أكد عضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، أن الأردن يمتلك مقومات استثمارية واعدة، لكن التحديات البيروقراطية وارتفاع كلف الإنتاج وعدم وضوح بعض التشريعات تعيق تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مشددًا على ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية بدلاً من الاكتفاء بحلول شكلية لا تعالج جذور المشكلة.
وقال الساكت، في تصريحات صحفية، إن الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، يمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهو ما يتطلب بيئة استثمارية مرنة وجاذبة لرؤوس الأموال. ورغم التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن المعيقات ما زالت قائمة، وأبرزها التعقيدات الإدارية التي يواجهها المستثمرون، إضافة إلى ارتفاع كلف التشغيل والإنتاج، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل، مما يقلل من تنافسية الأردن مقارنة بدول مجاورة توفر حوافز مغرية للمستثمرين.
وأشار الساكت إلى أن من أكبر المخاطر التي تهدد ثقة المستثمرين هي مشكلة الشيكات الراجعة، وغياب العقوبات الرادعة التي تحفظ حقوق المتعاملين في السوق، موضحًا أن المستثمر يبحث عن بيئة آمنة قانونيًا وماليا، وحين لا يجد نظامًا صارمًا يحمي تعاملاته المالية، فإنه يفكر مرتين قبل ضخ أمواله في مشاريع داخل الأردن.
وشدد الساكت على أن جذب الاستثمار يحتاج إلى إجراءات عملية فورية، وليس فقط وعودًا وتشريعات غير مفعّلة، داعيًا إلى ضرورة تسريع عملية التحول الرقمي في المعاملات الحكومية، بحيث يُقَلَّل التدخل البشري الذي يساهم في تأخير المعاملات، ويعيق سير المشاريع، معتبرًا أن الدول التي سبقت الأردن في هذا المجال نجحت في استقطاب الاستثمارات الكبرى؛ لأنها قدمت خدمات رقمية متكاملة تُسهّل الإجراءات، وتختصر الوقت والجهد.
وأضاف أن مراجعة كلف الإنتاج يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، حيث يعاني المستثمرون من ارتفاع أسعار الطاقة، مما يجعل المشاريع الصناعية والتجارية أقل قدرة على المنافسة. واقترح تقديم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين، خاصة في القطاعات الإنتاجية، مع ضرورة إعادة النظر في التشريعات المرتبطة بالشيكات الراجعة، بحيث تُفْرَض عقوبات واضحة لمنع انتشار هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل مباشر على الثقة بالسوق الأردني.
وأكد الساكت أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي يجعله مؤهلاً ليكون مركزًا استثماريًا رئيسيًا في المنطقة، لكنه بحاجة إلى استراتيجية واضحة لتنظيم الاستثمار، ومرجعية قوية بصلاحيات حقيقية تضمن تنفيذ القوانين بعدالة وشفافية. وأضاف أن الأسواق العالمية لا تنتظر، والمستثمر يبحث دائمًا عن بيئة مستقرة وسهلة الإجراءات، وإذا لم يجدها هنا، فسيتوجه إلى دول أخرى توفر له التسهيلات المطلوبة.
وختم الساكت حديثه قائلاً: “لدينا فرص كبيرة، ولدينا مقومات نجاح، لكن يجب أن نواجه التحديات بجرأة، ونبدأ في تنفيذ إصلاحات حقيقية تزيل العقبات أمام المستثمر، وتخلق بيئة استثمارية منافسة قادرة على استقطاب المشاريع الكبرى. فبدون هذه الإصلاحات، سنبقى في حلقة مفرغة من الوعود دون نتائج فعلية تنعكس على الاقتصاد الوطني”.
وكالة عمون
