أكد وزير النفط حيان عبد الغني، أن الحكومة تدرس إمكانية تصدير النفط الى الأسواق الأفريقية، فيما أشار إلى ان الآلية التي تعتمدها الحكومة هي المنافسة الشفافة في تقديم العروض.
وقال عبد الغني في برنامج تحت خطين الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن “شركة نفط البصرة تتضمن جميع الاختصاصات”، مبينا ان “أغلب المشاريع النفطية تعرضت للتدمير عام 1991”.
وأضاف: “استفدت كثيراً من الخبرات خلال إعادة بناء المشاريع النفطية بعد عام 1991″، مبينا: أن ” وزارة النفط لديها 44 عقداً من جولات التراخيص الجديدة”.
وأشار إلى أن “14 محافظة شملت بعقود جولات التراخيص وللبصرة حصة الأسد بـ12 عقدا”، مؤكدا أن “النفط المصدر يتراوح من 3 ملايين و200 ألف الى 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً “.
وبين أن “70 بالمئة من النفط العراقي يصدر إلى الأسواق الآسيوية”،مشيرا الى أن ” الصين في المرتبة الأولى وتليها الهند في قائمة المستوردين للنفط العراقي”.
وتابع: أن “8 دول كبرى في أوبك شاركت بالخفض الطوعي لإنتاج النفط، ونحن في أوبك ماضون في سياسة استقرار السوق العالمية”، مؤكدا أنه “لا يوجد سياسة إقصاء للشركات الغربية من العقود النفطية”.
ومضى بالقول: “وجهنا دعوات لجميع الشركات للمشاركة في جولات التراخيص الخامسة والسادسة”، مبينا انه ” في الجولتين الخامسة التكميلية والسادسة لم تكن هناك مساهمة فاعلة للشركات الامريكية”.
ولفت إلى ان “الآلية التي تعتمدها الحكومة هي المنافسة الشفافة في تقديم العروض”، مؤكدا أن “الباب مفتوح أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط في العراق”.
واوضح انه “لم يكن هناك جانب سياسي في استبعاد الشركات الأمريكية عن العقود النفطية”، مشيرا الى ان ” العقود النفطية تخضع للحسابات الفنية لا السياسية”.
ولفت الى ان ” أغلب المعدات النفطية التي يتم شرائها ذات مناشئ أمريكية وأوروبية”، موضحا ان ” إكسون موبيل الأمريكية هي من طلبت الانسحاب من حقل غرب القرنة 1″.
وتابع: “نحن نعمل بشفافية عالية مع جميع الشركات النفطية”، مؤكدا: ” نقدم التسهيلات للشركات التي تعمل بكفاءة عالية في تطوير الحقول النفطية”.
ومضى بالقول، ” ندرس إمكانية تصدير النفط الى الأسواق الأفريقية”، لافتا الى ان “محطة توتال للطاقة الشمسية تصل قدرتها الى 1000 ميغاواط”.
واشار الى ان “الموازنة خصصت 16 دولاراً لإنتاج برميل النفط في الإقليم “، مبينا ان “حقل الرميلة ينتج يومياً مليون و400 ألف برميل “.
واكد أن “معدل التصدير المتوقع عبر ميناء جيهان 350 ألف برميل يوميا”، مبينا انه ” لا يوجد سيطرة لوزارة النفط الاتحادية على عمليات إنتاج النفط في إقليم كردستان”.
وتابع: “أبلغنا أوبك بأن الإقليم ينتج 286 ألف برميل يومياً بالفترة الراهنة”، مضيفا: “ماضون بسياسة تؤمن استثمار النفط والغاز لسنوات طويلة”.
واشار إلى أن “سومو تبيع النفط للشركات التي تمتلك مصافي فقط”، مبينا ان “الناقلات التي تنقل النفط المباع مراقبة عبر الأقمار الصناعية”.
وبين ان “جميع العقود يجب أن تكون مشخصة والوجهة النهائية لتصدير النفط يجب ان تكون معروفة “، لافتا الى ان “هناك شفافية كبيرة في تصدير النفط العراقي”.
ولفت الى ان “وزارة النفط تصدر كشوفات شهرية بكميات النفط المصدر وعائداتها المالية”، موضحا ان ” ناقلات نفط إيرانية تجارية استخدمت وثائق عراقية مزورة للتهرب من العقوبات، وأبلغنا الجانب الأمريكي بأن هذه الوثائق مزورة ولا علاقة لنا بها”.
