مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20 %

قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي بنسبة 6 في المائة بحلول 2030، لترتفع من 14 في المائة حالياً إلى 20 في المائة، مع رفع نسبة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5 في المائة.

وأوضح الوزير، خلال زيارته عدداً من المصانع السبت، أن هذه الخطة تستهدف «مضاعفة عدد فرص العمل في القطاع من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل».

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الرُّبع الثالث من العام المالي 2024 – 2025، حيث سجَّل نسبة 4.77 في المائة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2 في المائة في الرُّبع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ 3 سنوات.

جاء النمو، وفق بيان رسمي؛ نتيجة التوسُّع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية، فقد استمرَّ الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة (ممثلاً في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03 في المائة خلال الرُّبع الثالث من السنة المالية 2024 – 2025، بعد أن كان قد سجَّل انكماشاً بنحو 4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعزى هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات (93 في المائة)، والملابس الجاهزة (58 في المائة)، والمشروبات (34 في المائة)، وصناعة الورق (20 في المائة)، والمنسوجات (17 في المائة).

وأشار كامل الوزير، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة الصناعة، إلى أن خطة الوزارة للتطوير ترتكز على 7 محاور رئيسية، من أبرزها: «تعميق التصنيع المحلي عبر إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق، ومستلزمات الإنتاج، وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات، وتحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها، ودعم التوظيف القائم على الإنتاج لخفض البطالة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين».

وأكد كامل الوزير أن هذه الجولة، التي شملت 3 منشآت صناعية متخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، في مجالات المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وتجميع المعدات والمركبات الهندسية، تأتي «في ظل التوجه الجاد لتعزيز القطاع الصناعي بوصفه قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، ودمج مصر بقوة في سلاسل القيمة العالمية».

استهل الوزير جولته، وفق البيان، بزيارة مصنع شركة «أولميد ميدل إيست» المتخصص في إنتاج المستلزمات الطبية، وحيث تنتج الشركة مرشحات الكُلى الصناعية، وخطوط الدم الوريدية والشريانية، والمحاليل الوريدية، وأمبولات الهيبارين، وكبسولات بيكربونات الصوديوم وستريك أسيد، وعبوات دوائية متنوعة، إضافة إلى أجهزة نقل الدم، وتُصدَّر منتجاته لأكثر من 40 دولة حول العالم.

وخلال الزيارة، افتتح الوزير الخط الرابع لإنتاج مرشحات الغسل الكلوي، وتفقد مراحل الإنتاج المختلفة، كما افتتح مصنع محاليل الغسل الكلوي الجديد بطاقة إنتاجية تبلغ 40 مليون لتر سنوياً، والذي أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30 في المائة، من خلال استثمارات مباشرة من الشركة الأم البريطانية بقيمة 16 مليون يورو.

وذكر البيان، أن الوزير تفقد أيضاً مصنع شركة «مارس إيجيبت» للصناعات الغذائية، المتخصص في إنتاج الشوكولاته، برأسمال استثماري يتجاوز 500 مليون دولار.

وأفاد بأن المصنع يُصدِّر أكثر من 90 في المائة من إنتاجه في مصر، إلى نحو 30 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 150 ألف طن.

وارتبط النمو الصناعي خلال الرُّبع الثالث من العام المالي الحالي، بتحسُّن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجَّلت صادرات السلع تامة الصنع زيادةً سنويةً بلغت 12.7 في المائة خلال الرُّبع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي بوصفه قوةً دافعةً للنمو.

واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة «الثلاثية» لتصنيع المعدات (تيترا)، المتخصص في إنتاج وتجميع المركبات الهندسية، والمقام على مساحة 8911 متراً مربعاً بمنطقة التوسعات الشمالية، باستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه.

الشرق الأوسط