المصريون في المهجر… حين يتحول عبء الداخل إلى ثروة بالخارج

على رغم أن الهجرة لم تكن يوماً سياسة معلنة، فإنها تحوّلت بمرور الوقت إلى ترياق اقتصادي صامت، أعاد رسم الخريطة المالية للدولة، وطرح سؤالاً سياسياً واقتصادياً مهماً: هل يمكن أن يتحوّل فائض السكان إلى فائض نقدي؟ وهل آن الأوان لإعادة النظر في رواية “العبء السكاني”؟

ضجّ الخطاب الرسمي في مصر من الشكوى حيال قضية الزيادة السكانية المطردة، بوصفها أحد أخطر التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تُتهم الكتلة السكانية بتقليص نصيب الفرد من الموارد، والضغط على البنية التحتية، وتفاقم أزمة البطالة.

على رغم هذا التذمر الدائم، تزهو السلطات في الوقت ذاته بما يقدمه المصريون في الخارج من تحويلات مالية بالعملة الصعبة، في مفارقة منقطعة النظير، إذ أثبتت الجاليات المصرية في المهجر حضورها كقوة اقتصادية صامتة، تُضخّ سنوياً مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الوطني، حتى صارت رافعة مالية حيوية في البلد المتأزم والمثخن بحمى الاقتراض.

كم حجم ثروات المصريين في الخارج؟

ليس هذا فحسب، فثمة من يقدر ثروات 14 مليون مصري بالخارج بما يقارب 400 مليار دولار من الأصول العقارية والودائع البنكية والاستثمارات والحسابات الشخصية، منادياً بضرورة استغلال تلك الثروة الهائلة والعمل على جذبها عبر مزايا وتحفيزات مالية، ما يفسر التحول اللافت في اهتمام الدولة حيال تلك الفئة في الأعوام الأخيرة، واستحداث وزارة خاصة باسم وزارة الهجرة.

في العقود الأخيرة، غادرت ملايين الأيدي العاملة إلى الخارج، بحثاً عن حياة أفضل، ثم أنبتت الثروة السكانية في الخارج وحولت أوجاع البطالة إلى نعمة الدولار، وكان اللافت أن من غادروا لنجاة فردية، عادوا عبر تحويلاتهم بفرص جماعية، فارتفعت التحويلات المالية من العملة الصعبة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، لتقلب المعادلة: من أزمة بطالة داخلية إلى قوة مالية عابرة للحدود.

هل يمكن أن يتحوّل فائض السكان إلى فائض نقدي؟

وعلى رغم أن الهجرة لم تكن يوماً سياسة معلنة، فإنها تحوّلت بمرور الوقت إلى ترياق اقتصادي صامت، أعاد رسم الخريطة المالية للدولة، وطرح سؤالاً سياسياً واقتصادياً مهماً: هل يمكن أن يتحوّل فائض السكان إلى فائض نقدي؟ وهل آن الأوان لإعادة النظر في رواية “العبء السكاني”؟

أصاب الضعف روافد النقد الأجنبي التقليدية في مصر، من صادراتٍ تعاني من تقلّبات السوق، وسياحةٍ ترزح تحت وطأة الاضطرابات الجيوسياسية، وإيرادات قناة السويس التي تأثرت بتغيرات خطوط الملاحة العالمية، قبل أن تبرز التحويلات المالية من الخارج كطوق نجاة يمدّ الاقتصاد بشريان نقديّ بالغ الأهمية.

طفرة في تحويلات العاملين المالية

سجّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 إلى مايو (أيار) من العام المالي 2024-2025، إذ ارتفعت التحويلات بنسبة 69.6 في المئة لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقارنةً بنحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ولا تقتصر الطفرة على المستوى السنوي فقط، بل تظهر كذلك في الأداء الشهري والربع سنوي، فخلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو الماضيين، زادت التحويلات بنسبة 59 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 15.8 مليار دولار مقارنة بـ9.9 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من 2024.

أما في مايو الماضي وحده، فوصلت التحويلات إلى 3.4 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 24.2 في المئة عن مايو من العام السابق، ومُسجلة بذلك أعلى تدفق شهري على الإطلاق لشهر مايو في تاريخ التحويلات المصرية.

كيف أسهم المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد؟

تشير الأرقام إلى أن التحويلات باتت تمثل أحد أقوى مصادر النقد الأجنبي، متفوقة في بعض الشهور على قطاعات تقليدية كالسياحة وقناة السويس، ويعزز هذا الاتجاه الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأجل لتحفيز التحويلات، وتيسير إجراءاتها، وربطها بمشروعات إنتاجية وتنموية داخل مصر.

في حديث لـ”اندبندنت عربية”، يرى اقتصاديون ومتخصصون في دراسات السكان والهجرة، أن إسهام المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد يتجاوز بكثير حدود التحويلات النقدية الأجنبية، إذ يمتد ليشمل التعليم والصحة والإسكان وسوق العمل والاستثمار الأجنبي المباشر.

