توقعات متشائمة لقطاع الأعمال في مصر يمليها التضخم وارتفاع الدولار وغلاء الطاقة والمياه

عاود سعر صرف الدولار في مصر ضغوطه الكبيرة على أداء الشركات الصناعية والإنتاجية، ليزيد الأعباء الهائلة التي تواجه أصحاب الأعمال جراء زيادة أسعار المحروقات والطاقة والتضخم المرتفع، فقد أظهر مؤشر “بارومتر” الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس، عودة تحديات سعر الصرف بقطاعات التشييد والبناء والاتصالات والصناعات التحويلية، بالتوازي مع المغالاة في رسوم الخدمات الحكومية، خاصة بقطاع النقل، لتتجدد المعوقات المفروضة على الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، خلال الربع الأخير من عام 2024، والمتوقعة للربع الأول من العام الجاري 2025.

وفي هذا السياق، توقع تقرير المؤشر، الذي يعده نخبة من كبار الاقتصاديين والأكاديميين، من نتائج استطلاعات رأي ميدانية بالشركات المحلية ومجتمع الأعمال، ارتفاع سعر الصرف والتضخم، وانخفاض مدة انقطاع الكهرباء، خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم التحسن النسبي في مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات، وثبات مؤشرات الأداء بالشركات المتوسطة والصغيرة.

ويرصد المؤشر في مصر توقعات بارتفاع الدولار ومعدل التضخم وأسعار المحروقات، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يعكس المؤشر رغبة الشركات بمعالجة حاسمة للارتفاعات المتوقعة بمعدلات التضخم، ومطالبة مجتمع الأعمال الحد منها، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وإصلاح المنظومة الضريبية خاصة بقطاع الاتصالات، وخفض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية بقطاع النقل، والتي ترتبط بزيادة رسوم العبور على الطرق والمفروضة على المحاجر ونقل المعدات الثقيلة والشحن البحري والبري.

ويسبب التضخم المتزايد قلقاً مؤلماً لكل الشركات، والذي يرتبط بعد توافر السيولة النقدية للاستثمار وارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والمياه والمطالبة المستمرة برفع الأجور والبيروقراطية الشديدة المعوقة، عند التعامل مع الجهات الحكومية.

ورغم تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية بالشركات، خلال الربع الأخير من عام 2024، إلا أنها سجلت قيماً أقل من مثيلتها بالربع الثالث من 2024، فيما عدا مؤشر الصادرات التي ساهمت بالحفاظ على ارتفاع قيمة المؤشر الكلي للأعمال، عند المقارنة بالفترة المناظرة لعام 2023.

 أحرز مؤشر الأداء بقطاعات السياحة والخدمات المالية والتشييد والبناء، ارتفاعاً مقابل تراجع قطاع الاتصالات المدفوع بتباطؤ المشروعات الحكومية ذات الصلة بالقطاع، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة المستوردة التي تحتاج إلى الدولار.

ويرصد المؤشر تراجعاً كبيراً بقطاع الصناعات التحويلية، بما يعكس استمرار تدهور مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، ومعاناة الشركات من اضطراب العرض والطلب وبسبب زيادة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمياه وتعطل توريد المواد الخام المستوردة، بسبب اضطراب حركة الشحن العالمي، المتأثرة بالتوترات العسكرية في البحر الأحمر.

ووفقاً لتقرير المؤشر تواجه الشركات ارتفاعاً بالفوائد بالبنوك، ونقص التمويل وعجز رأس المال العامل، بالتوازي مع تأخر الحكومة في صرف المخصصات المالية الموجهة لدعم الصادرات، وعدد الأوعية الضريبية.

العربي الجديد