20.7 مليار دينار التسويات المالية بين البنوك الكويتية في يناير المنصرم

تراجعت 4.6 مليار بنسبة 18.3%… وقيمة الشيكات المُصدَّرة بين المصارف هبطت إلى 1.38 مليار

 تراجعت قيمة التسويات المالية بين البنوك المحلية خلال شهر يناير 2025 على أساس شهري بواقع 4.67 مليار دينار وبنسبة 18.3% لتصل الى مستوى 20.75 مليار دينار مقابل 25.42 مليار دينار خلال شهر ديسمبر 2024، فيما تراجعت تلك التسويات على أساس سنوي بواقع 3.34مليارات دينار وبنسبة 13.8 % بعد أن كانت نحو 24.09 مليار دينار في يناير 2024.

وتراجعت قيمة الشيكات المصدرة بين البنوك (تتضمن بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي) خلال يناير الماضي على أساس شهري بنسبة 21.9 في المئة وبقيمة 390 مليون دينار من 1.77مليار دينار في ديسمبر 2024 إلى 1.38 مليار دينار في يناير 2025، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة بلغت 6.1 في المئة وبقيمة 91 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.47 مليار دينار في يناير 2024.

 كما تراجعت عدد عمليات التسويات عبر الشيكات خلال يناير، بنحو 31.5 ألف عملية بنسبة 14.5 في المئة من 216.5 ألف عملية في نهاية ديسمبر 2024 إلى 185 ألف عملية في نهاية يناير الماضي، كما تراجع عدد العمليات على أساس سنوي بنحو 23.3 ألف عملية بنسبة 11.1 في المئة، وذلك بعد أن كانت 208.3 ألف عملية في شهر يناير 2024.

وشهد متوسط العملية (الشيك) تراجعا في يناير 2024 على أساس شهري بنسبة بلغت 8.6 في المئة وبقيمة 714 مليون دينار من 8.216 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024 إلى 7.5 مليار دينار في نهاية يناير الماضي. وكانت التسويات بين البنوك المجمعة تراجعت خلال عام 2023 بنسبة 4.8 في المئة وبقيمة 869 مليون دينار من 18.02 مليار دينار في عام 2022 إلى 17.151 مليار دينار عام 2023.

وشهدت عمليات التسويات والمقاصة فيما بين البنوك المحلية (المجمعة) انخفاضاً خلال 2023 بنسبة 10% وبنحو 27.7 مليار دينار من 287.6 مليار دينا رعام 2022 إلى 259.9 مليار دينار خلال 2023، لتتراجع الى نحو 252.3 مليار دينار.

ويتم تبادل الشيكات بين البنوك المحلية داخل الكويت عن طريق المركزي، وذلك عبر نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) والذي يعد نظاماً لتقاص الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونياً بين الجهات المشاركة (البنوك المحلية)، ويعتبر المركزي مديراً لمركز المقاصة الإلكترونية للشيكات فهو المسؤول عن تشغيل وإدارة النظام، كما يعتبر جهة مشاركة بصفته بنك الحكومة، حيث يقوم بتحصيل الشيكات لحسابات الجهات الحكومية لدى “المركزي”، وقد تم وضع القواعد التنظيمية الخاصة بنظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) كجزء من القواعد الحاكمة له والملزمة لجميع الجهات المشاركة لتنظم العلاقة فيما بينها.

من جانب اخر اشارت بيانات بنك الكويت المركزي الى أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 2 في المئة لتبلغ 1.8 مليار دينار (نحو 5.9 مليار دولار) فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنحو 2.8 في المئة الى 1.3 مليار دينار (نحو 4.3 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 0.1 في المئة في يناير الماضي إلى 91.5 مليار دينار (نحو 301.9 مليار دولار) فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.8 في المئة إلى 15.4 مليار دينار (نحو 50.8 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى “المركزي” انخفضت في يناير الماضي بنسبة 5.4 في المئة إلى 700 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.2 في المئة إلى 57.2 مليار دينار (نحو 188.7 مليار دولار).

السياسة