ويشدد الاقتصاديون على ضرورة أن تعمل الدولة المصرية على توسيع الآفاق بعيداً من الأسواق التقليدية في الخليج، عبر فتح مسارات جديدة للعمل في آسيا وأفريقيا، وهو ما من شأنه أن يشكل متنفساً وفرصة جديدة للعمالة المصرية.

تدفقات نقدية مرشحة للزيادة في 2025

في مشهد اقتصادي يزداد تعقيداً، تظل تحويلات المصريين في الخارج بمثابة أوتار ذهبية تعزف على نغمة الاستقرار المالي، كما يراها المتخصص في قضايا السكان والهجرة، الدكتور أيمن زهري، الذي أكد أن هذه التحويلات ليست مجرد تدفقات نقدية، بل هي استثمار مباشر في رأس المال البشري والاجتماعي.

زهري أوضح أن تحويلات المصريين بالخارج مرشحة لبلوغ 35 مليار دولار خلال عام 2025، وهو رقم ضخم يعكس عمق ارتباط المصريين بوطنهم، ويشكّل أحد أهم روافد العملة الأجنبية، التي تدعم ميزان المدفوعات وتخفف من حدة الضغوط على سوق الصرف.

لكن الأثر لا يتوقف عند حدود الاقتصاد الكلي، فـ”هذه الأموال تموّل التعليم والصحة، وهما عماد أي استثمار حقيقي في الإنسان”، بحسب ما يضيف زهري، مشيراً إلى أن دعم الأسر من خلال هذه التحويلات يسهم في بناء قاعدة بشرية أكثر استقراراً وإنتاجية.

الهجرة تخفف ضغوط سوق العمل في مصر

ومن منظور سوق العمل، يرى زهري أن الهجرة الدولية للمصريين تخفف من الضغط على سوق العمل المحلية وتُسهم في خفض البطالة، فيما تسهم استثماراتهم العقارية في تحقيق الاستدامة لقطاع العقارات، الذي يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وعبر المتحدث عن تقديره لانعقاد المؤتمر السادس للمصريين في الخارج يومي الثالث والرابع من أغسطس (آب)، مؤكداً أن “أجمل ما في المؤتمر أنه لم يبدأ من الصفر، بل جاء استكمالاً لمسار مستمر، حتى بعد إلغاء وزارة الهجرة”، وهو ما عدّه دليلاً واضحاً على استمرارية اهتمام الدولة بهذه الفئة المهمة.

وأضاف أن المعاملات التفضيلية للمصريين بالخارج- ومنها مساواة تحويلاتهم بالاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً للقانون- تعكس رغبة حقيقية في دمجهم ضمن منظومة الاستثمار الوطني، داعياً إلى توسيع الآفاق بعيداً من الأسواق التقليدية في الخليج، عبر فتح مسارات جديدة للعمل في آسيا وأفريقيا، إذ تنمو أسواق العمل بوتيرة متسارعة، ما قد يشكل متنفساً وفرصة جديدة للعمالة المصرية.

أين تتركز الجالية المصرية؟

يتركز القسم الأكبر من الجاليات المصرية في الدول العربية، وتحديداً في السعودية والإمارات والأردن، إذ أسهمت عوامل القرب الجغرافي، والطلب على العمالة المصرية، والعلاقات السياسية المستقرة، في تعزيز هذا الوجود.

وينتشر ملايين المصريين في أوروبا وأميركا الشمالية، بخاصة في الولايات المتحدة وكندا ودول مثل إيطاليا وألمانيا، إذ يشكلون مجتمعات نشطة لها دور اقتصادي واجتماعي متزايد في دعم الاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية والخبرات المكتسبة.

مع بروز العاملين بالخارج كأحد أهم محاور الدعم والاستقرار المالي، يصف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبد المنعم السيد، تلك الفئة بـ”الذراع الذهبية” التي لا تزال تضخ الثقة والدولار في شرايين الاقتصاد الوطني.

توحيد سوق الصرف بعد تحرير الجنيه

يقول السيد إن نحو 9 ملايين مصري من أصل 14 مليوناً في الخارج هم القوة المحركة الرئيسة لتحويلات المصريين، مؤكداً أن السياسات النقدية الأخيرة، وعلى رأسها ضبط وتوحيد سوق الصرف بعد تحرير الجنيه، كانت بمثابة صمّام أمان أعاد الثقة إلى قنوات التحويل الرسمية بعد أعوام من التردد والتراجع.

ولم تكن هذه التحولات وليدة الصدفة، بل نتيجة ما وصفه المتحدث بـ”حزمة من المبادرات الجادة” التي أطلقتها الدولة لاستعادة ثقة المصريين في الخارج، بدءاً من تسهيلات الاستيراد والإعفاءات الجمركية، وصولاً إلى برامج الإسكان والاستثمار.

