تجد السوق العقارية في دبي نفسها مهددة بسبب رسوم ترامب الجمركية، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وفي ظل اتساع حالة عدم اليقين التي تضرب الأصول من الهند إلى الصين والمملكة المتحدة، هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى عزوف المشترين الأجانب الأثرياء الذين دعموا سوق العقارات في الإمارة.
تأتي التهديدات الجديدة بعدما بدأت أسعار العقارات في دبي بالتباطؤ فعلاً خلال الأشهر الماضية، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 16% العام الماضي مقارنة بـ20% في العام الذي سبقه، وسط تردد المشترين أمام زيادات الأسعار التي بلغت نحو 70% خلال السنوات الأربع الماضية، وفقاً لبيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك”، متفوقة في صعودها على كبرى مدن العالم.
لكن هذه الطفرة القوية تواجه الآن أكبر تهديد لها منذ جائحة فيروس كورونا، وسط اضطرابات أسواق النفط أيضاً، إذ تتراجع التوقعات الاقتصادية لدول الخليج المنتجة للنفط، مع هبوط سعر خام برنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل نتيجة التوترات التجارية، وقرار تحالف “أوبك+” في وقت سابق من إبريل/نيسان الجاري زيادة المعروض.
يقول محللون إن المخاطر التي تهدد بحدوث تباطؤ أوسع في السوق العقارية تتزايد، ويرى محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أوراكل فاينانشيال كونسالتنسي آند إنفستمنت”، أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تقلص الوظائف المتاحة للوافدين للإمارات الذين ساهموا في تنشيط القطاع العقاري.
كما أشار تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة “جيه إل إل” للخدمات العقارية، إلى أن المستويات المرتفعة للاستثمار الدولي في سوق عقارات دبي تجعلها عرضة لتراجع الأصول العالمية، قائلاً: “هناك شكوك حول ما إذا كانت المجموعات الدولية التي تواجه ضغوطاً في أسواقها المحلية ستواصل الاستثمار هنا”.
وترتبط حركة السوق العقارية في دبي منذ سنوات بأسعار النفط، فقد شهدت الأسعار تراجعاً في عامي 2014 و2020 تزامناً مع انهيارات الخام، وتراجعت أسعار المنازل في دبي بنحو 33% بين عامي 2014 و2020 بعد انهيار أسعار النفط وتراجع الإيرادات الحكومية.
ورغم أن ترامب أعلن عن تعليق الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها هذا الشهر إلى حد كبير، فإنه فرض رسوماً بنسبة 145% على الواردات من الصين، وهي أكبر مستورد للنفط من الشرق الأوسط.
وحذر ياسين قائلاً: “الناس يستخفون بتأثير تباطؤ النمو في الصين، وما يترتب عليه من تراجع في الطلب على النفط في أسواقنا”، مضيفاً أن “الإنفاق الحكومي والمشروعات سيكونان الأكثر تأثراً إذا ظلت أسعار النفط قريبة من 60 دولاراً، ما سيؤثر سلباً على الوظائف والنشاط الاقتصادي على المدى الطويل”.
من جهته، حذر بنك الاستثمار العالمي “غولدمان ساكس” من أن السعودية قد تشهد عجزاً في الميزانية يصل إلى 67 مليار دولار هذا العام، ما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق على خطط التحول الاقتصادي الطموحة.
وتؤثر هذه التطورات على دبي، حيث تتخذ العديد من الشركات مقراتٍ لها، وتستخدمها بوابةً إلى السوق السعودية، ما يعني أن أي تخفيضات بمشروعات البناء في المملكة قد تؤثر على فرص التوظيف في دبي أيضاً.
العربي الجديد
