كم يبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في الجزائر.. الرئيس الجزائري يكشف الم

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ احتياطي الصرف في الجزائر في حدود 70 مليار دولار، بخلاف تقارير غير رسمية نشرت أخيراً أفادت بأنّ الاحتياطي تراجع إلى حدود 40 مليار دولار، ما خلق حالة من القلق السياسي والمجتمعي من تأثيرات ذلك. ووصف تبون الأطراف التي تروج لهذه التقارير بأنها “أطراف مأجورة لتدمير المواطن”.

وقدّم تبون، خلال حوار بثه التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد الجزائري، وقال إنّ “احتياطي الصرف يربو على 70 مليار دولار، ونحن في مأمن، والاقتصاد الجزائري ينمو بـ4%، وهي أعلى نسبة نمو في منطقة البحر المتوسط، ولم نطبع أوراقاً مالية، وقد خفضنا التضخم إلى حدود 4%، وسنخفضه أكثر دون مديونية، وليس هناك خطر على الاقتصاد الوطني، لا مجال لأي تقشف، ونحن ذاهبون إلى اقتصاد غير مرتبط بالنفط”.

وبالنسبة إلى الرئيس الجزائري، فإنّ إنتاج القطاع الزراعي الجزائري صار قوياً والمنتجات بجودة عالية، حيث هناك فائض إنتاج في بعض الأنواع، قائلاً: “أول مرة نصل إلى اكتفاء ذاتي في القمح الصلب والشعير، ونطمح إلى القمح اللين، ونحن بعيدون تماماً عن أي أزمة غذائية”، مشيراً إلى أن الجزائر تتطلع إلى تحقيق مستوى إنتاج وتخزين القمح بمعدل 9 ملايين طن، بما يسمح لنا بتحقيق الاكتفاء الذاتي”، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تخص توفير المياه للسقي والشرب.

وفسّر الرئيس الجزائري الفارق في المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها السلطات مقارنة بالمؤشرات الدولية، بكون صندوق النقد الدولي يعتمد في تقاريره على مقاييس ليبرالية بحتة، بينما الجزائر بحكم طابعها دولة اجتماعية تعتمد معايير اجتماعية أكثر، معتبراً أنّ الخطط الحكومية لتشجيع المؤسسات الصغيرة والناشئة “ساهمت كثيراً في تعزيز حركية الاقتصاد الداخلي”. وكشف أنّ “خريطة المؤسسات الناشئة في الجزائر، انتقل من 200 مؤسسة ناشئة في عام 2019، إلى 9 آلاف مؤسسة، خلقت كل منها بين خمس وظائف وعشر، وبعضها 20 وظيفة”، مضيفاً: “نجحنا في ربط الجامعة بالاقتصاد عبر تشجيع المؤسسات المبتكرة داخل الجامعة”.

ويمثل القطاع الصناعي أحد أبرز القطاعات التي يراهن عليها تبون في سياساته، حيث أكد سعي الجزائر لإنشاء قاعدة حقيقية لصناعة السيارات ولواحقها في الجزائر ورفع نسبة إدماج المدخلات المنتجة محلياً إلى حدود مقبولة. وكشف أنّ “20 علامة لسيارات كانت تريد الاستثمار في الجزائر، وطلبت أن نسمح لها في البداية بالتوريد، لكننا أوقفنا ذلك بسبب التلاعب وتأخر تسليم السيارات للزبائن، وضيعنا في ذلك أموالاً طائلة”.

وأبدى الرئيس الجزائري تحفزاً لمنع تكرار تجربة فاشلة في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أُنشئت مصانع تركيب للسيارات عرفت “بمصانع نفخ العجلات”، بسبب التحايل في التصنيع، حيث كانت السيارة تُورَّد شبه مركبة، وتُركَّب بعض القطع الخارجية والعجلات، تُسوَّق على أساس أنها مصنعة في الجزائر.

وقال تبون: “نُصرّ على أن يكون التصنيع الحقيقي للسيارات في الجزائر، وكل من يريد أن ينشئ مصنعاً للسيارات في الجزائر، فنحن نقدم كل التسهيلات، شرط رفع نسبة الإدماج المحلي بنسبة لا تقل عن 40%، لقد أعطينا الضوء الأخضر للانطلاق في تصنيع أنواع رائدة في صناعة السيارات لشركات عالمية وافقت على القبول بشروط نسبة الإدماج العالية، خصوصاً مع وجود مصانع تنتج العجلات والبطاريات ولواحق أخرى تدخل في صناعة السيارات”. وأوضح أن مصنع سيارات رينو الفرنسي الموجود في الجزائر منذ سبع سنوات، لم يتجاوز نسبة الإدماج 5%، وهي نسبة ضعيفة جداً يتعين مراجعتها قبل إعادة فتحه، بينما وافقت شركة فيات الإيطالية التي تدير مصنعاً لها في الجزائر على رفع نسبة الإدماج.

العربي الجديد