تُشكّل قطاعات الطاقة والمعادن دعائم رئيسية للاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان، إذ تسهم بشكل فعّال في دعم الميزانية العامة للدولة من خلال إيرادات استراتيجية تُعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار، تولي وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا بالغًا بتهيئة بيئة محفّزة للنمو المستدام في هذين القطاعين، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق أحدث التقنيات، إلى جانب توسيع أعمال الاستكشاف، بما ينعكس على تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية.
مؤشرات قطاع الطاقة والمعادن لعام 2024
شهد عام 2024 تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن. ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، في حين بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب، وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا.
كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافية، توزعت على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز. وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.
ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن، بلغت صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات في عام 2024 ما يقارب 308.4 ملايين برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا، في المقابل، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليون متر مكعب، منها 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب، و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، كما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن، نُقلت عبر 181 شحنة.
التكرير والبتروكيماويات
وبحسب الوكالة، أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيماوية، عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع. فقد تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز، ووقود الطائرات، والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل، ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. وفي إطار التحول في قطاع الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان مركزا إقليميا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، منها 5 في محافظة الوسطى، و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط / ساعة، بزيادة نسبتها 9% عن عام 2023.
وشكّل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91%، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط / ساعة، ما يعكس التقدم في خطط التنويع. وتواصل الوزارة تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع “الشمال للطاقة الشمسية”، ومشروعي “رياح 1” و”رياح 2″، ومشروعي “منح 1” و”منح 2″، بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المشروعات بالإنتاج بين عامي 2025 و2026، على أن تسهم في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًّا.
قطاع المعادن
في قطاع المعادن، بلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني. وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء. وتواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية، بما يسهل إجراءات الاستثمار ويعزز الشفافية. وخلال العام الماضي، تم تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن، من بينها مشروع “الغيزين” لاستخراج النحاس، الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع “الواشحي” في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًّا في عام 2024، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
التعمين والمحتوى المحلي
بلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89%، وفي قطاع التعدين 23%، مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90%، وسجّلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024. أما في ما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، فقد بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أميركي، ما يمثل 17.2% من الإنفاق الكلي.
العربي الجديد
