قطر الثانية عربيا على مؤشر الحرية الاقتصادية الأمريكي 2025

كشف تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة هيريتيج الأمريكية: أن دولة قطر صنفت في المرتبة 27 من بين 184 دولة في العالم، بمؤشرات فرعية أكثر تقدما تشمل 99.9 % العبء الضريبي ،96.2 % الصحة المالية، 81.6 % حرية التجارة.

جاء ذلك في تدوينة للمجلس الوطني للتخطيط بثها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وأوضح المجلس أن ذلك يعكس التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الدولة، والتي تجيء نتيجة لجهود متواصلة لتعزيز البيئة الاقتصادية، ودعم الكفاءة التنظيمية، وترسيخ سيادة القانون؛ مما يعزز مكانة دولة قطر بين الاقتصادات الأكثر حرية على المستوى العالمي.

ووفقًا تقرير مؤسسة هيريتيج البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلع عليه موقع لوسيل الاخباري انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة من خلال تسجيلها بين 70 و79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و60 نقطة.

وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة بما في ذلك الصين وإيران في فئة فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسة من بينها أكثر من بلد عربي.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق ب 4 جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون، والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة.

ووفقا للتقرير فإن 8 بلدان لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة، وهذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن.

عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة. عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة، تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، ثم البحرين بـ 65.6 نقطة، وعمان رابعا بـ 65.4 نقطة، واخيراً السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة.

مؤسسة هيريتيج هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.

وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.

لوسيل