أعادت حكومة دمشق إحياء ملف خط كركوك–بانياس النفطي، الذي أُنشئ عام 1952 بطول يقارب 800 كيلومتر وبطاقة تصديرية تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، وكان يربط حقول النفط الشمالية في العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 بفعل الأضرار التي لحقت به من جراء الحروب، ويعد هذا الخط منفذاً استراتيجياً تاريخياً منح العراق قدرة على تصدير نفطه إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط، بعيداً عن الاختناقات الملاحية في الخليج ومضيق هرمز، ومنذ توقفه، شهد الخط عدة محاولات لإعادته للخدمة، أبرزها في عام 2007 حين اتفقت بغداد ودمشق على بدء أعمال المسح والصيانة، إلا أن الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية حالت دون إنجاز المشروع.
وفي عام 2010، طُرحت خطة شاملة لإعادة التأهيل تضمنت استبدال المقاطع التالفة وتحديث محطات الضخ والقياس باستخدام تقنيات حديثة، لكن اندلاع الأزمة السورية عام 2011 أوقف التنفيذ نهائياً، كما جرت بعد عام 2017 اتصالات فنية جديدة لبحث إعادة الإعمار الجزئي للمسار داخل الأراضي السورية والعراقية، لكنها بقيت في إطار الدراسات الأولية دون الانتقال لمرحلة التنفيذ، وأخيراً، أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن زيارة قريبة إلى العراق لدراسة إعادة تأهيل الخط، في خطوة تهدف إلى تفعيل التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين قطاع الطاقة في سورية.
وفي هذا السياق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن إعلان دمشق عن زيارة مرتقبة إلى بغداد لدراسة إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين للمضي نحو إحياء هذا المشروع الاستراتيجي، بما يحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية للعراق وسورية ويفتح آفاقاً أمام لبنان أيضاً، وأوضح صالح، لـ”العربي الجديد”، أن هذا المسار يشهد منذ فترة حواراً فنياً بين اللجان المختصة في البلدين، وأن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الضمانات اللازمة لتشغيل الخط بكفاءة واستدامة.
وبيّن صالح، أن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس ستمنح العراق مرونة أكبر في تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، فضلاً عن خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط، وأكد أن المشروع، إذا ما اكتمل، يمكن أن يشكل دعامة إضافية لخطط العراق في رفع طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يومياً، بما يتوافق مع الطلب العالمي المتنامي في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ويعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع النفط العراقي.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن إعادة إحياء الخط النفطي تمثل خطوة استراتيجية كبرى بالنسبة للعراق، لما يوفره هذا الأنبوب من منفذ حيوي على البحر المتوسط، يتيح تنويع مسارات تصدير النفط وتخفيف الاعتماد على موانئ الجنوب، خصوصاً في ظل الاختناقات الملاحية والتوترات الأمنية في الخليج، وأوضح صباح لـ”العربي الجديد”، أن الخط لعب لعقود دوراً محورياً في ربط الحقول النفطية الشمالية العراقية بميناء بانياس السوري، ما سمح للعراق بالوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن إعادة تشغيل هذا المسار ستمنح العراق مرونة في فتح المجال أمام زيادة القدرة التصديرية بما يتماشى مع خطط رفع الإنتاج الوطني، وتفتح المجال لفتح أسواق تصديرية جديدة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وأشار صباح إلى أن المشروع يواجه في الوقت ذاته تحديات فنية كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية للأنبوب من جراء الحروب، وتعرضه للاستهداف والتخريب خلال سنوات النزاع في سورية، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لإعادة التأهيل، التي تُقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار، وشدد على أن أي خطة لإعادة الإحياء يجب أن تتضمن معالجة شاملة لهذه التحديات، من خلال اتفاقات أمنية طويلة الأمد، واستخدام أحدث تقنيات الصيانة والتشغيل، بما يضمن استدامة العمل واستفادة العراق القصوى من هذا المنفذ الاستراتيجي.
أكد الخبير النفطي كوفند شيرواني أن إعادة التشغيل تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة منظومة تصدير النفط العراقي، في ظل اعتماد البلاد بنسبة تفوق 98% على موانئ البصرة، مبيناً، أن أي توقف طارئ في هذه الموانئ سيشكل خسائر تصل إلى نحو 250 مليون دولار يومياً عند تعطل تصدير 3.4 ملايين برميل، وأوضح شيرواني، لـ”العربي الجديد”، أن الخط بعد إعادة تأهيله يمكن أن يستوعب ما بين 250 و300 ألف برميل يومياً من نفط حقول كركوك، إضافة إلى كميات من نفط محافظات مثل نينوى وصلاح الدين التي لم تكن تدخل في شبكة التصدير، وحذر شيرواني من مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، مؤكداً أن الاستراتيجية المثلى تقتضي تشغيل خط كركوك – بانياس إلى جانب خطوط أخرى.