وأطلقت الحكومة المصرية عديداً من المبادرات المحفزة لأموال المواطنين في الخارج، مثل مبادرة “زيرو جمارك” التي تمنح المصريين بالخارج إمكانية شحن سيارة إلى مصر من دون رسوم جمركية، إلى جانب مبادرة “بيتك في مصر” السكنية، و”مزرعتك في مصر” المعنية بالاستثمار الزراعي، و”مدرستك في مصر” للتعليم الرقمي، إلى جانب مبادرات مصرفية مثل “افتح حسابك في مصر” و”تأمينك في مصر” التي رفعت قيمة تعويض الحوادث التأمينية.

تخمة سكانية وفرص داخلية محدودة

كل ما سبق لا ينكر على مصر تسجيل زيادات سكانية سنوية ملموسة، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان البلاد بلغ 107.2 مليون نسمة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بـ105.9 مليون نسمة في ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 1.3 مليون نسمة خلال عام واحد فقط.

وتُظهر بيانات سابقة للجهاز أن عدد السكان في يناير 2023 كان 104.4 مليون نسمة، ما يعني أن البلاد شهدت نمواً بنحو 2.8 مليون نسمة خلال عامين، بمعدل نمو سكاني سنوي متوسط بلغ نحو 1.34 في المئة، وهو انخفاض طفيف مقارنة بمعدلات 1.4 في المئة في 2024 و1.6 في المئة في 2023.

وعلى رغم ما تحقق من انخفاض ملحوظ في معدلات الإنجاب خلال السنوات الأخيرة، فإن عدد المواليد في مصر لا يزال يتجاوز 2 مليون مولود سنوياً، وبحسب المسح الصحي للأسرة المصرية، تراجع معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.85 عام 2021.

وتشير البيانات الرسمية الأحدث إلى استمرار هذا التراجع ليصل إلى 2.76 طفل عام 2022، ثم إلى 2.54 عام 2023، وفقاً لمركز معلومات وزارة الصحة والسكان.

رحلوا ليعيشوا فساعدونا على البقاء

في هذا السياق، برزت الهجرة كأداة غير مباشرة للتخفيف من الضغوط الديموغرافية، إذ باتت فئات واسعة من الشباب ترى في الخروج إلى الخارج سبيلاً لتحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوسيع آفاقهم المهنية، ومن هنا، لا يمكن فهم الطفرة في التحويلات المالية إلا في سياق هذا التحول السكاني- الاقتصادي المعقّد.

لطالما نُظر إلى الزيادة السكانية في مصر بوصفها معضلة تثقل كاهل الدولة وتبتلع مواردها المحدودة، وتُقدَّم غالباً باعتبارها السبب الأول في إعاقة التنمية. غير أن هذه النظرة، على رغم شيوعها، تغفل جانباً مهماً: أن الإنسان ليس عبئاً في ذاته، بل قد يكون أعظم مورد إن أُحسن استثماره.

في بلد يتجاوز سكانه 107 ملايين نسمة، لا يكمن التحدي الحقيقي في الأرقام، بل في مدى قدرة الدولة على تحويل هذا “الزخم البشري” إلى طاقة إنتاجية. فكل طفل يُولد يمكن أن يكون طبيباً، مهندساً، عاملاً، مبتكراً، أو رائد أعمال، إذا ما توافرت له بيئة تعليمية وصحية واقتصادية سليمة. وعلى النقيض، فإن أي تراجع في الاستثمار بالبشر يُحوّل هذا المورد إلى عبء فعلي.

الفائض السكاني يتحول إلى رافعة مالية

وتُشير التجارب العالمية إلى أن الكتلة السكانية الكبيرة كانت في كثير من الأحيان رافعة للنمو الاقتصادي. الصين، على سبيل المثال، حوّلت فائضها السكاني إلى قوة عاملة ضخمة، حفّزت بها التصنيع والتصدير. والهند راهنت على رأس مالها البشري كأداة للقفز في الاقتصاد الرقمي والتقني.

علاوة على ذلك، تُغفل تلك النظرة بُعداً محورياً في الواقع المصري، ففي اقتصاد قائم بنسبة كبيرة على الاستهلاك المحلي، تحرك هذه الكتلة السكانية نفسها عجلة النمو الاقتصادي من خلال الطلب على السلع والخدمات.

وما بين ضغط النمو الديموغرافي واحتياج الاقتصاد لأسواق داخلية واسعة، يبقى الحل الوسيط هو توسيع دوائر التوظيف والفرص خارج الحدود، وهو ما تحقق جزئياً من خلال الهجرة الواسعة ومضاعفة تحويلات العاملين بالخارج، التي باتت شرياناً مالياً بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة.

إن استدامة التنمية في مصر تتطلب الانتقال من سياسة “التحذير من السكان” إلى سياسة “الاستثمار في السكان”، وعلى رغم وجود تحديات حقيقية في التعليم والصحة والتوظيف، لكن الحل لا يكمن في تقليص عدد السكان فقط، بل في جعل كل فرد منهم منتجاً، ومندمجاً في منظومة الاقتصاد الرسمي.