهنا، باسم لجنة متابعة غلاء أسعار الكهرباء في البقاع الغربي وراشيا وجزين، داعياً رئيس الوزراء ووزير الطاقة لإعادة النظر بتعرفة الكهرباء وبخاصة للمؤسسات الإنتاجية.

وجاء في النداء:

“نداء الى دولة رئيس الحكومة ومعالي وزيري الطاقة والصناعة في ما يخص تعرفة الكهرباء الباهظة للقطاع الصناعي.

أولاً: إن أسعار الكهرباء في لبنان هي أعلى من أسعار معظم الدول الغنية والأكثر تقدماً، وأعلى من دول الجوار جميعها!!

ثانياً: يقدر الهدر الفني وغير الفني على الشبكة بحوالي ٤٠% وهو أحد الأسباب الرئيسة لرفع التعرفة، وعلى مؤسسة كهرباء لبنان أن تتحمل مسؤوليتها في ضبط الهدر وليس بتحميل كلفته للفقراء وقطاعات الإنتاج.

ثالثاً: نتفهّم الدواعي المالية لفرض ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك الكهربائي، إنما لتكن على الاستهلاك المنزلي فقط، لأن فرضها على قطاعات الإنتاج يسهم في زيادة معاناة المنتجين ورفع أكلافهم.

رابعاً: نرجو إلغاء تعرفة ما يُسمّى بـ “الطاقة العكسية” التي تتم جبايتها من أصحاب الاشتراكات الصناعية، مع الإشارة إلى أن هذه التكلفة غير المفهومة توازي بين ١٠ الى ٣٠% من مجمل الفاتورة الشهرية.

خامساً: ندعو مؤسسة كهرباء لبنان إلى إعادة نظام الفوترة الذي يفاضل بين أوقات النهار والليل والذروة.

سادساً: في كل دول العالم هناك سعران للكهرباء، العالي للمنزلية والمنخفض للأعمال، أما عندنا فيطبق العكس، فيما المطلوب دعم الصناعة وغيرها من قطاعات الإنتاج.

إن زيادة تكلفة الطاقة الداخلة في الإنتاج تعني زيادة أسعار المنتجات المحليّة وتراجع فرص التصدير وإغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبيّة، وتعني زيادة مستوى الفقر وغلاء المعيشة.

إننا نضع مصانعنا المهدّدة بالإقفال وتشريد عمالها في عهدتكم، ونسألكم إنقاذنا لأننا أمام وضع مصيريّ لا تحتمل عواقبه وتداعياته، ولا يحتمل التأجيل، لا سيّما في ظل التداعيات الكارثيّة التي نتجت عن الحرب، وكلنا ثقة بإخلاصكم وحرصكم على مؤسساتنا الوطنية”.